مستشار وزيرة البيئة يشارك في الاجتماع الوزاري "خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي"
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شارك الدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى نيابة عن وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزارى للإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط المساهمات الوطنية المقام تحت عنوان " القيادة المتكاملة لتنفيذ خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي لعام 2030"، المنعقد ضمن فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات بمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة إكسبو دبى ، الذى تنظمه رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورئاسة مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وشراكة المساهمات المحددة وطنيًا، شراكة تسريع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، الأبطال رفيعى المستوى للأمم المتحدة لتغير المناخ ،وذلك بحضور وزراء البيئة لعدد من دول العالم ،وعدد من المنظمات الحكومية الدولية، و الجهات الفاعلة غير الحكومية.
وأكد مستشار وزيرة البيئة أن الإجتماع الوزارى يجمع رئاستا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) واتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، و الحكومات والقادة من جميع أنحاء المجتمع في مائدة مستديرة وزارية لمناقشة الأهمية والتحديات والفرص لاعتماد نهج تآزري في تصميم وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي، دعماً لتغير المناخ وتحقيقاً لأهداف كلاً من اتفاق باريس وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة ، حيث وافقت مصر على الإتفاق المجمع للمساهمات المحددة وطنياً (NDC) الخاصة بتغير المناخ، والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجى (NBSAPs).
وأضاف أبو غرارة أن الإجتماع تضمن خروج تقرير يدعم مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وعدد من المبادرات الأخرى ، مشيراً إلى أن مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) قد اطلقتها مصر بمؤتمر المناخ COP27، والتى تهدف إلى تعزيز بيئة تمكينية واسعة عبر اتفاقيات ريو ودفع العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتكاملة لتغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظام البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، كما ستعمل ENACT كمحور للجهات الفاعلة لتعزيز التعاون وتحقيق التماسك العالمي للأنشطة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم تنفيذ أنشطة الحلول القائمة على أساس الطبيعة على أرض الواقع.
وأشار د. تامر أبو غرارة إلى أن المؤتمر الوزاري تضمن مشاركة الحكومات في التحديات والفرص لتنفيذ نهج متوافق، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات، وعرض وإعلان الأدوات والمبادرات لدعم التنفيذ، وتعزيز مجالات التعاون، حيث لابد أن تتفق الشراكات على طرق تعزيز التعاون و الدعم للتنفيذُ.
وأوضح مستشار وزيرة البيئة أن معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي لابد أن تتم معالجتها معًا إذا أردنا نجاحًا جماعيًا لهذه التحديات وفقاً لاتفاق باريس و إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في مونتريال العام الماضي، اللذان أصبحا بمثابة دليل إرشادى للبلدان حول تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والتى من خلالها يتم وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي ، المساهمات المحددة وطنيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحلول القائمة على والتنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التشكيل الوزاري كشف غياب المعايير والرؤي
(1) النقاش حول الحقائب الوزارية يكشف عن أزمة وطنية حقيقية ، وهى غياب المشروع الوطني بشكل عام ولدى القوى السياسية والتيارات الوطنية والمجتمعية بصورة اخص ، و كشف عن منظور خاطىء حول تولى الحقائب الوزارية وخدمة ورفاهية المواطنين وما يؤكد ذلك هذا الحرص على وزارات الايرادات والتباعد عن وزارات خدمة المواطنين أو زيادة الانتاج أو تقديم المبادرة..
ومع أن الوزارات الإتحادية كلها مهمة أو هذا ما ينبغي ، ولكن الغريب عزوف التيارات السياسية عن الوزارات التى تخدم الناس (الصحة ، والتعليم ، الكهرباء والمياه) ، أليس هذه الوزارات التى تعبر عن الاهتمام بالمواطنين والشرائح الضعيفة وتوسيع الخدمات؟.. لماذا هى فى خارج مطالب واهتمامات القوى السياسية والمجتمعية حين تتداعى إلى (قزعة) توزيع السلطة ؟..
وكذلك لماذا تتباعد تلك التيارات عن وزارات الانتاج (الزراعة ، والثروة الحيوانية ، الصناعة) مع أن غالب تصريحاتهم عن زيادة الانتاج والانتاجية وعن امكانيات السودان الواسعة وخيراته الزاخرة ، ومع ذلك لا أحد يهتم بهذه الوزارات..؟
لقد تحولت وزارة التجارة فى العام 1986م مع تشكيل حكومة الصادق المهدي إلى دائرة صراع كبير ، و كانت الوزارة تتولى اصدار (رخص الاستيراد ) ، كانت أشجار حديقة الشهداء قد تحولت إلى سوق كبير لسماسرة رخص الاستيراد ودخلت البلاد فى ازمة منافسة حادة وازمة حين تمادى الوزير (د.محمد يوسف ابوحريرة) من الحزب الاتحادي الديمقراطي فى بسط سيطرته على الوزارات ، وانتهى الأمر بإستقالته وفك التحالف بين الحزبين الكبيرين واعادة تشكيل الحكومة من جديد وتولى مبارك الفاضل الوزارة بعد ذلك ، هكذا تتحول الوزارة إلى دائرة الاهتمام لمجرد كونها ذات ميزات (طارئة)..
وهذا هو الحال مع وزارة (المالية) فى السودان..
كان لدى الحزب الشيوعي السوداني اهتمام بوزارات الصحة والتربية ، وقد تمكن لوقت طويل من توظيف مفاصل هذه الوزارات إلى خدمة منسوبيه ، فى الحماية وفى التدريب والعلاقات مع المنظمات الدولية والاقليمية ومع الجمعيات ، كما تم توظيف تلك الخدمة للتمويه من المتابعة الأمنية والملاحقة ، ولم يكن الأمر فى حد ذاته لخدمة المواطن أو المواطنين ، ولم يسجل للحزب فى تاريخه الطويل تقديم أى خدمة للمواطن سوى (بيارة السوكي) التى رعاها الوزير مرتضى أحمد ابراهيم عام 1970م فى اوائل عهد حكومة مايو وانهارت (البيارة) فى يوم ثاني ايام افتتاحها!! وحينها تصدرت الصحف مقالات مثل (فلتسقط بيارة السوكي.. وتبقى الحقيقة).. والحقيقة لا أحد يهتم بالحقيقة..
(2)
وزارات كثيرة كانت فى دائرة الإهتمام لإن الوزير وضع بصمته ، خذ مثلاً الوزير محمد احمد المحجوب وزير الخارجية (1954م ، 1964م ، 1967م) ، أو محي الدين صابر محمدين وزير التربية والتعليم (1969م) ، أو معتمد الخرطوم مهدي مصطفى الهادي ، أو كرم الله محمد كرم الله ونائبه د.ابراهيم الأمين أو د.عبدالحليم المتعافي أو د.عبدالرحمن الخضر أو الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين ، وكل منهم كان له رؤيته خاصة ، ومنظوره ، وقد لا يكون محل إتفاق مع حاضنته السياسية..
واثبتت مواقف دكتور علي الحاج مع تجربة الحكم الاتحادي ، وبروفيسور ابراهيم احمد عمر مع التعليم العالي ، نجاعة لأن كلاهما يمثل خارطة طريق وخطة الحاضنة السياسية والمجتمعية..
وقد ظل د.عبدالله حمدوك طيلة ثلاث سنوات عجاف (2019م – 2021م ) ينتظر مشروعاً عملياً وبرنامج عمل ، وذهب دون نتيجة ، إذن القضية ليست في الوزارة وإنما (خطة عمل أو شخص مناسب) ، فلماذا لا يكون تركيزنا على ذلك ..؟
(3)
ومقترح آخر : لماذا لا يتم تحييد وزارات مثل (المالية) و(الخارجية) عن التجاذبات السياسية من خلال وضع معايير الشفافية فى الاداء وتكليف خبراء وليس سياسيين ..؟..
لتكن الضوابط الضامنة (أن وزارة المالية) للإيرادات فقط وليس من حقها الصرف ، حتى البنود المعتمدة يتم الصرف عليها من خلال دائرة تختص بالمشروعات القومية او من خلال الوزارات الإتحادية أو الولائية..
وتوضع السياسة الخارجية من خلال مجلس اعلي يماثل مجلس (الأمن والدفاع) ، وتكون الوزارة (خلية تنفيذ) ، هذا هو النموذج الأمثل فى ظروف الإنتقال السياسي وغياب المجالس التشريعية والرقابية..
د.ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق