محافظ البريمي لـ«عمان»: 77 مشروعا إنمائيا بقيمة بلغت حوالي 14 مليون ريال
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تمضي قاطرة التنمية في محافظة البريمي بخطى ثابتة نحو تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما فيها الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها من القطاعات، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على الاهتمام بقطاعات البنى الأساسية التي تشكّل عصب حركة التنمية بكافة جوانبها، مع طرح دراسات استشارية لتطوير مواقع جديدة ضمن حزم من المشاريع المستقبلية، واستهداف مشاريع رصف للطرق بمسافة تقدر بـ100 كيلومتر في العام المقبل بمختلف ولايات المحافظة.
إذ أكد سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي على أهمية المتابعة المستمرة؛ لتنفيذ المشاريع التنموية والإشراف عليها، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف القطاعات منها السياحية والاقتصادية بالمحافظة.
وقال سعادته لـ«عمان»: سعيا لتحقيق مرتكزات رؤية «عُمان 2040»، وتنمية مختلف القطاعات بالمحافظة؛ جرى التوقيع على 104 اتفاقيات تشمل مشاريع إنمائية وتشغيلية بالمحافظة خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، مؤكدا أن عدد المشاريع الإنمائية في المحافظة بلغ 77 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت حوالي 14 مليون ريال عُماني، أبرزها مشروع واحة البريمي «داون تاون البريمي» ومشروع البحيرة الاصطناعية، إذ تمّ بدء العمل بهما في شهر أكتوبر 2023.
دراسات استشارية
وأوضح سعادته أنه جرى طرح 8 دراسات استشارية لتطوير المواقع والمشاريع المستقبلية في مختلف ولايات المحافظة، بالإضافة إلى مشاريع تصميم وإنشاء ورصف الطرق الداخلية، وتمديد وتوصيل شبكات الإنارة في مختلف القرى والمناطق بولايات المحافظة، موضحا أن الشركة المنفذة لرصف الطرق الداخلية في ولاية السنينة انتهت من جميع الأعمال، كما أن نسبة إنجاز مشروع إنارة طريق حفيت ـ السنينة بلغت 90%.
وأشار سعادته إلى اعتماد حزمة أخرى لرصف الطرق لعام 2024 لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر، مشيرا إلى أن تنفيذ مشاريع الطرق يأتي متماشيا مع مرتكزات الاستراتيجية العمرانية التي تهدف إلى ربط القرى بالمدن عبر الطرق الرئيسة.
تنظيم المهرجانات
وحول ما يتعلق بالمهرجانات ودورها في استقطاب السياحة الداخلية، بيّن سعادته أن تنظيم المهرجانات بمختلف ولايات المحافظة جاء ليسلط الضوء على الميزة النسبية للولايات، وتنشيط الحركة السياحية وزيادة القوة الشرائية من خلال احتواء المهرجانات على فعاليات وأنشطة متنوعة تقدم فرصًا ترويجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، مضيفًا: جرى خلال العام الماضي تنظيم ما يقارب 10 فعاليات متنوعة، استقطبت أكثر من 100 ألف من داخل وخارج سلطنة عُمان، من بينها فعالية العيد الوطني وكرنفال البريمي، وذلك بهدف تنوع الأنشطة السياحية التي بدورها تساعد في دفع عجلة التنمية المحلية.
وأضاف سعادته: شاركت 40 مؤسسة بكرنفال البريمي في فبراير 2023، وقدمت خدمات ترفيهية وأطعمة ومشروبات، وبلغ عدد الزوار حوالي 25 ألف زائر.
تنمية الاقتصاد
وقال سعادة السيد الدكتور محافظ البريمي: إن الهدف من تنفيذ المشاريع يتمثل في تنمية الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وإيجاد عائد وقيمة مضافة واستدامة مالية، مؤكدا أن المحافظة تحرص على الاهتمام بتنظيم فعاليات متنوعة في المواقع التراثية بالمحافظة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك افتتاح معرض التراث الجيولوجي العُماني «الاستدامة وفرص العمل» في نسخته الثالثة في محافظة البريمي بحصن الخندق.
وفما يتعلق بالمجلس البلدي، أوضح سعادته أن دور المجلس البلدي بمحافظة البريمي يعد ذا أهمية كبيرة في توسيع المشاركة المجتمعية، واقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين، ودراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشروعات الإنمائية فيها وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة، كما جاء في المرسوم السلطاني رقم (126 /2020م).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بنك مصر والبنك الأوروبي يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر، وقد تم التوقيع أمس الأربعاء 9 يوليو 2025، و قام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.
ويعد هذا القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته - تتجاوز 28% - إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.
وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
كما أشار «عكاشة» إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة(UNEP FI).
وقد أثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وصرح فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن "هذه الصفقة تمثل محطة بارزة - ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا، يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية"
هذا ولا يدخر بنك مصر جهدا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.