مالية كردستان توقع عقد تسلم قرض بقيمة 250 مليار دينار من مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، الأحد، أنها وقعت عقد تسلم 250 مليار دينار عراقي مع مصرف الرافدين، مؤكدة أن المبلغ سيحول قريبا على حساب مصرفي تابع للوزارة في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.
وجاء في بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها قامت اليوم الأحد بتوقيع عقد تسلم 250 مليار دينار عراقي كقرض عن طريق مصرف الرافدين، لافتا إلى أنها بانتظار وصول المبلغ قريبا الى الحساب المصرفي التابع للوزارة في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي.
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أنها أطلقت قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي اقليم كردستان تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكرت الوزارة الاتحادية في بيان اليوم، أنها "أصدرت يوم (أمس) الجمعة الموافق 8/ 12/ 2023 كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضا بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة" وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023.
وأضاف البيان أن "ذلك يأتي من حرص الوزارة في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
زيارة اللجنة المالية النيابية لإقليم كردستان: بداية حل أم استمرار للأزمات؟
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
المستقلة/- تستعد اللجنة المالية النيابية لزيارة مرتقبة إلى إقليم كردستان منتصف الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الموارد المالية للإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد. ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة قد تحمل في طياتها العديد من التحديات والفرص.
يشير عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الموارد المتاحة في الإقليم وكيفية تعظيمها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستسهم هذه الزيارة فعلاً في تحقيق التعاون المالي بين بغداد وأربيل، أم ستؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية المستمرة؟
فقد شهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العديد من الأزمات على مر السنوات، وخاصة في ما يتعلق بالموارد المالية وتقاسم الإيرادات. ورغم التأكيدات من أعضاء اللجنة المالية بأن الزيارة تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة، إلا أن هناك مخاوف من أن تظل الأمور عالقة في إطار من المفاوضات غير المثمرة.
إلى جانب ذلك، تثير التصريحات حول تخصيص الأموال للقوة الجوية العراقية تساؤلات حول أولويات الحكومة العراقية في ظل الظروف الراهنة. هل من المنطقي تخصيص موارد إضافية للقوة الجوية بينما تظل المشاكل المالية والاقتصادية قائمة؟ إن أي قرار يتعلق بالإنفاق العام يجب أن يُنظر إليه من زاوية تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للشعب العراقي.
تعتبر زيارة اللجنة المالية لإقليم كردستان خطوة نحو تعزيز التنسيق بين الطرفين، ولكنها أيضًا تفتح باب النقاش حول مدى فعالية هذه الجهود في معالجة الأزمات المستمرة. هل ستنجح اللجنة في تحقيق تعاون فعلي، أم ستظل المفاوضات مجرد إجراء روتيني لا يُسفر عن نتائج ملموسة؟
إن الوضع الحالي يتطلب نهجًا جريئًا وقرارات حاسمة، بعيدًا عن المناورات السياسية التي قد تؤخر الحلول. وفي النهاية، تبقى آمال العراقيين معلقة على قدرة الحكومة على معالجة هذه التحديات بطريقة تخدم مصالح الجميع، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمصالح الضيقة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”