بالقانون.. معايير ترخيص إدارة وتـشغيل مـستشفيات الطب النفسي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
عرف القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية ، المستشفي الخاص بأنه كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي و الكشف عليهم و علاجهم و يوجد بها علي الاقل خمسة عشر سريرا.
ويلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخرى رعاية مركزة و يكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي و علي أن يدير المستشفي و يشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لاحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به مع وجود بوابة مؤمنة بعد المدخل الخاص
تنطبق هذة المعايير علي منشأت الصحة النفسية الجديدة وعند تجديد تـرخيص المنشأة العاملة و قت إعتماد المعايير .
الالتزام بأحكام القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و المعدل بقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و قانون رعاية المريض النفسي لسنه ٢٠٠٩.
يلزم للمنشأة أن تستوفي الاشتراطات الخاصة بالتخصص المطلوب الترخيص له وفي حالة طلب أكثر من تخصص واحد بالمنشأة يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بكل تخصص .
يلزم أن يكون المدير الفني للمنشأة حاصل علي درجة علمية في الطب النفسي و مسجل كأخصائي أو أستشاري بسجلات نقابة الاطباء طبقا للمادة ٣ من قانون رعاية المريض النفسي
. يلزم وجود بوابة مؤمنه .
يلزم وجود أجنحة منفصلة للمرضي الرجال عن المريضات الإناث و كذلك الاطفال و المسنين و ذوي الاعاقات الذهنية ( في حالة وجود أكثر مـن تخصص ) و كذلك يلزم وجود دورة مياة خاصة بكل جناح.
يلزم تـوافر الشروط الصحية و الهندسية التي تتماشي مع المعايير التي تقررها وزارة الصحة علي أن تكون مساحة حرية الحركة لكل مريض لا تقل عن ١٥ متر مربع من إجمالي مساحة المنشأة .
يلزم وجود سويتش بالاضافة إلي فاكس متاح طوال اليوم . يلزم وجود كشك جراحي يتوافر به المستلزمات الجراحية الأوليةالبسيطة للاستخدام في حالات الطوارئ .
يلزم وجود ٥٠ ٪من العاملين في فترة العمل الصباحية و يقل العدد بعد ذلك بما لا يقل عن ٢٥ ٪ ( خاصة للأطباء و التمريض )
يلزم أن يتوافر العدد الكافي من أفراد الفريق العلاجي علي النحو الآتي : ـ ـ طبيب إستشاري للمستشفي سعة ٨٠ سرير فأكثر . ـ طبيب إخصائي لكل ٣٠ سرير . ـ طبيب مقيم ( أو تكليف ) لكل ١٥ سرير . ـ ممرض لكل ٥ أسرة . ـ أخصائي نفسي و أجتماعي لكل ٢٠ سرير .
توافر مكان لاستقبال الزائرين منفصل عن غرف إقامة المرضي . وجود مكان لاستقبال حالات الطوارئ و غرفة عيادة أو أكثر لمناظرة المرضي حفاظا علي خصوصية المرضي .
وجود معمل تحاليل مجهزو مرخص بداخل المنشاة وفي حالة أن تـكون المنشاة أقل من ٤٠ سرير يجوز التغاضي عن هذا بشرط وجود تعاقد مع معمل مرخص .
إستيفاء مواصفات وحدة العلاج بالصدمات الكهربائية .
إستيفاء مواصفات غرف العزل في حالة وجودها .
توافر كراسي متحركة و تروللي متحرك بما يناسب عدد الأسرة و نوع الخدمة المقرره ( للمركز عدد ٣ كراسي متحركة ـ مركز طب نفسي مسنين كرسي لكل ٥ أسرة ـ للمستشفي كرسي لكل دور أو قسم ـ عدد ٢ تروللي لكل وحدة علاج بالصدمات)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفى المنشاة الطبية التخصصات المهنة الصحة النفسية المعايير فی حالة یلزم أن
إقرأ أيضاً:
ضبطت أدوية مخدرة بداخلها..صحة الدقهلية تغلق عيادة نفسية يديرها منتحل صفة طبيب
كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تمكنت من ضبط منشأة طبية غير مرخصة يديرها شخص منتحل صفة طبيب نفسي، وذلك ضمن جهود المديرية المكثفة للتفتيش على المنشآت الصحية الخاصة، والتصدي لمخالفات ممارسة المهنة دون ترخيص.
وأوضح "مدكور" أن لجنة من إدارة العلاج الحر، بعضوية كل من:الدكتور محمد عبد العزيز،والدكتور علي عبد المحسن،والدكتورة منى مسعد،قد توجهت إلى ما يُسمى بـ "عيادة د. محمود حامد للطب النفسي وعلاج الإدمان" الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخالفات جسيمة داخلها.
وأضاف أنه خلال تفتيش العيادة، تبين أن القائم على إدارتها يمارس جلسات علاج نفسي للمترددين، دون أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة الطب، حيث يحمل شهادة من معهد الدراسات والبحوث البيئية فقط، ويدير العيادة بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن اللجنة ضبطت أيضًا كمية من الأدوية المخدرة داخل المنشأة، وقد تم تحرير محضر رسمي بجميع المخالفات، وأُرفق بالمضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، كما صدر قرار فوري بغلق المنشأة إداريًا من قبل وكيل وزارة الصحة، وتم تنفيذه بحضور قوة من وحدة مباحث قسم أول المنصورة.
وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأداء داخل القطاع الصحي الخاص، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تهدد صحة وسلامة المواطنين.