الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفتوى والتشريع مجلس الدولة المجلس الأعلى للآثار إزالة التعديات المجلس الأعلى للآثار الجمعیة العمومیة الفتوى والتشریع إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
استدعاء 459 سيارة إم جي 3 لهذا السبب
أعلنت شركة ام جي عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازاتها وصل إلي 459 سيارة ام جي 3 موديل 2023 و موديل 2025، من قبل وزارة التجارة السعودية .
تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.
- عدد السيارات التي سيتم استدعائها :أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 459 سيارة ام جي 3 من موديل 2023 و موديل 2025، وجاء ذلك الاستدعاء بسبب خلل في آلية تثبيت مقعد السائق، والذي قد يؤدي هذا الخلل إلى تحرك المقعد حال الاصطدام الأمامي، مما يزيد من خطر الإصابة.
دعت وزارة التجارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة سياراتهم والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .
وجدير بالذكر انه يمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .
تاريخ شركة ام جي في صناعة السياراتتأسست شركة إم جي (MG) كعلامة تجارية بريطانية عريقة في صناعة السيارات، ولها تاريخ يمتد لأكثر من قرن، وتمر عبر مراحل ملكية متعددة لتصبح اليوم مملوكة لشركة صينية عملاقة.
تأسست العلامة التجارية عام 1924 على يد سيسيل كيمبر كقسم لـ "مرائب موريس" (Morris Garages)، وسرعان ما اشتهرت بسياراتها الرياضية المكشوفة.
واكتسبت MG شعبية واسعة في المملكة المتحدة والعالم، خاصة في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت رمز للسيارات الرياضية خفيفة الوزن وبأسعار معقولة، وخلال عقود من الزمن، مرت الشركة بسلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ تحت مظلة شركات بريطانية أكبر مثل "بريتيش ليلاند" (British Leyland) و "مجموعة روفر" (Rover Group).
وواجهت مجموعة روفر، المالكة لـ MG في ذلك الوقت، صعوبات مالية كبيرة أدت إلى انهيارها وإغلاق مصنع MG في عام 2005.
وفي عام 2005، استحوذت شركة "نانجينج للسيارات" (Nanjing Automobile Group) الصينية على أصول MG، وفي عام 2007، اندمجت "نانجينج للسيارات" مع شركة "سايك موتور" (SAIC Motor Corporation Limited)، وهي شركة صينية حكومية كبرى لتصنيع السيارات، والتي أصبحت المالك الحالي لعلامة MG.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال