قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي "حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 207/2017، وذلك بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.
وتقرر بأن تستبدل بعبارة "في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه"، كما وردت في المادة (1) من القرار المرفقة أدناه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة
التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، باللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، لبحث آليات الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التنسيق والتعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية التي تضر بحقوق المستهلكين، في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الاستراتيجية. وشدد السيد إبراهيم السجيني على المتابعة الدقيقة والمستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف، وضرورة الاستمرار في ضبط الأسعار وتكثيف الرقابة على تداول السلع الأساسية ومنع الغش التجاري والاحتكار، وعلى رأسها (زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض).
من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي حرص محافظة كفر الشيخ بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من جودة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية، مشيدًا بدور جهاز حماية المستهلك في دعم جهود الدولة لتحقيق استقرار الأسواق، ولافتًا إلى الأثر الإيجابي لأسواق اليوم الواحد، والتي تم تشغيلها فعليًا لثلاثة أيام أسبوعيًا، وأسهمت في خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك، حيث من المقرر أن يعقد رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية مشتركة لمتابعة الأسواق والسلاسل التجارية، ورصد الحملات الرقابية المفاجئة التي ينفذها مأمورو الضبط بالجهاز، وذلك بهدف إحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتوافر السلع وضبط الأسعار، حفاظًا على حقوق المستهلك ودعم استقرار السوق المحلي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية