لتهميش المثليّة وتكثيف البرامج الدينية.. فرنسا تلغي التعاقد مع أبرز ثانوية إسلامية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قررت الحكومة الفرنسية إنهاء عقدها مع ثانوية ابن رشد في مدينة ليل بشمال البلاد، والتي تأسست قبل 20 عاما، لتوقف بذلك باريس دعمها لأبرز مدرسة إسلامية في البلاد.
يأتي هذا القرار إثر توصية من لجنة استشارية يرأسها محافظ دائرة الشمال، التي نظرت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تمويل ومحتوى مادة الأخلاق الإسلامية.
وقالت إدارة المحافظة إن قرار سحب العقد اتخذ الخميس، لكن بدون إعطاء تفاصيل عن مضمون الرسالة.
وكان مسؤولو المدرسة الثانوية قالوا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري إذا تقرر سحب العقد.
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" التي كشفت عن هذا القرار، فإن المحافظ أشار في رسالته إلى مخالفات إدارية وتعليم وصف بأنه "مخالف لقيم الجمهورية"، خصوصا خلال دروس مادة الأخلاق الإسلامية.
وأضافت "لوباريزيان" أن التفتيش أظهر نقص الموارد المتعلقة بمواضيع مثل المثلية الجنسية، وكثرة الكتب الدينية المتعلقة بالإسلام على حساب أديان أخرى.
من جهته، أشار المحافظ في تقرير أولي إلى أن مراجع مادة الأخلاق الإسلامية تشمل نصوصا دينية تتضمن تعليقات تدعو إلى الإعدام بتهمة الردة، أو الفصل بين الجنسين.
وتعود فكرة إنشاء ثانوية مسلمة إلى عام 1994، عندما تم استبعاد 19 طالبة من مدرسة ثانوية عامة في ليل لرفضهن خلع حجابهن في الفصل تطبيقا لقرار يحظر ارتداء "الرموز الدينية الواضحة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية