10.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2470 مبايعة بقيمة 7.04 مليار درهم، منها 357 مبايعة للأراضي بقيمة 2.18 مليار درهم، و2113 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.86 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 189.09 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 38.29 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 678.29 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الوصل، وأخيراً مبايعة بقيمة 87.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 274 مبايعة بقيمة 449.54 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 437.12 مليون درهم، وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 152 مبايعة بقيمة 363.22 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.29 مليار درهم، منها 50 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم، و367 رهن فلل وشقق بقيمة 951.33 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 2.08 مليار درهم، وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
أمازون تدفع غرامة قياسية بقيمة 2.5 مليار دولار لتسوية قضية خداع المستهلكين
في واحدة من أكبر القضايا التي واجهتها شركة أمازون خلال السنوات الأخيرة، وافقت عملاقة التجارة الإلكترونية على دفع غرامة مدنية ضخمة بلغت مليار دولار، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لتعويض العملاء، وذلك لتسوية دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) عام 2023، اتهمت فيها الشركة بخداع المستهلكين وإجبارهم بشكل غير مباشر على الاشتراك في خدمة "أمازون برايم" دون علمهم أو موافقتهم الصريحة.
القضية التي شغلت الرأي العام الأمريكي منذ العام الماضي تعود إلى ممارسات وصفتها لجنة التجارة الفيدرالية بأنها "مضللة ومتعمدة"، حيث أشارت التحقيقات إلى أن أمازون استخدمت أساليب تصميم خادعة داخل موقعها ومنصاتها لتسهيل التسجيل في الخدمة، بينما جعلت عملية الإلغاء معقدة ومحبطة للمستخدمين.
ووفقًا للجنة، فإن هذه الغرامة تعد الأكبر في تاريخ القضايا المدنية المتعلقة بانتهاك قوانين لجنة التجارة الفيدرالية، مشيرة إلى أن أمازون خالفت قانون حماية المستهلكين وقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت. كما أوضحت اللجنة أن مبلغ التعويضات البالغ 1.5 مليار دولار سيُستخدم لتقديم "إغاثة كاملة" لما يقرب من 35 مليون مستهلك تضرروا من عمليات التسجيل غير المرغوب فيها أو من صعوبة إلغاء اشتراكهم في "برايم".
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان رسمي إن هذه الخطوة تمثل "انتصارًا كبيرًا للمستهلكين" وتبعث برسالة واضحة إلى الشركات الكبرى بأن "الخداع الرقمي والتصميمات المضللة لن تمر دون عقاب". كما شددت على أن أمازون ستخضع لمجموعة من القيود الجديدة التي تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في تعاملاتها المستقبلية مع العملاء.
وبموجب شروط التسوية، ستُمنع أمازون من استخدام أي عناصر تصميم تُعرف باسم "أنماط الواجهة المظلمة" التي تُربك المستخدمين أثناء عملية الإلغاء. فعلى سبيل المثال، لم يعد مسموحًا للشركة استخدام أزرار خادعة تحمل عبارات مثل "لا، لا أريد شحنًا مجانيًا"، والتي كانت تُعرض للمستخدمين الراغبين في إلغاء الخدمة. وبدلًا من ذلك، يتعين على أمازون تقديم خيار واضح وصريح يتيح للمستهلكين إلغاء اشتراكهم بسهولة وبضغطة واحدة.
كما ألزمت التسوية أمازون بتقديم معلومات مفصلة وشفافة للمستهلكين عند التسجيل في "برايم"، تشمل السعر الكامل للاشتراك، وطبيعة التجديد التلقائي، وخطوات الإلغاء المباشرة. وتأتي هذه الشروط بعد انتقادات واسعة من مستخدمين قالوا إن أمازون كانت تُخفي تفاصيل مهمة أو تُصعّب الوصول إلى خيارات الإلغاء.
قال مارك بلافكين، المتحدث الرسمي باسم أمازون، في بيان لموقع "إنجادجيت" الأمريكي، قائلاً: "لطالما التزمت أمازون بالقوانين الفيدرالية، ونحن نرحب بالتسوية لأنها تتيح لنا المضي قدمًا والتركيز على تقديم تجارب أفضل لعملائنا". وأضاف: "نسعى دائمًا إلى جعل الاشتراك أو الإلغاء في خدمة برايم أمرًا بسيطًا وواضحًا، ونواصل العمل على تطوير مزايا جديدة تضيف قيمة لملايين أعضائنا المخلصين حول العالم".
ويُنظر إلى هذه التسوية باعتبارها ضربة قوية لهيمنة أمازون في سوق الاشتراكات الرقمية، إذ تفتح الباب أمام مزيد من الرقابة على ممارسات الشركات الكبرى في تصميم واجهات الاستخدام وآليات التسويق عبر الإنترنت. كما يرى خبراء أن القضية قد تمهد الطريق لتشريعات أكثر صرامة ضد ما يُعرف بـ"الخداع التصميمي" في عالم التجارة الإلكترونية، وهو توجه تسعى إليه لجنة التجارة الفيدرالية منذ سنوات لحماية حقوق المستهلكين في البيئة الرقمية المتسارعة.
بهذه التسوية، لا تعترف أمازون بارتكاب أي مخالفة قانونية، لكنها تُغلق واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخها، لتبدأ صفحة جديدة من محاولات استعادة الثقة مع عملائها، وسط ضغوط متزايدة من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وخارجها.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "