قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي "حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 207/2017، وذلك بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.
وتقرر بأن تستبدل بعبارة "في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه"، كما وردت في المادة (1) من القرار المرفقة أدناه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مختصون: تصريح ”التوصيل المنزلي“ ينهي فوضى القطاع ويحمي المستهلك
أجمع عدد من المختصين في الصحة العامة وحقوق المستهلك، على أن إطلاق وزارة البلديات والإسكان لخدمة ”تصريح التوصيل المنزلي“، يشكّل خطوة تنظيمية ضرورية لوضع حد للفوضى التي ظلت تحيط بهذا القطاع، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز حماية المستهلك وتدعم جودة الحياة.
وتبدأ الوزارة تطبيق التصريح بشكل إلزامي على جميع المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ضمن جهود تطوير البيئة التنظيمية للخدمات وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.خدمة ”تصريح التوصيل المنزلي“وعد المختص في حقوق المستهلك والمستشار الاجتماعي طلال الناشري أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في علاقة المستهلك بمقدّم الخدمة، موضحًا أن المستهلك كان في السابق يثق بالمنشأة التجارية دون أن يعرف شيئًا عن ظروف التوصيل أو أهلية من يقوم به.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط مستوع لتعبئة الأرز منتهي الصلاحية بتواريخ جديدةتدريب منسوبي الجهات الحكومية والخاصة بالرياض على الإسعافات الأوليةوأشار إلى أن الترخيص الجديد يضمن وجود حلقة تتبع واضحة، ويشترط أن يكون المندوب مؤهلاً صحيًا، فيما يسهم ظهور شعار المنشأة على المركبة في تحميل العلامة التجارية مسؤولية مباشرة عن جودة الخدمة حتى لحظة التسليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طلال الناشري - اليومنقل المواد الغذائية في مركبات غير مجهزةوحذرت خبيرة الصحة العامة وسلامة الغذاء، الدكتورة فاطمة حسين، من الأضرار الصحية الخفية التي كانت تترتب على غياب التنظيم في الماضي، خاصة فيما يتعلق بنقل المواد الغذائية في مركبات غير مجهزة.
وأكدت أن اشتراط تجهيز المركبات والحصول على شهادات صحية للعاملين لا يعد إجراءً شكليًا، بل يمثل خط دفاع أول ضد التلوث وانتقال الأمراض المنقولة عبر الغذاء.
وشددت على أهمية الترخيص الإلزامي في ضبط التجاوزات وتأكيد التزام مقدمي الخدمة بمعايير السلامة، ولفت إلى أن التوصيل المنزلي بات قناة استهلاك يومية تعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين، مما يستدعي أطرًا تنظيمية صارمة. مشيرة إلى أن وضوح هوية وسيلة النقل يعزز الشفافية ويُسهّل الرقابة.تقنين المنافسة في القطاعوذكر الاقتصادي د. حسين العطاس أن الخطوة تمثّل ضرورة لتقنين المنافسة في القطاع، موضحًا أن وجود إطار تنظيمي واضح يدعم المنشآت الملتزمة ويحد من الممارسات العشوائية التي لطالما أضرت بسمعة السوق.
وأشار إلى أن هذا النوع من التنظيم يعزز جاذبية القطاع أمام الاستثمارات النوعية، ويحفّز الابتكار في نماذج عمل أكثر كفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حسن العطاس - اليوم
ورأى أن تطبيق هذه الاشتراطات قد يفرض أعباء مالية مؤقتة على المنشآت الصغيرة، خصوصًا تلك التي لا تمتلك وسائل نقل مهيأة أو تعتمد على شركاء توصيل غير مؤهلين، لكنه لفت إلى الفوائد بعيدة المدى أهم، مشيرًا إلى أن التنظيم سيوفر بيئة تنافسية عادلة ويعيد الثقة للسوق.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن إصدار تصريح التوصيل المنزلي متاح حاليًا عبر منصة ”بلدي“، مشيرة إلى أن الأمانات ستبدأ جولات رقابية ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت بدءًا من يوليو، على أن تُطبّق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ضمن منظومة رقابية رقمية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وحماية صحة وسلامة المستهلكين.