بعد تحذير السوداني .. تغريدة هامة للسفير الأمريكية ببغداد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أثنت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، على وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني للهجوم الذي تم تنفيذه ضد سفارة واشنطن بالهجمات بالإرهابية، محملة الميليشيات الموالية لإيران المسؤولية.
كما ثمنت في تغريدة لها عبر منصة اكس التزام الحكومة بملاحقة الذين نفذوا هجمات طالت أفرادا ومنشآت للولايات المتحدة وقوات التحالف.
واختتمت تغريداتها قائلة : أن الوقت حان لاتخاذ الإجراءات وتحقيق النتائج، في إشارة ربما إلى تنفيذ بغداد لتعهدها بتوقيف المتورطين بالاعتداء على السفارة الأميركية.
وحذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الردّ المباشر علي الاعتداءات علي الهجوم الذي وقع ضد السفارة الأمريكية ببغداد بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في الاعتداء علي السفارة الأمريكية ، أياً كانوا، متعهدا بالتزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته،وتطرق الاتصال أيضا إلى أهمية الحدّ من الهجمات علي البعثات الدبلوماسية ؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لتقليص الحكومة: لا يمكن تجاوز الكونجرس
قالت قاضية فيدرالية أمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تملك الحق القانوني في إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها من خلال تسريح جماعي للموظفين، ما لم تحصل على موافقة الكونجرس.
وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، في جلسة عقدت بمدينة سان فرانسيسكو، أن ما قامت به الإدارة من خفض للوظائف "قد يكون غير قانوني" ويُحتمل أن يلحق "ضررًا بالغًا بالمواطنين".
جاءت تصريحات القاضية خلال نظرها في دعوى رفعتها مجموعة من النقابات والبلديات والمنظمات غير الربحية، أعربت فيها عن رفضها لقرارات التسريح التي بدأت الشهر الماضي ضمن خطة واسعة تتبناها إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة، ورفع كفاءتها التشغيلية وخفض الإنفاق.
وكانت إيلستون قد أصدرت أمرًا مؤقتًا في 9 مايو الجاري يمنع نحو 20 وكالة فيدرالية من المضي قدمًا في عمليات التسريح الجماعي لمدة أسبوعين، كما طلبت إعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم فعليًا إلى مواقع عملهم.
ومن المقرر أن ينتهي هذا التجميد القضائي اليوم الجمعة، غير أن القاضية أشارت خلال الجلسة إلى أنها "تميل إلى تمديد هذا الأمر مع بعض التحسينات"، في إشارة إلى استمرار نظر القضية ومراجعة أوسع لخطة الإدارة.
وفي بداية الجلسة، شددت إيلستون على أن "الوكالات لا يجوز لها إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونجرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا".
من جانبها، قدمت إدارة ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف الحكم المؤقت، واعتبرت أن القاضية "تجاوزت دون مبرر حدود صلاحياتها القضائية"، وتعدّت على السلطة التنفيذية التي يكفلها الدستور للرئيس.
وأكد أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، خلال الجلسة أن الوكالات الاتحادية تملك صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات تقشفية، مضيفًا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لم يفرض إجراءات مباشرة كتسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب، بل طلب فقط من الوكالات تقييم الخيارات الممكنة لتقليص النفقات.