وزير الري من «COP28»: مصر تواجه تحديا كبيرا نتيجة محدودية الموارد المائية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة «الأمن المائي والغذائي» والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28.

وأكّد «سويلم» أنَّ تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمي يستلزم الاستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي بناءاً على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضي COP27، وأن يتمّ إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.

التقدم في التعامل مع تحديات المياه عالمياً يستلزم  وضع المياه في قلب العمل المناخي

وأضاف أنَّ الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتمّ الاعتماد عليها أو سياسات جديدة يتمّ انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتمّ تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه.

وأشار إلى ما تواجهه مصر من تحدي كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية، إذ يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافي يؤثر على قطاع المياه.

كما أشار إلى وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وأنَّ أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط، إذ ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وقيام المزارعين باستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الانبعاثات، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

مجهودات إعادة استخدام المياه تصل إلى 21 مليار متر مكعب سنوياً

واستعرض «سويلم»، مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً، مع تأكيد أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والاستفادة منها بشكل اقتصادي بدلاً من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة.

المصدر: الوطن