وزيرة البيئة: مصر لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها لمواجهة تحدي المخلفات بأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كجزء من مبادرة تقليل المخلفات في أفريقيا 50% بحلول 2050، لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها، ورحلتها الملهمة لمواجهة تحدي المخلفات، كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن 26 مليون طن من المخلفات البلدية سنويا.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في الحدث الجانبي للتوائم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 «المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا»، ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، إلى أن مصر بدأت رحلة ملهمة بإشراف ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ إجراءات جدية لمواجهة هذا التحدي، سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات، وإصدار أول قانون للمخلفات في مصر، يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة، إلى جانب تحويل القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات إلى قطاع رسمي، ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مصر تحرص على تحويل قصتها الذاتية في مواجهة تحدي المخلفات إلى منتج يمكن أن تعتمد عليه القارة الأفريقية، في بناء تجربتها يشجع إشراك القطاع الخاص، ومحاربة تغير المناخ، ويوفير فرص عمل، والخروج بأنواع جديدة من المنتجات من معالجة وتدوير المخلفات.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإطلاق الإمارات العربية المتحدة للمبادرة العالمية للمخلفات إلى صفر انبعاثات «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، لتصبح فرصة واعدة اتفقت رئاستي مؤتمر المناخ السابق والحالي COP27و COP28 على اقتناصها، لتنسيق العمل في المبادرتين، وتوحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.
يذكر أن المبادرة الأفريقية «المخلفات 50 بحلول عام 2050»، كانت أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وتهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير المواد الصلبة الأفريقية من 10% اليوم إلى 50% بحلول عام 2050، وكفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المناخ المخلفات منظومة المخلفات مصر المخلفات إلى
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.