البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جاسم البديوي مكافحة المخدرات لمکافحة المخدرات دول المجلس
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.