2025-07-04@09:19:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 187

«الجریمة الجنائیة»:

    نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، نشاطاً تدريبياً لفائدة مجموعة من وكلاء النائب العام؛ يَسَّره خبيرٌ دولي مارس القضاء، بالإضافةً إلى التدريب في مدرسة القضاء الفرنسية. وتمحور النشاط التدريبي حول المساعدة القانونية المتبادلة؛ فاستُعرِضَت خلاله التجارب والممارسات المقارنة، وتقنيات التعاون الجنائي الدولي، والآليات القانونية والعملية والتشغيلية القائمة، في ظل التشريعات الوطنية، والصكوك الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وأدواتها بما فيها شبكات التعاون الدولية والإقليمية. وهذا النشاط يندرج ضمن برنامج تدريبي لتعزيز القدرة على توظيف أدوات التعاون الدولي. ويُنفَّذ في إطار اتفاق التعاون الفني الذي أبرمه المركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، الذي يشتمل استقدام خبراء من مدرسة القضاء الفرنسية لتنفيذ أنشطة في مقر المركز؛ تحقيقاً لسياسة المركز في توطين التدريب ومشاركة الخبرة الدولية.
    يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، جهوده لتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، من خلال تنظيم نشاط تدريبي متخصص لفائدة عدد من وكلاء النائب العام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”. وأشرف على تنفيذ النشاط خبير دولي يتمتع بخبرة قضائية وتدريبية واسعة، سبق له العمل في سلك القضاء والتدريس في مدرسة القضاء الفرنسية. وتركز التدريب على موضوع المساعدة القانونية المتبادلة، حيث تم استعراض تجارب وممارسات مقارنة، إلى جانب تقنيات التعاون الجنائي الدولي والآليات القانونية والعملية ذات الصلة، وذلك في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك شبكات التعاون الدولية والإقليمية. ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج تدريبي متكامل لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة على توظيف أدوات التعاون الدولي بفعالية،...
    في وقت تتجه فيه الأنظار نحو التخصصات التقليدية، اختارت الطالبة الإماراتية سارة ناصر النجار، أن تسلك طريقاً مختلفاً تملؤه الطموحات. رحلة سارة امتدت من جامعة نيويورك أبوظبي، حيث حصلت على بكالوريوس في الدراسات القانونية والسياسة الاجتماعية والبحوث العامة، إلى جامعة أكسفورد البريطانية العريقة، حيث تتابع دراستها العليا في تخصص نادر هو «علم الجريمة والعدالة الجنائية»، حيث حصلت سارة على منحة مرموقة من «رودس» العالمية، أحد أقدم برامج منح الدراسات العليا الدولية وأكثرها تقديراً على مستوى العالم، وهي تخطط لمواصلة مسيرتها الأكاديمية بدراسة الماجستير الثاني في تخصص الحوكمة العالمية والدبلوماسية في جامعة أكسفورد. وحول أسباب اختيارها هذا التخصص النادر، تقول سارة: «اخترت تخصص علم الجريمة والعدالة الجنائية، لقناعتي العميقة بأن هذا المجال يؤدي دوراً محورياً في استقرار الدول وتعزيز أمنها الوطني....
    ود مدني- متابعات- تاق برس تمكن فريق ميداني مختص من إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة من تسديد بلاغ بالرقم (486) تحت المادة (174) من القانون الجنائى المدون بقسم شرطة مدني وسط بتاريخ 25/2/2025 ، والذي أفاد فيه الشاكي (ن. م. ب) أن عناصر من قوات الدعم السريع قامت بنهب إسبيرات منه كانت مخزنة بعمارة الفكي الجيلاني.   وبناء على ذلك تم إصدار نشرة جنائية بالمسروقات وفور وصول البلاغ لإدارة المباحث الجنائية تم تكوين فريق ميداني متخصص لمتابعة البلاغ.   ومن خلال الجهود البحثية الميدانية وتوفر معلومات تفيد بأن هنالك منزلا بحي بانت به كمية كبيرة من إسبيرات المركبات المختلفة والتي تمت سرقتها إبان فترة الحرب نجح الفريق الميداني في تحديد الموقع المحدد مثار المعلومة بدقة.   ومن خلال المتابعة...
    تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.".وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي.إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه، ثم تأتي المحكمة...
    تقرير/يحيى جابر يتسبّب الجهل بالقوانين في مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة على الأفراد والجماعات، وبالتالي أعباء كبيرة على أجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها، وفي مقدمتها المسؤولة عن الأمن والعدل والتنمية والاقتصاد، خصوصاً في قضايا النزاعات على الملكية، وفي الحوادث الجنائية. ولتدارك ذلك ينبغي الاهتمام بالتوعية القانونية، التي يتحمّل جزءًا كبيرًا من مسؤولياتها الإعلام الوطني، الذي في بعض الأحيان يكون هو الآخر غير مستنير بدوره، فقد يُسلّط الأضواء على المشاكل الناجمة عنها فقط، لكنه لا يتطرّق إلى العلاج، وهي المعرفة بالإجراءات والقوانين التي تحمي المواطن من الوقوع في براثن الناهبين والمجرمين والعصابات المنظمة أثناء المعاملات. وتشير الدراسات إلى أن التأخير في إجراءات البت بالقضايا هذه من شأنه أن يفاقم الخسائر المادية على مستوى الفرد، فقد تضيع كل أمواله في أيادي الحكام (محامين) وهو...
    زنقة 20 | الرباط تأجلت اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في واقعة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال لتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل إعداد الدفاع. من جهة أخرى، التمس دفاع المتهم السراح المؤقت وهو ما ستحسم فيه المحكمة بعد المداولة. و بحسب محامي الضحية ، فإن المتهم لم يرتكب جريمة بالمفهوم القانوني، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في الحادث غير العمدي. ووفق تصريحات المحامي، فإن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور حينما ارتكب الحادث و لم يكن الأمر عمديا. و بحسب المحامي، فإن المتهم يواجه العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي بالإضافة إلى جريمة طمس معالم الجريمة، وإخفاء الأدلة، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية،...
    أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النموذج المغربي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يستند إلى أربع ركائز رئيسية، تشمل الابتكار التشريعي والمؤسساتي، الفعالية العملياتية، التعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية. وجاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام اللاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، خلال افتتاح ندوة دولية انطلقت اليوم الخميس بالرباط، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، وتستمر على مدى يومين. وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته القانونية لمواكبة التطورات الإجرامية، مستشهداً بمشروعي قانون المسطرة الجنائية والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة. من جهته، أبرز السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً متنامياً للأمن الدولي والديمقراطية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والدولي للتصدي لهذه التحديات....
    نجحت المباحث الجنائية المركزية فرعية ولاية نهر النيل في كشف غموض حادث مقتل الشاب (مصطفي)طعنا علي ايدي متهمين مجهولين بحي الطراوة بمدينة عطبرة مؤخرا إثر تعرضه ووالده لحادثة نهب غادرة أثناء قيادتهما لمركبة “تكتك”.وتعود تفاصيل الجريمة وفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى لحظة إعتراض ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية سوداء للمرحوم مصطفى ووالده، حيث قام أحدهم بضرب المجني عليه بعصا على يده اليسرى، محاولين إيقاف المركبة. وبالرغم من محاولته المقاومة، تلقى طعنات مميتة بسكين في بطنه ورجله ويده، ليفر الجناة عند تدخل أحد الجيران، بينما نُقل الضحية لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.دونت الشرطة بلاغ بالرقم (756) تحت المادة (130) من القانون الجنائى بقسم شرطة الوحدة، وتولى التحري فيه ضابط شرطة وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني مختص بقيادة...
    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديدقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائيمرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيوتنص المادة (480) على أن احتساب...
    تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل زوجين داخل منزلهما بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور، وذلك عقب ورود بلاغ إلى مركز الشرطة بالعثور على جثمانيهما. تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات مقتل زوجين في المنوفية وعلى الفور، وجه اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، لسرعة التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتقديمهم للعدالة. وانتقل فريق من رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة اللازمة، كما تم الاستماع إلى أقوال عدد من الجيران وأقارب الضحيتين في محاولة لتحديد هوية الجناة، وسط حالة من الحزن والترقب التي خيمت على القرية. وتبين من المعاينة أن الزوجين من أصحاب المعاش، ولم يرزقا بأبناء، ويقيمان بمفردهما داخل المنزل، وقد أفاد الأهالي...
    نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تُعد الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتتحقق حالة التلبس أيضًا إذا تبع المجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكاب الجريمة، أو إذا وُجد الجاني في وقت قريب من وقوعها حاملاً أدوات أو أشياء يستدل منها على تورطه، أو ظهرت عليه آثار تفيد مشاركته فيها.صلاحيات موسعة لمأمور الضبط وواجبات النيابة العامةألزم القانون مأمور الضبط القضائي، في حالات التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، ومعاينة الآثار المادية والحفاظ عليها، وتسجيل حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكنه تقديم إيضاحات. كما أوجب عليه إخطار النيابة العامة فور انتقاله، وعلى النيابة بدورها التوجه إلى مكان الواقعة على الفور عند إخطارها بجناية متلبس بها.مرونة...
    أبوظبي - وام شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.وضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.وتأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في إبريل 2026.وشهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في...
    أبوظبي (وام)شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.ضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.تأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في أبريل 2026. شهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي،...
    شدّد السودان على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد مؤهلة أخلاقياً لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في أبريل 2026، بسبب دعمها المستمر عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً ومالياً وسياسياً لمليشيا الدعم السريع التي ارتكبت إبادة جماعية ضد مجتمع المساليت في غرب دارفور في يونيو 2023، وما تزال ترتكب بصورة يومية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظائع كبيرة وغير مسبوقة، وثّق بعضها المتمردون أنفسهم، ووردت في عدة تقارير دبلوماسية وإعلامية دولية، ويسعى هذه الأيام عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف تصدير الأسلحة للإمارات بسبب دعمها لمتمردي الدعم السريع.جاء ذلك في البيان الذي قدمه السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا أمام اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة...
    ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي...
      ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان “تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في...
    ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية...
    دبي: «الخليج» وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 8 مذكرات تفاهم مع شركات تكنولوجية ومؤسسات تعليمية عالمية ومحلية في علم الأدلة الجنائية والجريمة وتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمشاريع العلمية البحثية وذلك على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية.وقَّعت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة مذكرة تفاهم مع جامعة ميدلسكس بدبي، في مجال المشاريع البحثية وأطروحات مشاريع الطلاب ومع المعهد الأوروبي للعلوم الجنائية في مجال الأنشطة البحثية وشركة «اكسيس كوميونيكيتشن» في مجال البصمات البايومترية، وشركة «جرايماتيكس» في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل المواد المرئية الجنائية.كما وقعت الأدلة الجنائية مذكرات تفاهم مع شركة «جامف» المُختصة بالبرمجيات وذلك في مجال فحص البرمجيات الخبيثة للهواتف النقالة وشركة «سبيتج تيكنولوجي سينتر ليمتد»، في مجال الأدلة الرقمية الصوتية ومع شركتي «إم...
    نظمت عدد من الجهات الأمنية والحقوقية والأممية مؤتمراً صحفياً على مسرج جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين الأفارقة في مركز الإيواء بمدينة صعدة. وفي المؤتمر قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية باليمن جوليان هارنيس: إن هذه الغارة الأمريكية على مركز الإيواء تخالف كل قواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي. واكد أنه من المؤكد والواضح أن هؤلاء الذي كانوا هنا مدنيين وما حصل شيء مقلق ومؤسف. بدوره قال محافظة صعدة محمد عوض: إن السلطة المحلية بصعدة تضع الهيئات الدولية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في ظل التدهور للأوضاع الإنسانية بالمحافظة. فيما أكد وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية إسماعيل المتوكل: تضامن اليمن حكومة وشعباً مع أبناء الجالية الافريقية الذين اختلطت دماؤهم مع أبناء الشعب اليمني ليتشاركوا المظلومية. من جهته عبر رئيس الجاليات الافريقية...
    بحث عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ووفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، برئاسة جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة المكتب، تنسيق التعاون بالتحضير للمؤتمر الـ 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في إبريل 2026 في أبوظبي.جاء ذلك خلال لقائه الوفد، أول أمس، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي.وأكد أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لأشكال الجريمة المنظمة ومكافحة المخدِّرات وفقاً للمعايير الدولية، والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان. حضر اللقاء، القاضي حاتم فؤاد علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي للمكتب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (وام)
    بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ووفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تنسيق التعاون بخصوص التحضير للمؤتمر الـ 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده في أبريل 2026 في أبوظبي.جاء ذلك خلال لقاء معاليه الوفد، أول أمس، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي. وأكد معالي وزير العدل أهمية تضافر الجهود، وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لأشكال الجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وفقاً للمعايير الدولية، والاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان.   أخبار ذات صلة أيوسو يقود فريق الإمارات في «طواف إيطاليا» ليون يحتاج 4 نقاط للتتويج بالدوري قبل لقاء الشارقة حضر اللقاء، القاضي...
    نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.٢- الخشية من هروب المتهم.- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية،...
    حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد...
    حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.شروط استخراج قيد...
    حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.5 طرق لزيادة...
    اختتمت يوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بتبني مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب. ودعا المشاركون، في ختام هذا اللقاء الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لمكافحة التقارب المتنامي بين الجريمة المنظمة والإرهاب، مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون للتصدي للجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية متخصصة في تتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة. كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مكافحة الجريمة مع توفير الضمانات...
    أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان. وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع تسارع الثورة التكنولوجية وانتشار الذكاء الاصطناعي، باتت الشاشات الذكية جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد، حتى داخل الأسرة الواحدة، مما أدى إلى تغير واضح في طبيعة العلاقات الأسرية.وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التكنولوجيا أثّرت سلبًا على الترابط الأسري، موضحًا أن كل فرد أصبح يعيش في "عالمه الخاص" أمام شاشة هاتفه أو حاسوبه، مما قلّص فرص الحوار والتفاعل داخل الأسرة.ويضيف قناوي: "إدمان التكنولوجيا جعل من المناسبات العائلية مجرد لحظات افتراضية، فاختفت الزيارات وتحولت التهاني إلى رسائل إلكترونية، ما أضعف المشاعر وقلل من الانتماء بين أفراد العائلة".ويرى قناوي أن التواصل الحقيقي لا بد أن يعود ليحتل مكانته داخل البيوت، مشددًا على أهمية إحياء التقاليد العائلية، مثل...
    أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من...
    انقضاء الدعوى الجنائية هي انتهائها لأي سبب من الأسباب وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته. والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، و تنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات...
    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالمشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل...
    منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع...
    حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي: *الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها. *يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة. ...
    بصمة اليد، أو بصمات الأصابع من الأدلة الجنائية الهامة، التى تم اعتمادها بشكل رسمى، كدليل جنائى يفرق بين شخص وآخر فى مسرح الجريمة فى مثل هذا اليوم، 8 مارس عام 1911، بعد أن أعلنت الشرطة فى نيويورك اعتماد البصمة كدليل للكشف عن الجرائم، عندما كانت هناك جريمة قتل شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين القاتل من خلال بصمته فى مكان الجريمة، ليتم تعميم استخدامها كدليل فى أقسام الشرطة ومصلحة الطب الشرعى، وصول استخدامها فى الشكل الحالى سواء للكشف عن الجانى أو هوية المجنى عليه أن غير مجهول الهوية. ورغم أن بصمة اليد لم تعد هى الدليل الجنائي الوحيد، فى كشف الجرائم، وهوية المتوفين مجهولة الهوية، إلا أنها الأساس فى الصحيفة الجنائية لأى شخص "الفيش والتشبيه"، ويقدم اليوم السابع...
    بغداد اليوم- متابعةقضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، بإعدام مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق جدته في منطقة الرميثية.وترافعت النيابة أمام المحكمة في جلسة سابقة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم وهي "الإعدام" واصفة الجريمة بالشنيعة، بعد إقدامه على نحر المجني عليها بلا رحمة وهي البالغة من العمر 85 عاما، حيث أنه تجرد من الإنسانية ولم يرحم ضعفها وشيخوختها.وأوضحت النيابة أن الجريمة "لم تكن مجرد اعتداء على شخص بل طعنة في صميم القيم الإنسانية ولم تكن أمام عدو قتل عدوه بل حفيد قتل جدته".وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في 27 أيلول الماضي، أن إدارة المباحث الجنائية وبمساندة قطاع الأمن العام، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بحق جدته، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع...
    انقضاء الدعوى الجنائية هو انتهاؤها لأي سبب من الأسباب، وانقضاء الدعوى الجنائية أو التقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته. والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، وتنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات...
    ليبيا – اختتام دورة تدريبية لوكلاء النائب العام في فرنسا حول مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي تعزيز القدرات في التحقيق الجنائي اختُتمت، الجمعة، في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية مكثفة شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين. وبحسب مكتب إعلام النائب العام، ركزت الدورة على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تلقى المشاركون تدريبات متخصصة حول آليات التحقيق في الجرائم المالية، والتقنيات الحديثة للكشف عن الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المصادرة، إضافة إلى آلية فرق التحقيق المشتركة. مشاركة خبراء أوروبيين في التدريب شهدت الدورة عروضًا متخصصة قدمها خبراء من وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، تناولت أبرز التحديات والآليات الحديثة المستخدمة في...
    حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية...
    اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفَدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية. ودارت موضوعات النشاط التدريبي حول مسائل في التعاون الدولي، ومكافحة الجريمة المنظَّمة؛ فاطّلع المشاركون على التجربة الفرنسية التي عرضها خبراء من المؤسسات المختصة، لا سيما حول المسائل المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المالية، وتقنيات التحقيق الخاصة، وتحديد الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المضبوطة، والمصادرة، وآلية فرق التحقيق المشتركة. وشهِدَ النشاط أيضاً عروضاً، قدَّمها خبراء عاملون ضمن إطار وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجاليْ: العدالة الجنائية؛ وإنفاذ القانون. ويُمثِّل هذا النشاط جزءًا من برنامج تدريبي لتعزيز القدرات في مجال التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، وقد نُفِّذَ هذا الجزء من النشاط في المدرسة الفرنسية للقضاء،...
    حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ...
    أكد رضا أحمد، كبير خبراء الأسلحة بالمعمل الجنائي سابقًا، أن المعرفة بعلوم الأدلة الجنائية أمر ضروري للحفاظ على حقوق الجميع حال حدوث أي جريمة أو حادث، قائلًا: «لا يجب أن يقترب أحد من مسرح الجريمة أو حادث.. لابد أن يتم ترك الأمر لخبير المعمل الجنائي ليكشف عن تفاصيل الجريمة». أهمية الحفاظ على الأدلة الجنائية لحماية الحقوق وشدد «أحمد»، خلال لقاء مع سامح سند بـ«أول الخيط»، عبر «بودكاست المتحدة»، برعاية البنك الأهلي، على أن من لديه علم بعلوم الأدلة الجنائية أو مفهومه يكون لديه القدرة على الحفاظ على حقه من الضياع، متابعًا: «أي حاجة حدث عنه جريمة أو حادث لابد أن يحافظ على المكان برمته وأثاره لكي يتمكن الخبير من كشف الحقيقة». الاحتفاظ بمسرح الجريمة لضمان الحقوق وأوضح أنه من...
    دبي: «الخليج»اعتمدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي رؤيتها الاستشرافية الهادفة إلى تعزيز الريادة والتميز في مجال العلوم الجنائية، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية والنوعية التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، والابتكار في القدرات البشرية.يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة الرامية لتعزيز الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل.واعتمد اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور العقيد الدكتور حمدان أحمد الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، وكبار الضباط، الرؤية الاستشرافية التي جاءت بعد مناقشات وتبادل أفكار في فعاليات مختبرات مُلتقى المبادرات والمشاريع لشرطة دبي. وأكد اللواء بن غليطة أن الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تأتي...
     وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. ضوابط الحبس الاحتياطينصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم...
    أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 14% من أحداث العنف تعود للبالغين والمراهقين، موضحًا أنه هناك هوس لتصوير الحوادث والجرائم من أجل السبق بدون التدخل لمنع الجريمة ويكون سببه هوس السوشيال ميديا، ويعد تصوير الجرائم بداية لمرض نفسي.عندها اكتئاب.. كواليس قفز فتاة من بلكونة الثالث بأبو النمرسأنغام: تعرضت لاكتئاب حاد وأكتر شيء يؤلمني هو الخذلان من القريبينوشدد "رشاد"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الجديد الآن أن الجريمة أصبحت تتم داخل الريف والقرى أصبحت تشهد جرائم بشعة.ونوه بأن الجريمة لم تعد مرتبطة بسياقات حضرية ولكن انتقلت للقرى والريف، مؤكدًا أن نشر العنف على السوشيال ميديا يولد مزيد من العنف، ويتصرف إلى النفس هذه...
    دبي: «الخليج»استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من جامعة موناش الأسترالية، في زيارة تهدف للتعرف إلى عمل الأدلة الجنائية، وأهم التخصصات العلمية والمبادرات والمشاريع والبحوث التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.كان في استقبال الوفد، اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور نائبه للشؤون الفنية، العقيد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، ونائبه للشؤون الإدارية المُقدم الدكتور خبير راشد الغافري، فيما ضم الوفد البروفيسور كريج جيفري نائب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، والدكتور نزار فرج الرئيس المساعد للتعاون الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا الوسطى.واستمع الوفد إلى عرض شامل حول أفضل الممارسات والتجارب...
    أصدرت النيابة العامة، أمس الخميس، قراراً بتجديد حبس المتهم في واقعة قتل موظف وفصل رأسه عن جسده في منطقة أبو الجود، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وايداعه مركز طب نفسي تحت الملاحظة الطبية للتأكد من قواه العقلية على مدار الأيام المقبلة، لاستكمال سماع شهود العيان والتحقيق بالواقعة. حبس المتهم في واقعة قتل موظف وفصل رأسه فى الأقصر   وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للجريمة من الألف للياء وتفاصيل كاملة لما حدث حتى صدور قرار النيابة الأخير ليلة أمس وإيداع المتهم بمركز طب نفسي:- في ليلة الثلاثاء 21 يناير الجارى فوجئ الأهالى بتداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لشاب يقتل مواطن ويفصل رأسه عن جسده الجريمة وقعت في إحدي حوارى منطقة أبو الجود بقيام الشاب "س.ر" 38...
    أصدرت النيابة العامة، أمس الخميس، قراراً بتجديد حبس المتهم في واقعة قتل موظف وفصل رأسه عن جسده في منطقة أبو الجود، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وايداعه مركز طب نفسي تحت الملاحظة الطبية للتأكد من قواه العقلية على مدار الأيام المقبلة، لاستكمال سماع شهود العيان والتحقيق بالواقعة. حبس المتهم في واقعة قتل موظف وفصل رأسه فى الأقصر   وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للجريمة من الألف للياء وتفاصيل كاملة لما حدث حتى صدور قرار النيابة الأخير ليلة أمس وإيداع المتهم بمركز طب نفسي:- في ليلة الثلاثاء 21 يناير الجارى فوجئ الأهالى بتداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لشاب يقتل مواطن ويفصل رأسه عن جسده الجريمة وقعت في إحدي حوارى منطقة أبو الجود بقيام الشاب "س.ر" 38...
    قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة. وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد. وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها. كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز. وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة...
    زنقة 20 | الرباط قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”...
    انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.حالات الحبس الاحتياطيوقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.2- الخشية من هروب المتهم.3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في...
    دبي: «الخليج»نظّمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة تخصصية مُكثفة لتدريب كوادرها في مجال إعادة بناء ومحاكاة سيناريوهات الحوادث، باستخدام برامج تحليل هندسية متخصصة، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين من مملكة إسبانيا.وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة، أنهم يولون في الإدارة العامة أهمية كبيرة لتطوير الكوادر وتزويدهم بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الحوادث ومسارح الجريمة، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز القدرات ورفدها بأحدث الأساليب التكنولوجية لتحليل الحوادث بدقة عالية، وهو ما يسهم في تحسين نوعية التحقيقات الجنائية وضمان العدالة في التعامل مع الحوادث.وأضاف: إن هذه البرامج تمثل أدوات مُبتكرة تتيح للمحققين إعادة بناء الحوادث بشكل دقيق، والمساهمة في تحسين فهم العاملين لتفاصيل الحادث وسرعة الوصول إلى النتائج الدقيقة التي تساعد...
    قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، إحالة متهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، وذلك بتهمة ارتكابه جريمة قتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقًا، بالإضافة إلى شروعه في قتل زوجة شقيقه داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.جاء القرار بعد مرور 15 يومًا على وقوع الجريمة التي هزت أرجاء المنطقة وأثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.تفاصيل الجريمةوتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية،  إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أب واثنين من أطفاله داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير. وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن الضحايا هم "بلال ع أ"، البالغ من العمر 45 عامًا، ونجليه "حور" التي تبلغ من العمر 6 أعوام، و"عبدالرحمن" البالغ من العمر 4 أعوام. وقد أظهرت الجثث آثار خنق واضحة، مما يؤكد وقوع جريمة قتل عمد.دوافع الجريمةووفقًا للتحقيقات، وجهت زوجة المجني...
    نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة...
    اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها. وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى...
    أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ هناك ضوابط تحدد إجراءات الحبس الاحتياطي، وهي الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنَّ البعض يروّج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتمّ حبسه احتياطيًا وهذا غير صحيح. واستطرد «فوزي»: «الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب، ووكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، وهو ليس مطلق وإنما يستهدف مصلحة التحقيق وتحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون». وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن أوامر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم...
    كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، حالات اعتبار الجريمة واقعة تلبس ودور مأمور الضبط القضائي. حيث نص القانون على أنه تعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. وألزم القانون مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.تشكيل لجنة لحل النزاع بين "المالية" و"الإسكندرية" في مشروع المخلفات الخطرةلخلافات عائلية.. أربعيني يقتل والدي زوجته في الدقهليةوقالت: “طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه أن يعاقب عليها هذا الموظف”.واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.وأضافت، ما دام أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائيًا تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف.واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية. وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف . واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء...
    نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن...
      نظمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة تخصصية مُكثفة لتدريب كوادرها في مجال إعادة بناء ومحاكاة سيناريوهات الحوادث باستخدام برامج تحليل هندسية متخصصة، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين من مملكة إسبانيا. وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أنهم يولون في الإدارة العامة أهمية كبيرة لتطوير الكوادر وتزويدهم بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الحوادث ومسارح الجريمة، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز القدرات ورفدها بأحدث الأساليب التكنولوجية لتحليل الحوادث بدقة عالية، وهو ما يساهم في تحسين نوعية التحقيقات الجنائية وضمان العدالة في التعامل مع الحوادث. وأضاف أن هذه البرامج تمثل أدوات مُبتكرة تتيح للمحققين إعادة بناء الحوادث بشكل دقيق، والمساهمة في تحسين فهم العاملين لتفاصيل الحادث...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.وتنص المادة 34  من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا...
    يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 34  من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو...
    قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المزارع "علي. م" (27 عامًا)، مقيم بمركز بني مزار، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة آلة الجريمة، لاتهامه بقتل جاره "رجب. م" (32 عامًا) بطريقة بشعة. عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، وخالد محمد الغني، ومحمد مصطفى هارون. تفاصيل الواقعة وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بضرب المجني عليه قام بتهشيم رأسه بعصا خشبية، قاصدا من ذلك إزهاق روحة فأدمى رأسه بكسر عظامها، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته البالغة، وذلك وفقا لما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وأوراق النيابة العامة، وقرار الإحالة.،...
    العمانية: شاركت سلطنة عمان ممثلة بوفد من الادعاء العام في الاجتماع الرابع لجمعية النواب العموم العرب بمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. مثّل وفد سلطنة عمان في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.وأقيم على هامش الاجتماع حلقة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية - حجية إجراءات التحقيق"، تضمنت جلسات نقاشية عن: ماهية الذكاء الاصطناعي وأهدافه واستخداماته، وآثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، والحجية الإجرائية للذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق، كما تخلل عرض تجارب الدول الأعضاء في استخدام الذكاء الاصطناعي.وفي هذا الشأن، استعرض الادعاء العام بسلطنة عمان أهم ما توصل إليه في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، حيث قدّم عرضا عن تجربة "مسرح الجريمة الافتراضي" الذي يوظف الذكاء الاصطناعي في رفع الآثار والأدلة...
      نيوم- العُمانية شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوفد من الادعاء العام في الاجتماع الرابع لجمعية النواب العموم العرب بمدينة نيوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومثّل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام.   وأقيم على هامش الاجتماع حلقة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية.. حُجية إجراءات التحقيق"، تضمنت جلسات نقاشية عن: ماهية الذكاء الاصطناعي وأهدافه واستخداماته، وآثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، والحجية الإجرائية للذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق. كما تخلل عرض تجارب الدول الأعضاء في استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الشأن، استعرض الادعاء العام بسلطنة عُمان أهم ما توصل إليه في توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقيقات الجنائية، حيث قدّم عرضًا عن تجربة "مسرح الجريمة الافتراضي" الذي يوظف الذكاء...
    قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.وأضاف أبو شقة خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.  "دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو) النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية  وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات...
    قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المكملة للدستور المصري، وقد مر عليه ما يقرب من 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950. وأوضح أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القانون يشكل أداة أساسية لتنفيذ الضمانات الدستورية الخاصة بحقوق المواطنين، مؤكداً على ضرورة تعديله لمواكبة التطورات المستمرة في أساليب الجريمة.وأضاف أبو شقة أن التعديل المنتظر للقانون يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطبيق ضوابط قانونية صارمة تواكب أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر في المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الحالي قد أصبح غير كافٍ لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرأ على النظام القانوني في مصر.كما أكد أبو شقة على أن...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان القيام بدوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ في إطار القانون الذي يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق لأي دولة سن التشريعات التي ترى بأنها تخدم المصالح العامة التي تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.وتابع وكيل مجلس الشيوخ: صدور قانون لجوء الأجانب ليس بدعه، وكل دول العالم لها الحق في تشريع قانون ينظم دخول الأجانب وفقًا لما تراه مناسب.وأوضح أبو شقة، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعد من القوانين المكملة للدستور، فقد مضى عليه ما يقرب من 75 عامًا، حيث تم صدوره في...
    فيينا (وام) أخبار ذات صلة الإمارات تقدم مساعدات للنازحين وكبار السن في شمال غزة الإمارات: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق ذوي الهمم شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026).وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن، وترسيخ ركائز العدالة. كما تم على القضايا ذات الأولوية، ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر «الإنترنت»، ومكافحة...
      شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026). وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن وترسيخ ركائز العدالة.كما تم على القضايا ذات الأولوية ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على المناخ. كما تمت الإشارة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة...
    فيينا - وام شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026).وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن وترسيخ ركائز العدالة. كما تم التركيز على القضايا ذات الأولوية ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر في المناخ.كما تمت الإشارة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مواجهة الجريمة، حيث...
    رافقت قوة من رجال الأمن ووكلاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة قام المتهم بمقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر، بمركز سنورس في محافظة الفيوم،، لتمثيل جريمته أمام رجال الأمن والنيابة العامة. ومثل المتهمين جريمة ذبح ابنه وفصل رأسه عن جسده  باستخدام سلاح أبيض كبير " ساطور"، بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، كم ادع والد المجني عليه. وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المنزل لحين انتهاء المتهمين  بقتل الابن الأصغر  في منطقه بورة الزيني بمركز سنورس من تمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق. وكانت النيابة الجزئية بمركز سنورس، قد أمرت بحبس المتهمين  4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة له والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.  بداية الكشف جريمة الاب بمشاركة نجله...
    شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، المقرر انعقاده في عام 2026. وتم التأكيد، خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية، على التزام دولة الإمارات بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن وترسيخ ركائز العدالة، كما تم خلال الكلمة التأكيد على القضايا ذات الأولوية ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على المناخ. كما تمت الإشارة إلى جهود الإمارات الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة بتوجيهات من...
    دبي: «الخليج»وقَّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة في ولاية ألاسكا الأمريكية، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجال البحث والتطوير والتدريب وتبادل المعلومات.وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي المقدم خبير دكتور راشد الغافري نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، ومن جانب معهد العلوم الجنائية وعلم الجريمة الدكتور برينت إي تورفي مدير المعهد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.ورحب المقدم الغافري بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي حرصت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية والأكاديمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من مساهمة كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.من جانبه، قال الدكتور برينت إي تورفي:...
    دبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ «بورشه» «ديوا» تكرم خريجي الدفعة الرابعة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة» نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مُلتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»، بهدف تشجيع طلبة الجامعات والكليات على الابتكار والتميز في المشاريع العلمية، واكتشاف المواهب الشابة، ودعمهم في تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على المساهمة الفعّالة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.حضر الملتقى اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط، والخبراء والأكاديميين والمُختصين في المجالات العلمية المُختلفة، وممثلو الجامعات والمعاهد من مُختلف إمارات الدولة والطلبة.وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة: «إن الملتقى...
    دبي: «الخليج »نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مُلتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»، الذي أُقيم في جمعية النهضة النسائية بمنطقة الخوانيج، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط، والخبراء والأكاديميين والمُختصين في المجالات العلمية المُختلفة، وممثلي الجامعات والمعاهد من مُختلف إمارات الدولة والطلبة المشاركين في الملتقى.ويهدف المُلتقى إلى تشجيع طلبة الجامعات والكليات على الابتكار والتميز في المشاريع العلمية، واكتشاف المواهب الشابة، ودعمهم في تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على الإسهام الفعّال في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة. وألقى اللواء أحمد بن غليطة كلمة افتتاح المُلتقى، قال فيها: «يسعدني أن أرحب بكم جميعاً اليوم في مُلتقى...
      يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3- خشية الإضرار بمصلحة...
    دبي:«الخليج»شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، خلوة استشراف مستقبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، التي نظمتها الإدارة العامة، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، بحضور عدد من الضباط، والخبراء في الإدارة العامة.أكد اللواء أحمد بن غليطة، التزام وحرص الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على التطوير المستمر في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة توظف كافة القدرات والممكنات، لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التغيرات المستقبلية.من جانبه، أوضح العقيد الدكتور حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، أن استشراف المستقبل أصبح أمراً حيوياً في مجال الأمن، بحيث يتنبأ بالتحديات المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.بدوره قال العقيد راشد لوتاه، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية بالوكالة، إن...
    قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة المتهم مالك محل عصائر، بقتل صاحب مقهى بمصر الجديدة للمحاكمة الجنائية. اعترف المتهم بقتل شريك في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به. استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شريك في مقهى "أسوان" بمصر الجديدة، على يد مالك محل عصائر، وكشفت أقوال الشهود على اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، فأنهى حياته بعد إصابته. ...
    تنظر محكمة جنايات مصر الجديدة، غدا، الخميس، أولى جلسات محاكمة مالك محل عصائر، المتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة.   اعترف المتهم بقتل شريك في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به. استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شريك في مقهى "أسوان" بمصر الجديدة، على يد مالك محل عصائر، وكشفت أقوال الشهود على اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض،...
    قررت نيابة مصر الجديدة ، إحالة المتهم مالك محل عصائر ، بقتل شريكه بمصر الجديدة للمحاكمة الجنائية. اعترف المتهم بقتل شريك في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، فقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به. استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شريك في مقهى "أسوان" بمصر الجديدة، على يد مالك محل عصائر، وكشفت أقوال الشهود على اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، فأنهى حياته بعد إصابته....
    أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة،  كهربائيًا إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لاتهامه بقتل ابنته "آية"، البالغة من العمر 15 عامًا، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وذلك بعد أن راودته شكوك حول سلوكها، بمنطقة بولاق الدكرور. وأفادت التحقيقات، أن والدة الضحية كانت انفصلت عن زوجها "المتهم" منذ سنوات، وقبل الواقعة ذهبت الضحية لقضاء يومين مع الأب، وأثناء ذلك، شك في سلوكها، لتأخرها ليلا، بالإضافة إلى تحدثها في الهاتف المحمول  كثيرا، وعند مواجهتها بذلك، أنكرت تلك الاتهامات، مما دفعه لتخلصه منها، فاستل سكين المطبخ ونحر رقبتها، ثم قطع جسدها إلى أجزاء ووضعها في أكياس بلاستيكية لإلقائها في القمامة، وإبعاد الشبهة عنه، ثم استعان بسائق توك توك، وفهمه بحوزته لحمًا فاسدًا يريد التخلص منه وتقديمه للكلاب الضالة في القمامة، حاولت الأم في...
    اطلع سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان على سير العمل في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، في جولة تفتيشية لمتابعة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة في الإدارة، تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم. بدأ سعادة نائب قائد عام شرطة عجمان جولته التفتيشية بالاطلاع على سير العمل في أقسام الإدارة وعمليات التطوير والتحديث، والبرامج الإلكترونية وأبرز الابتكارات المحققة، وأثنى على جهود الموظفين في التعامل مع القضايا باحترافية وسرعة ضبط المتهمين، مؤكداً أن جهود رجال التحريات وخبرتهم وحسهم الأمني يسهم في تعزيز الأمن والأمان ورفع نسبة الشعور بالأمان في إمارة عجمان. واطلع سعادته على أبرز الجهود المبذولة في قسم التحريات والمباحث الجنائية، وقسم الحد من الجريمة وأثنى على التقنيات والأنظمة الحديثة...
       تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية. حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في...
    الوطن|متابعات اختتم في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب ، نشاط تدريبي ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي لأشكال الجريمة المنظمة جميعها”. وشارك في النشاط مجموعة في سلسلة العدالة الجنائية، من منتسبي جهات إنفاذ القانون والقضاء؛ بهدف تعزيز القدرة على إنفاذ القانون، ومنع الجرائم وكشفها، والتحقيق فيها، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعاون الدولي والإقليمي؛ وتمهيداً لتخطيط استجابة متكاملة متعددة الأطراف. ويسَّر النشاط خبراء دوليون، وتناول المشاركون فيه موضوعات من القانون البحري، والقانون الدولي لا سيما قانون البحار، وما يتعلق بالمناطق البحرية من حقوق وواجبات. وناقشوا موضوع حرية الملاحة وارتباطاته بالاختصاص القضائي، بما في ذلك على الأشخاص؛ تعزيزاً للقدرة على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تشكّل تهديدات عالمية مُقوِّضة لسيادة القانون، مُعيقة للتنمية، اتّخذَ...
    قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة...
    قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا. أهمية إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة...
    زنقة 20 ا الرباط صادقت الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس ، على مشروع القانون رقم 03/23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير العدل”. و ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “هذا المشروع الرامي لمراجعة المسطرة الجنائية بعد مرور 20 سنة على صدور القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات، كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت في بالأاساس...
    دبي: «الخليج»عقدت النيابة العامة بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي والإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، برئاسة المستشار وليد علي خليفة الفقاعي المحامي العام الأول، رئيس نيابة المخدرات، والعميد خبير أول، خالد حسين السميطي، مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي.ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز آليات التواصل والتعاون ويعمق أواصر الشراكة والتفاهم بين الجهات المعنية لتنفيذ القرار بالشكل المناسب.وتمّت مناقشة آلية التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه وحيازته للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وكذلك مناقشة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024 بشأن التعامل مع الأجنبي غير المقيم عند ضبطه في منافذ الدولة وبحيازته المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية، وأهمية...
    انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.  ضوابط الحبس الاحتياطي وقد حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه:"إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة...
    وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، و”أكسفورد نانوبور للتكنولوجيا” ومقرها في أكسفورد المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وترسيخ علاقة الشراكة في مجال التعليم والتدريب ودعم البحث والتطوير. وقال سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز ودعم الجهود المتعلقة بالبحث والتطوير وتبادل المعارف والعلوم في كافة المجالات، بما فيها مجال علم الأدلة الجنائية والجريمة، كما أن مثل هذه الشركات تساهم في التعرف على مختلف التجارب والممارسات التي من شأنها أن تعزز من أداء المختبرات والتخصصات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. بدورها قالت تونيا مكشيري، نائب الرئيس التجاري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند في...
    دبي:«الخليج» أعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إنجازاتها في المجال العلمي والتخصصي والمهني والفني، والابتكارات، والاختراعات، والجوائز التي استطاعت تحقيقها ضمن جهودها في منظومة العمل الشرطي لتعزيز الأمن والأمان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، في فندق دبل تري هيلتون، بحضور اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام وكبار الضباط في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والصحفيين. وتحدث اللواء أحمد بن غليطة خلال المؤتمر، عن إنجازات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في كافة المجالات والتخصصات العلمية والتطور الذي شهدته منذ تأسيسها، فيما قدم مديرو الإدارات الفرعية شرحاً حول التخصصات...
    يمانيون../ أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز بشدة إقدام الطيران المسير التابع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على استهداف منازل المواطنين في قرية حبور الشرقي في مديرية صبر الموادم ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 7 آخرين جلهم أطفال بجروح خطيرة. وأكد المكتب، في بيان، أن هذه الجريمة انتهاكا لحق الطفولة في الحياة وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتُعد جريمة حرب تُعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية. ورأى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجميع للتهدئة واستكمال فتح الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين في المحافظة، مشيرا إلى أن الجريمة تعد امتدادا لسلسلة من الجرائم المتواترة لمرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة. وحمل دول العدوان ومرتزقتهم المسئولية الجنائية عن هذه الجريمة المروعة.. داعيا كافة المنظمات الدولية والمحلية لتحمل مسؤوليتها الإنسانية ورصد هذه...