صندوق النقد يمنح الأردن شهادة ثقة دولية جديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
صراحة نيوز -رأى ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع الأردن، يشكل خطوة إيجابية تعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وتعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها المملكة.
وأكد سلطان أن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار ضمن الاتفاق، يرفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها المملكة إلى 595 مليون دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على الالتزام بالإصلاحات المطلوبة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيداً برسائل الطمأنة التي حملها التقرير الأخير للصندوق حول استقرار الاقتصاد وفعالية السياسات النقدية.
وأوضح أن موافقة الصندوق على برنامج جديد لمدة 30 شهراً بقيمة 700 مليون دولار عبر “تسهيل المرونة والاستدامة”، يمثل دعماً حيوياً للقطاعات الحيوية كالمياه والطاقة، ويُعزز قدرة المملكة على التعامل مع أزمات مستقبلية، بما في ذلك الطوارئ الصحية.
وأشار إلى أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 22.8 مليار دولار، كلها مؤشرات تعكس صلابة السياسات النقدية، ودور البنك المركزي في حماية الاستقرار الاقتصادي.
ودعا سلطان إلى مواصلة العمل على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن مراجعة الصندوق تمثل شهادة دولية على متانة الاقتصاد الأردني وضرورة البناء على هذا التقدم لتوسيع فرص العمل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
الأردن يتجاوز التوقعات: قفزة بصادرات واستثمارات صندوق تطوير الصناعة
صراحة نيوز -سجّل مشروع دعم صندوق تطوير الصناعة في الأردن إنجازًا استثنائيًا، إذ قفزت صادرات الشركات المستفيدة بنسبة بلغت نحو 32% حتى نهاية أيار الماضي، متجاوزة الهدف النهائي المقدر بـ5% فقط، وفق تقرير تقييم رسمي صادر عن البنك الدولي.
وأظهر التقرير أن حجم الاستثمارات الخاصة التي ضُخت ضمن المشروع بلغ أكثر من 46.48 مليون دولار، في حين أن الهدف كان لا يتعدى 17 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة بفعالية أدوات الدعم الموجهة للقطاع الصناعي.
وشملت الاستفادة من برامج المشروع 201 شركة في مجال التطوير والتصدير، و124 شركة نالت حوافز مبنية على النتائج، فيما حصلت 75 شركة على دعم لتأمين صادراتها.
وسجّل التقرير مشاركة فاعلة للمرأة، إذ استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير، إلى جانب 51 شركة من الحوافز، و14 من تأمين الصادرات، مما يعزز توجه المشروع لتمكين المرأة اقتصاديًا.
أما على صعيد الاستدامة البيئية، فقد تلقّت 23 شركة (بينها 10 تقودها نساء) دعماً لتطبيق حلول ذكية في إدارة الطاقة والمياه والنفايات، ضمن توجه بيئي يهدف إلى تحفيز الصناعة الخضراء.
ولا تزال مؤشرات الأداء تسير على المسار الصحيح رغم أن مسح رضا المستفيدين لم يُجرَ بعد، بانتظار تنفيذه قبل نهاية عام 2026.
ويُموّل المشروع بقرض قيمته 85 مليون دولار من البنك الدولي، دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول 2022، ويُنفذ بالشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، وهيئة تنمية الصادرات، ومؤسسة ضمان القروض، فيما تقرر تمديد العمل به حتى 31 كانون الأول 2026 لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال