“التحالف الإسلامي” يدشّن المرحلة الثالثة من برنامج دول الساحل في مالي
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة المالية باماكو، برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي، بحضور وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين.
ويأتي هذا التدشين في إطار التزام التحالف بدعم الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضمن رؤية شاملة تقوم على التنسيق الفكري والإعلامي والعسكري، والتصدي لظاهرة تمويل الإرهاب.
وفي كلمته خلال الحفل، نقل اللواء المغيدي تحيات وزير الدفاع بالمملكة رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته لجمهورية مالي بمزيد من التقدم والاستقرار.
وأكد أن تدشين البرنامج في جمهورية مالي يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب، الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرّق بين الشعوب.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير إستراتيجيات التوعية المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإرهابية من خلال أنشطة فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية متكاملة، مؤكدًا أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكاملها.
كما أوضح الأمين العام إلى أن التحالف ينفذ حاليًا «برنامج دول الساحل»، الذي يستهدف 239 نشاطًا خلال خمس سنوات، ضمن خطة دعم متكاملة للدول المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في محاربة الإرهاب والتطرف جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء.
من جهته، عبّر وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تسهيل أعمال التحالف، مؤكدًا أن المملكة تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار المنطقة من خلال هذا التحالف الفاعل.
وأشار إلى أن محاربة الإرهاب باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام مالي ودول الساحل وإفريقيا بشكل عام، إذ أصبح تمويل الإرهاب أكبر عائق أمام المؤسسات المدنية، ويعيق التقدم والتنمية في المجتمعات الأفريقية، مشددًا على أن هذه الآفة تحتاج إلى جهود جماعية متواصلة لمواجهتها.
وأكد أن «ما يقدمه التحالف الإسلامي يُعد جهدًا كبيرًا يخدم الدول الأعضاء بصدق وإخلاص، ويعي تمامًا حجم التحديات التي تواجهنا».
وختم كلمته بالتأكيد على أن «حضور التحالف اليوم في مالي هو رسالة قوية تدل على إدراكه لأهمية هذه المهمة، واستيعابه العميق لطبيعة التهديدات في عالم يعاني من الإرهاب والتطرف»، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعقب مراسم التدشين، أقيمت محاضرة علمية متخصصة ضمن البرنامج، معنية بمحاربة تمويل الإرهاب، تضمنت في محاورها التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما استعرض المحور الثاني جهود جمهورية مالي في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وركّز على التحديات والفرص في السياق الوطني والإقليمي.
ويأتي تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل بجمهورية مالي، في سياق التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله، من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يجسد هذا الحدث المشترك حرص التحالف على بناء القدرات المؤسسية والمهنية، وتوفير منصات فعالة للحوار وتبادل المعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لجرائم الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل والدول الأعضاء في التحالف عامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلمان بن عبدالعزيز المحاربين القدامى التحالف الاسلامي جمهورية مالي التحالف الإسلامی محاربة الإرهاب الدول الأعضاء تمویل الإرهاب دول الساحل
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية» في الجزائر
شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، على رأس وفد من المختصين بالوزارة، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت بالعاصمة الجزائرية يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 20 و21 مايو 2025.
وشهدت مراسم الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء الجزائري، إلى جانب الوفود الرسمية لـ57 دولة عضو بمجموعة البنك، من بينها وزراء مالية الدول الأعضاء، إضافة إلى كبار مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية، وممثلي مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وخبراء في مجالات التمويل التنموي من مختلف أنحاء العالم.
وخلال الجلسة العامة الأولى لمجلس المحافظين، شارك الدكتور خالد المبروك في مناقشة واعتماد عدد من القرارات، شملت التقارير السنوية للمؤسسات التابعة للمجموعة، القوائم المالية، وتقارير المراجعين الخارجيين.
كما ناقش الحاضرون موضوعات رئيسية تمس التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء، ومنها الإطار الاستراتيجي العشري 2026 – 2036، وآلية التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.
وتناولت الاجتماعات قضايا ذات أولوية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 15:54