وزيرة البيئة: مصر لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها لمواجهة تحدي المخلفات بأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كجزء من مبادرة تقليل المخلفات في أفريقيا 50% بحلول 2050، لن تدخر جهدا في مشاركة خبرتها، ورحلتها الملهمة لمواجهة تحدي المخلفات، كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن 26 مليون طن من المخلفات البلدية سنويا.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في الحدث الجانبي للتوائم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 «المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا»، ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، إلى أن مصر بدأت رحلة ملهمة بإشراف ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ إجراءات جدية لمواجهة هذا التحدي، سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات، وإصدار أول قانون للمخلفات في مصر، يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة، إلى جانب تحويل القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات إلى قطاع رسمي، ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مصر تحرص على تحويل قصتها الذاتية في مواجهة تحدي المخلفات إلى منتج يمكن أن تعتمد عليه القارة الأفريقية، في بناء تجربتها يشجع إشراك القطاع الخاص، ومحاربة تغير المناخ، ويوفير فرص عمل، والخروج بأنواع جديدة من المنتجات من معالجة وتدوير المخلفات.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإطلاق الإمارات العربية المتحدة للمبادرة العالمية للمخلفات إلى صفر انبعاثات «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، لتصبح فرصة واعدة اتفقت رئاستي مؤتمر المناخ السابق والحالي COP27و COP28 على اقتناصها، لتنسيق العمل في المبادرتين، وتوحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.
يذكر أن المبادرة الأفريقية «المخلفات 50 بحلول عام 2050»، كانت أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وتهدف إلى رفع معدل إعادة تدوير المواد الصلبة الأفريقية من 10% اليوم إلى 50% بحلول عام 2050، وكفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المناخ المخلفات منظومة المخلفات مصر المخلفات إلى
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الوطنية يؤكد جديتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تقدم الحكومة بمشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يؤكد جدية الدولة في تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.
وأشار عثمان، إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة لوضع إطار تشريعي لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القانون خطوة مهمة لتنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وأشاد عثمان، بما تضمنه مشروع القانون من النص على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، لافتاً إلى أنها بداية حقيقية لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها، العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك