إطلاق أول شهادة مهنية معتمدة في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أطلقت الأكاديمية المالية بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، شهادة "المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات"، بهدف تعزيز الوعي والمعرفة بآليات ومنتجات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.
كما تم اعتماد وثيقة استدامة الشهادة وتطويرها المستقبلي، بما يسهم في سد الفجوة المعرفية لدى المنشآت المحلية، ورفع كفاءة العاملين في أقسام التمويل داخل البنوك السعودية، كما تُعد الشهادة بوابة مهنية لتأهيل وتطوير قدرات المتخصصين في مجالات تمويل الشركات، والتخطيط المالي، وتأمين ائتمان الصادرات.
وبيَّن معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن أهمية هذه الشهادة تنبع من الدور المحوري لقطاع تمويل وتأمين ائتمان الصادرات بوصفه ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني بالمملكة. مشيراً إلى ضرورة امتلاك المنشآت معرفة شاملة بآليات ومنتجات التمويل وتأمين الائتمان المتاحة للتوسع في أنشطتها التصديرية، كما أكد أهمية رفع كفاءة منسوبي أقسام تمويل المنشآت بالبنوك المحلية في تسويق منتجاتهم التمويلية المخصصة للمصدرين وتكييفها مع احتياجاتهم، للمساهمة في تنمية الصادرات وفتح آفاق جديدة للنموالاقتصادي الوطني، وفق رؤية السعودية 2030.
وأضاف معاليه أن الحصول على هذه الشهادة سيسهم في تنمية معارف المستفيدين ومهاراتهم في القدرة على تقييم الاحتياجات المالية للمنشأة وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفهم أوسع حول دور المؤسسات المالية والجهات التمويلية في التجارة الدولية، وكيفية إدارة المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب معرفة حلول تأمين الصادرات للحد من مخاطر معاملات التصدير، وإدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية بكفاءة من خلال التخطيط المالي، والإلمام بالمنتجات المالية والتأمينية لتمكين عمليات التصدير.
من جهته؛ أوضح الأستاذ مانع آل خمسان الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، أن هذه الشهادة المهمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية المالية وبنك التصدير والاستيراد السعودي؛ لتعزيز وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي بالمملكة وتمكينها من المساهمة بفعالية في تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية.
وأضاف أن الشهادة تسعى إلى تزويد المهنيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم آليات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة المنشآت المحلية على التوسع في الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني.
ويمكن التسجيل في الشهادة من خلال الرابط:
https://fa.gov.sa/Services/ExamDetails/1b733fe1-d9e1-40cc-989c-b2dd00a8b1a3
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ستيلانتس تطلق شراكة مع مصر لإنتاج 268 ألف سيارة | نقلة نوعية نحو التصدير .. خبير يوضح
في ظل سعي مصر الدائم لتوطين الصناعات الثقيلة والتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، جاءت خطوة شركة “ستيلانتس” رابع أكبر مُصنّع سيارات في العالم لتعلن عن خطة إنتاج 268 ألف سيارة محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتشكل نقطة تحول محورية في مسار صناعة السيارات في مصر.
نقلة نوعية في الصناعة المصرية
يرى الدكتور الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الشراكة تمثل نقلة استراتيجية للصناعة الوطنية.
فالتعاون مع كيان عالمي مثل "ستيلانتس" يحمل في طياته فرصًا واسعة لنقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية إلى الداخل المصري، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج، وتقليص الاعتماد على الواردات، وبالتالي الحد من الضغط على العملة الأجنبية.
فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة
من أبرز ثمار هذه الخطوة، كما يشير الشامي، هو خلق آلاف من فرص العمل، سواء بشكل مباشر في قطاع التصنيع أو بشكل غير مباشر في مجالات مثل اللوجستيات وخدمات ما بعد البيع. هذه الديناميكية من شأنها أن تُسهم بشكل فعّال في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخول، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رسالة طمأنة للمستثمرين
الشراكة أيضًا تحمل رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب مفادها أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر استقرارًا وجاذبية. ويؤكد الشامي أن استهداف التصدير من خطوط الإنتاج الجديدة سيساعد في زيادة حجم الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي.
أبعاد إقليمية تنافسية
التعاون مع "ستيلانتس" يمنح مصر ميزة استراتيجية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى عشرات الأسواق في أفريقيا والعالم العربي دون رسوم جمركية. كما أن وجود الهيئة العربية للتصنيع كشريك رئيسي يعكس التزام الدولة بتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتنمية وتحديث القطاع الصناعي.
شهادة دولية على تقدم مصر الصناعي
اختتم الدكتور الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن خطوة "ستيلانتس" تمثل شهادة دولية على مدى تطور القطاع الصناعي في مصر. واعتبر أن هذه الخطوة تضع البلاد على خريطة الدول الصاعدة في تصنيع السيارات، وتدل بوضوح على أن مصر تسير في مسار ثابت نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.