عمار بن حميد يعزي في وفاة عائشة الخاجة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
عجمان/وام
قدّم سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء، اليوم، في وفاة المغفور لها عائشة عمر عبدالرحمن الخاجة، أرملة عبدالله أمين الشرفاء، رحمه الله، ووالدة صلاح ومحمد وعبدالمحسن ومعمر عبدالله أمين الشرفاء، وشقيقة عبدالرحمن وعارف عمر الخاجة.
وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وقدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عجمان الإمارات بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط