غرفة قطر تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاستثماري بين قطر وروسيا
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكدت غرفة قطر أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وروسيا، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم في إقامة تحالفات بين مجتمعي الأعمال في الدوحة وموسكو.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام لغرفة قطر، اليوم، مع الدكتور فيتالي ستيبانوف الرئيس التنفيذي لمركز موسكو للتصدير، والوفد المرافق.
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وروسيا، والتعاون المشترك بين غرفة قطر ومركز موسكو للتصدير، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ونوه المنصوري بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الروسي في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى وجود 57 شركة روسية مسجلة في غرفة قطر وتعمل في السوق القطري، بينها 3 شركات برأس مال روسي كامل، فيما تعمل باقي الشركات مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة تشمل التجارة والمقاولات والغاز وغيرها من القطاعات، لافتا إلى أن السوق القطري يرحب بالمزيد من الشركات الروسية الراغبة بالاستثمار في قطر، كما أن العديد من المستثمرين القطريين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا.
من جانبه، أشاد الدكتور فيتالي ستيبانوف بالعلاقات التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته إلى الدوحة تهدف إلى بناء علاقات وطيدة مع قطاعات الأعمال في قطر، خاصة في مجال التكنولوجيا والصناعة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات.
ودعا غرفة قطر إلى تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى روسيا للتعرف على فرص الاستثمار هناك والاطلاع على واحات التكنولوجيا والابتكار في موسكو.
بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالله الخاطر أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا، داعيا الجانب الروسي إلى عرض مشروعات محددة على رجال الأعمال القطريين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة فی تعزیز غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا