الانتخابات الرئاسية 2024.. الغزالي: مشاركة المرأة في الانتخابات تعكس الوعي بالحفاظ على استقرار الوطن
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، ان مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية فعالة وتعكس وعي المجتمع النسائي بأهمية المشاركة والاصطفاف حبا في الوطن وقناعة وايمانا بأهمية المشاركة حفاظا علي الاستقرار والامن والشراكة المجتمعية في البناء للمستقبل
وقالت “الغزالي”: سعيدة بما تحققه المرأة من مكاسب حيث تعد المرأة عنصرا حيويا في أي مجتمع، ولها دور هام في صنع القرار وتشكيل مستقبل البلاد.
ودعت رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال الي تواصل المشاركة والنزول للمقار الانتخابية كرسالة مهمة للوقوف الي جانب الوطن مهما تعرض لضغوط وتحديات والانحياز الي المصالح الوطنية الراسخة كعادة للمرأة المصرية التي تكافح وتعمل وتشارك في صنع المستقبل الأفضل للوطن ولأبنائها وللأجيال القادمة
وأكدت ان الانتخابات الرئاسية واحدة من أهم الفعاليات التي تسمح للمرأة بالمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي وتثبت أنها صوتًا قويًا في تعزيز حقوقها والمشاركة الفعالة في صنع القرار.
وقالت أن هناك آمال وطموحات تنظر المرأة تجاه مشاركتها الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتستكمل تمكينها السياسي والاقتصادي ورسالتها في الدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المصري وزيادة الثقة في مقدرة المرأة على العمل والتمكن من تأدية أدوارها المختلفة في شتى المجالات العلمية والميدانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة فی صنع
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.