مفتي الجمهورية: المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث وبينوا صحيحه من سقيمه.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كيفية التثبت والاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، ردًّا على من يطالب بتنحية السنة جانبًا عدا المتواتر منها لتكون عمدة الأحكام فقط مع القرآن.
وقال الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث، وبيَّنوا صحيحه من سقيمه، وبيَّنوا أن الضعف ينقسم إلى مراتب متفاوتة، فضلًا عن وضعهم لضوابط دقيقة جدًّا للعمل بأحاديث الآحاد والضعيف في حالات معينة دون المختلق أو المكذوب.
وتابع المفتي شرحه لموقف الإسلام من المرتد، قائلًا: لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما قال النبي: "من بدل دينه فاقتلوه"، وهناك حديث شريف آخر ينص على أنه "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث" كان من بينهم "التارك لدينه المفارق للجماعة".
وبيَّن مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان بل من اختصاص ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بدءًا من الاتهام إلى التطبيق، وهي مرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وهذا من ضمن الضوابط والمعايير الدقيقة للحكم بالردة.
واختتم المفتي حواره بالتأكيد على أنه من الخطأ رفض ما قعَّده المفتون والفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان، فمن دعا للاستغناء عن هذا التراث النبوي جملةً وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق، فلا بد من الاستفادة من هذا التراث ولكن بعقل منفتح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلامي حمدي رزق الحديث النبوي الشريف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المحدثين المفتي رئيس الأمانة العامة علم الحديث مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
يترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء.
ويتناول الإجتماع مشاريع قوانين منها الحالة المدنية، الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وعروضا من بينها المخطط الوطني الخاص بالتوحد.