شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ميثاق مالي عالمي جديد، لا يقتصر التوجه نحو إقامة نظام مالي عالمي جديد على الدول الناشئة، كما كان في السابق، وإنما انضمت العديد من البلدان الغربية لهذا التوجه، وفي .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميثاق مالي عالمي جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لا يقتصر التوجه نحو إقامة نظام مالي عالمي جديد على الدول الناشئة، كما كان في السابق، وإنما انضمت العديد من البلدان الغربية لهذا التوجه، وفي مقدمتها فرنسا، مما سيغير جذرياً طبيعةَ التعاملات المالية والنقدية في العالم. وفي قمة فرنسية صينية عُقدت مؤخراً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني: «لقد وضعنا خريطة طريق للعمل على ميثاق مالي عالمي جدي»، مضيفاً أنه «من الضروري العمل على إصلاح المؤسسات المالية الدولية»، إذ لم يتوقف الأمر عند الحديث عن ضرورة إيجاد مثل هذا النظام، وإنما تعداه إلى وضع خريطة طريق بين الصين (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) وبين فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ماكرون أكد على هذا التوجه عندما استقبل فيالوقت نفسه وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشدداً على أن السعودية تلعب دوراً مهماً من أجل «ميثاق مالي عالمي بديل». ويعني ذلك أن معظم دول العالم تتجه لتغيير النظام المالي القائم، خصوصاً أنه أصبح يهدد أوضاعَها الماليةَ وأنظمتَها النقدية بسبب الأحادية القطبية وضعف استقلالية العملات الأخرى، بما فيها عملات مهمة كاليورو، حيث حذر المصرف المركزي الأوروبي، منتصفَ شهر يونيو الماضي، من «تهديد قيمة اليورو حال استخدام الأصول الروسية المجمدة»، وذلك بعد أن دعت أصواتٌ متشددة في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام هذه الأصول لتمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا، مما تطلّب رد فعل روسي قوي. ويعكس ذلك المخاض العسير صعوبةَ الإنجاز الذي تتطلبه هذه المهمة المعقدة، فالتحالفات تتعدد وتتغير باستمرار تحت مختلف الضغوط والإغراءات، ففي الوقت الذي برزت دعوة بريطانية لضم السعودية إلى مجموعة السبع الكبرى G7 في محاولة لإبعادها عن مجموعة «بريكس» التي تسعى ثلاث دول عربية للانضمام إليها، فقد قالت مجلة «فورين بوليسي»، إن المساعي الأخيرة لضم دول جديدة تهدد بتحويل «بريكس» إلى «تكتل تهيمن عليه الصين التي تريد تحويلَه إلى تحالف تحت قيادتها لمواجهة الولايات المتحدة والغرب»! وكما هو ملاحظ، فإنه إلى جانب تضارب المصالح بين مختلف الأطراف وتفاوت التحالفات، كالتعاون الفرنسي الصيني الهادف لإقامة نظام مالي بديل، فإن هناك جانباً إعلامياً يحمل بين طياته التشكيكَ وبث الفرقة بين مختلف الأطراف، فالنظام الجديد الذي تسير عملية إنجازه بخطوات ثابتة، لا يسمح بهيمنة أي طرف داخل نطاق «بريكس» بل على العكس من ذلك، إذ تسعى الدعوة الصينية الفرنسية لوضع آليات تشريعية وتشريعية لا تسمح بالهيمنة لأي طرف، بل تتيح للجميع المساهمةَ وفق قدراته وإمكاناته الاقتصادية والمالية. وبما أن هذه القدرات والإمكانات متقاربة، وهي تكمل بعضَها البعض في العديد من الجوانب، فإن احتمالية هيمنة أي طرف أمرٌ مستبعد بسبب الثقل الكبير لبقية الأطراف، مما يعني أن أي محاولة للهيمنة ستضر بالطرف المعني وستؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصاً وأن الدول المنضوية ضمن هذا التوجه، كالصين وفرنسا والهند وروسيا والبرازيل والإمارات والسعودية، تتمتع جميعُها باقتصاديات قوية وقادرة على الاحتفاظ باستقلالية قراراتها المالية وسياساتها الاقتصادية. وإذا ما أُخذت بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد العالمي ككل، فمن الواضح أن إقامة نظام مالي جديد تمثل مصلحة عالمية ستؤدي إلى المزيد من الاستقرار والنمو وتجاوز الكثير من الأزمات ومعالجة مشاكل خطيرة، كالبطالة والجوع وغياب المساواة، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي أيضاً. والحال، فمن طبيعة الأمور أن تقاوم القوى القديمة والمستفيدة من النظام الحالي عملية التغيير، إلا أن تبدل الظروف ومستجدات تباين القوى الاقتصادية.. كل ذلك وغيره، سيفرض في نهاية المطاف إحداث التغيير المطلوب الذي تعبِّر أنظمته وقوانينه عن موازين القوى ومصالح الأطراف وفق الاصطفاف الحديث للتقسيم الدولي الجديد للعمل. *خبير ومستشار اقتصادي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يدشّن المرحلة الثالثة من برنامج دول الساحل في مالي
دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة المالية باماكو، برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي، بحضور وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين.
ويأتي هذا التدشين في إطار التزام التحالف بدعم الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضمن رؤية شاملة تقوم على التنسيق الفكري والإعلامي والعسكري، والتصدي لظاهرة تمويل الإرهاب.
وفي كلمته خلال الحفل، نقل اللواء المغيدي تحيات وزير الدفاع بالمملكة رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لجمهورية مالي بمزيد من التقدم والاستقرار.
وأكد أن تدشين البرنامج في جمهورية مالي يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب، الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرّق بين الشعوب.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير إستراتيجيات التوعية المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإرهابية من خلال أنشطة فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية متكاملة، مؤكدًا أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكاملها.
كما أوضح الأمين العام إلى أن التحالف ينفذ حاليًا «برنامج دول الساحل»، الذي يستهدف 239 نشاطًا خلال خمس سنوات، ضمن خطة دعم متكاملة للدول المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في محاربة الإرهاب والتطرف جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء.
من جهته، عبّر وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تسهيل أعمال التحالف، مؤكدًا أن المملكة تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار المنطقة من خلال هذا التحالف الفاعل.
وأشار إلى أن محاربة الإرهاب باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام مالي ودول الساحل وإفريقيا بشكل عام، إذ أصبح تمويل الإرهاب أكبر عائق أمام المؤسسات المدنية، ويعيق التقدم والتنمية في المجتمعات الأفريقية، مشددًا على أن هذه الآفة تحتاج إلى جهود جماعية متواصلة لمواجهتها.
وأكد أن «ما يقدمه التحالف الإسلامي يُعد جهدًا كبيرًا يخدم الدول الأعضاء بصدق وإخلاص، ويعي تمامًا حجم التحديات التي تواجهنا».
وختم كلمته بالتأكيد على أن «حضور التحالف اليوم في مالي هو رسالة قوية تدل على إدراكه لأهمية هذه المهمة، واستيعابه العميق لطبيعة التهديدات في عالم يعاني من الإرهاب والتطرف»، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعقب مراسم التدشين، أقيمت محاضرة علمية متخصصة ضمن البرنامج، معنية بمحاربة تمويل الإرهاب، تضمنت في محاورها التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما استعرض المحور الثاني جهود جمهورية مالي في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وركّز على التحديات والفرص في السياق الوطني والإقليمي.
ويأتي تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل بجمهورية مالي، في سياق التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله، من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يجسد هذا الحدث المشترك حرص التحالف على بناء القدرات المؤسسية والمهنية، وتوفير منصات فعالة للحوار وتبادل المعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لجرائم الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل والدول الأعضاء في التحالف عامة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير