«الغذاء والدواء» تضبط منشآت غذائية مخالفة وتؤكد عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عددًا من المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية, ضمن جولاتها المستمرة على المنشآت الغذائية، بهدف تعزيز الرقابة الاستباقية والحد من أي ممارسات تؤدي إلى التلوث أو التسمم الغذائي.
وأسفرت الجولات عن ضبط أكثر من طنّين من الأغذية مجهولة المصدر، إلى جانب إتلاف نحو 200 كجم من المنتجات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, ورُصدت كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة في ظروف غير مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية في موقع سكني تديره عمالة وافدة، وجرى ضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي سياق متصل، أوقفت الهيئة خطوط إنتاج في أحد المصانع الغذائية بعد ضبط نحو 150 كجم من المنتجات مجهولة المصدر بداخله، وكشفت الجولات الرقابية وجود عدد من المخالفات المؤثرة على سلامة المنتجات تمثلت في حيازة مواد أولية مجهولة وتدنٍّ واضح في مستوى النظافة أدى إلى وجود حشرات داخل مستودع المواد الخام، بالإضافة إلى صدأ في أجهزة تحضير الطعام واستخدام مصائد حشرات غير فعالة ووجود مواد منتهية الصلاحية ضمن صالة الإنتاج, ولوحظ استخدام باب الطوارئ ممرًا مباشرًا للعاملين إلى منطقة الإنتاج بما يخالف معايير الدخول الآمن في المنشآت الغذائية.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من العملية الرقابية الاحترازية التي تهدف إلى حماية المستهلك، وتُبرز فاعلية التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة في ضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة والجودة.
وأكّدت الهيئة أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا, مشددة على مواصلة جهودها في متابعة التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات النظامية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (19999).
الغذاء والدواءأخبار السعوديةسلامة الغذاءأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء أخبار السعودية سلامة الغذاء أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية