صحيفة الاتحاد:
2025-06-20@05:10:15 GMT

محيطات العالم ترزح تحت وطأة التغير المناخي

تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT

يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً لسلامة المحيطات على مستوى العالم، وهو تهديد يضاف إلى التهديدات المستمرة الأخرى الناجمة عن التغيرات البيئية التي تسببها الأنشطة البشرية.
يتسبب تغير المناخ في حدوث بعض التغيرات الخطيرة في المحيطات، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة مياهها، وارتفاع منسوبها، وزيادة حموضتها.
وبحسب الأمم المتحدة لتغير المناخ، فان المحيطات لطالما تحملت وطأة آثار الاحتباس الحراري الذي تسبب به الإنسان، باعتباره أكبر متسبب للكربون على كوكب الأرض، إذ يمتص المحيط الحرارة الزائدة والطاقة المنبعثة من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحصورة في نظام الأرض.


تعد المحيطات أكبر أداة لتصريف الحرارة على كوكب الأرض، حيث تمتص 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناتجة عن تغير المناخ، كما تعد أداة عالية الكفاءة للتخلص من الكربون، إذ تمتص 23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان، وفق البنك الدولي.
يؤدي امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي إلى زيادة حموضة المياه، في الوقت نفسه الذي تتناقص فيه مستويات الأكسجين، بالإضافة إلى حدوث تغيرات كبيرة في أنماط تيارات المياه في المحيطات.
بحسب البنك الدولي، فإن كل هذه العوامل تؤثر على سلامة المحيطات وأنواع الكائنات البحرية فيها، حيث تتعرض الشعاب المرجانية، وهي أنظمة بيئية بحرية بالغة الأهمية، للتهديد بسبب ثلاثية زيادة حموضة المياه، وارتفاع درجات حرارة البحار، وارتفاع منسوب مياهها.
يرى البنك الدولي أن زيادة حموضة المياه تُعد أيضاً قضية أوسع نطاقاً لأنها تعطل عملية احتجاز الكربون التي تقوم بها الأنواع الأخرى بما فيها الرخويات والقشريات، فيما يهدد تغير أنماط تيارات المحيطات استغلال الأرصدة السمكية، أي عدد الأسماك التي تولد في فترة زمنية معينة وتبلغ مرحلة نموها الأولى، مع تأثيرات حقيقية ومباشرة للغاية على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد.
وبحسب الأمم المتحدة لتغير المناخ، فإن هذه التغييرات تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير دائم على التنوع البيولوجي البحري وحياة وسبل عيش المجتمعات الساحلية وخارجها بما في ذلك حوالي 680 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة، وحوالي 2 مليار شخص يعيشون في نصف المدن الكبرى في العالم الساحلية، ما يقرب من نصف سكان العالم يعتمدون على الأسماك للحصول على البروتين، وحوالي 60 مليون شخص يعملون في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.
واستحدث البنك الدولي نهج الاقتصاد الأزرق، الذي يركز على الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية في إطار سلامة المحيطات. ويقدم البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين، الدعم للحكومات في الجهود التي تبذلها لتحسين مصائد الأسماك، والتصدي للتلوث البحري، وإدارة الموارد الساحلية، والحد من تأثيرات القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنقل البحري والطاقة البحرية المتجددة على سلامة المحيطات.
وتبلغ مساهمة المحيطات في الاقتصاد العالمي 1.5 تريليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

أخبار ذات صلة مدير عام COP28: نتطلع إلى التزامات وتحالفات تاريخية بشأن دمج أهداف الطبيعة والمناخ أبوظبي.. مرونة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المحيطات التغير المناخي تغير المناخ البنک الدولی تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية

أعلن البنك الدولي، عن اعتماد منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق اليمنية الأشد تضرراً وحرماناً.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروعين حيويين يسعيان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة الأزمات والصدمات المتكررة التي تشهدها البلاد.

وتشمل الحزمة التمويلية منحتين: الأولى بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروع "تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية"، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتبلغ المنحة الثانية 10 ملايين دولار، ومخصصة لمشروع "استدامة التعليم والتعلم"، وينفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأشار البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من النزاع المستمر، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، حيث تسببت الأزمة الممتدة في تآكل رأس المال البشري، وانهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للخدمات العامة.

وكشف البنك أن نحو 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع ضعف فرص الحصول على خدمات تعليمية جيدة أو خدمات مالية رسمية، خاصة بين النساء وسكان المناطق الريفية.

في السياق، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المتواصل بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات المعيشية الأكثر إلحاحاً.

وأشارت إلى أنهم يأملون من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، في تمكين الأطفال من البقاء في مقاعد الدراسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأسر، بما يساهم في الحفاظ على رأس المال البشري، وبناء منظومة خدمات أكثر قدرة على الصمود وشمولية للجميع.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
  • البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بثبات بدعم من رؤية 2030
  • البنك الدولي: نمو مرتقب بنسبة 4.7% في اقتصاد لبنان عام 2025
  • البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية
  • بقيمة 30 مليون دولار.. منحة مالية لليمن من البنك الدولي
  • التغير المناخي والتنمية المستدامة ورشة عمل توعوية بديوان عام البحر الأحمر
  • البنك الدولي يستعد لتمويل أول مشروع في سوريا منذ 30 عامًا
  • مسؤول أممي: العمل المناخي العالمي يكتسب زخما
  • الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
  • غريتا ثونبرغ سويدية حاربت التغير المناخي منذ طفولتها