التخطيط: 100.7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعات التحويليّة بخطة 2023/2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعات التحويلية بخطة العام المالي 2023/2024.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.
وأضافت السعيد، أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وتابعت السعيد، أن القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.
وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3، 6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4، 3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5، 74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.
وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير، وأضاف التقرير أنه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليون جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج الـمُناظر للصناعات غير البترولية
كما أوضح التقرير أنه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلي نحو 2، 46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التخطيط وزارة التخطيط وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تریلیون جنیه فی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
صراحة نيوز -أعلنت غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، عن استمرار النمو في صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2025، بنسبة بلغت 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على متانة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على تجاوز التحديات وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات الغرفة، بلغت قيمة صادرات الصناعات الأردنية من أعضاء الغرفة نحو 2.849 مليار دينار حتى نهاية أيار الجاري، مقارنة بـ2.540 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وسجلت معظم القطاعات الصناعية ارتفاعاً في صادراتها، باستثناء قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف والورق والكرتون، اللذين تراجعت صادراتهما بنسبة 14% و9.2% على التوالي. في المقابل، حقق قطاع الصناعات الإنشائية أعلى نسبة نمو بواقع 86.7%، تلاه قطاع الصناعات العلاجية والطبية بنسبة 33.6%.
واستحوذت أربع دول رئيسية هي الهند، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق على ما يزيد عن نصف صادرات الغرفة، بقيمة إجمالية بلغت 1.635 مليار دينار. وسجلت الصادرات إلى الهند ارتفاعاً بنسبة 14.7% لتصل إلى 395 مليون دينار، في حين زادت الصادرات إلى السعودية بنسبة 7.2% لتبلغ 352 مليون دينار، وللعراق بنسبة 4.8% لتصل إلى 381 مليون دينار.
أما الصادرات إلى الولايات المتحدة، فقد تراجعت بنسبة 5.1% لتسجل 507 ملايين دينار، رغم احتفاظها بالمركز الأول كأكثر الدول استيراداً للمنتجات الأردنية.
وفي مفاجأة لافتة، ارتفعت صادرات الغرفة إلى سوريا بنسبة تجاوزت 302%، لتبلغ 114 مليون دينار، مقابل 28 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 21% لتصل إلى 69 مليون دينار.
وعلى الصعيد الجغرافي، توزعت صادرات الغرفة على النحو التالي: الدول العربية 1.396 مليار دينار، الدول الآسيوية غير العربية 566 مليون دينار، أميركا الشمالية 528 مليون دينار، الاتحاد الأوروبي 148 مليون دينار، الدول الأفريقية 82 مليون دينار، أوروبا غير الاتحاد الأوروبي 79 مليون دينار، أميركا الجنوبية 20 مليون دينار، ودول أخرى 27 مليون دينار.
أما على صعيد القطاعات، فقد تصدرت الصناعات التعدينية الصادرات بقيمة 610 ملايين دينار، تلتها الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ532 مليوناً، ثم الهندسية والكهربائية بـ444 مليوناً. وسجلت القطاعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 417 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 273 مليوناً، والجلدية والمحيكات 247 مليوناً.
ويُذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها أكثر من 8600 منشأة صناعية، توظف نحو 159 ألف عامل، ويبلغ رأسمالها الإجمالي حوالي 5 مليارات دينار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!