يلزمه صدقة وليس الفدية.. المفتي يوضح حكم من أُجبر على ارتداء قبعة مظلة شمسية وهو محرم
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد المواطنين، مفاده: ما حكم ارتداء قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس للمحرم؟ وجاء في السؤال أن رجلًا ذهب لأداء فريضة الحج، واشتدت عليه حرارة الشمس، ولم يجد ما يحتمي به إلا قبعة مظلة شمسية قابلة للطي، قدمها له صديقه، وتُثبت هذه القبعة على الرأس بشريط مطاطي، لكنها تظل مرتفعة عن الرأس دون أن تلامسه، وقد استخدمها أثناء أدائه للمناسك، فهل يترتب على هذا الفعل فدية؟
وفي فتوى حديثة نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أوضح مفتي الجمهورية أن استخدام قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس بشريط مطاطي جائز شرعًا للمُحرِم إذا لم تتوفر وسيلة أخرى لتجنّب حرارة الشمس، وبيَّن أن الشريط المثبِّت لا يغطي من الرأس إلا جزءًا يسيرًا لا يبلغ ربع الرأس.
وأضاف فضيلته أن من استخدم هذه القبعة ليوم كامل، فإن عليه إخراج صدقة فقط، ولا تلزمه الفدية، وتُقدر هذه الصدقة بكيلو جرام واحد و625 جرامًا من القمح، أو ما يعادلها من القيمة المالية.
وأشار إلى أن الأفضل للمُحرِم أن يستخدم الشمسية اليدوية بدلًا من المثبتة على الرأس، خروجًا من خلاف الفقهاء، وهو أمر مستحب.
هل يجوز الذهاب للحج يوم عرفة مباشرة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن يوم 8 من ذي الحجة المعروف بـ"يوم التروية" له مكانة خاصة في مناسك الحج، وسُمي بذلك لأن الحجاج كانوا يروون دوابهم بالماء ويستعدون للوقوف بعرفة، كما كانوا يستريحون في "منى" قبل التوجه إلى المشعر الأعظم.
وأوضح أن التوجه إلى "منى" في يوم التروية من السنن المؤكدة، وليس من الفرائض، حيث يُستحب أن يذهب الحاج في وقت الضحى إلى منى، ويصلي فيها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، على أن تُقصر الصلاة الرباعية دون جمع، ويبيت الحاج هناك حتى فجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفة بعد صلاة الفجر.
وأشار إلى أنه في حال قرر الحاج التوجه مباشرة إلى عرفة في اليوم الثامن تفاديًا للزحام أو لأي عذر آخر، فلا حرج عليه في ذلك، وحجه يظل صحيحًا، لأنه قد ترك سنة وليس واجبًا، بل وله أجر النية إذا كان العذر هو ما منعه من أداء السنة.
وأضاف أن في يوم التروية يُحرم المتمتع بالحج، بينما يظل القارن والمفرد على إحرامهما منذ العمرة أو البداية، ويتبع الجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى منى والصلاة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مظلة شمسية مفتي الجمهورية الحج يوم عرفة مفتی الجمهوریة على الرأس
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى