«محيي الدين» يطالب بمضاعفة التمويل المناخي الحالي 4 أمثال
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن التمويل المناخي الحالي يجب مضاعفته أربع مرات لتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في حشد التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «حشد التمويل التمويل الخاص وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي للشئون المصرفية، ومي نصر الله، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة دي نوفو للشراكات.
قال محيي الدين أن عملية تمويل العمل المناخي يجب أن تتم وفق خطط واضحة واتفاقات ملزمة ذات جداول زمنية محددة، موضحًا أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ هو نموذج للعمل المناخي المكثف والسريع.
أوضح محيي الدين أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على المساهمة في تمويل العمل المناخي، لكن يجب أن يتسع ليشمل بناء القدرات والابتكار والمساهمة في تنفيذ الحلول.
شدد محيي الدين على ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل أنشطة المناخ والتنمية، وتقديم الدعم للحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وكذلك تعزز مشاركة القطاع الخاص من خلال خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
أوضح أن حشد التمويل من مصادره المحلية يتطلب التعامل مع ملف الديون ومراعاة تنفيذ الدول النامية لخطط التنمية، كما يستلزم مساهمة القطاع الخاص المحلي في حشد التمويل.
وأضاف أن الحكومات في الدول النامية يجب أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها ووضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار في البشر وتوفير الخدمات الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حشد التمویل محیی الدین
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات لتطوير 15 قرية بحرية بمحافظة مسندم
تم بمحافظة مسندم اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تطويرية في 15 قرية بحرية موزعة على ولايتي خصب ودبا، وتشمل إنشاء جدران حماية من المخاطر الطبيعية، ومماشٍ صحية، وحدائق وجلسات مجتمعية في مواقع مميزة.
وتهدف الاتفاقيات والمشروعات إلى تعزيز جودة حياة السكان، كما تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام محافظة مسندم بالمشروعات التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في القرى البحرية بالمحافظة.
وقّع الاتفاقيات من جانب المحافظة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، ومن جانب الشركات كل من فهد بن سعيد المعمري ممثلًا عن شركة إعمار الشمال، وأحمد بن سالم العمري ممثلًا عن شركة صروح الخليج.