الناخبون هم الأبطال الحقيقيون.. نائب: ما جرى بالانتخابات إنجاز سياسي بكل المقاييس
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال بشير عبد الفتاح، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن ما جرى بأول و ثاني أيام الانتخابات الرئاسية يعتبر إنجازا و اختراقا سياسيا بكل المقاييس، موضحا أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن تصل كثافة التصويت إلى هذه النسبة.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON، أن هذا بسبب غياب حجة المنافسة في هذه الانتخابات وذلك لتميزها بالتعددية، و أن هناك فوارق في الخبرة و الحضور بين المرشحين، ربما أدى إلى تضائل معدل المنافسة.
وأوضح، أن إقبال الناخبين بهذه الكثافة كان هو البطل في المشهد المصري لهذا العام، مؤكدا أن الناخبون هم الأبطال الحقيقيون بسبب إثباتهم و حرصهم على المشاركة في صنع مستقبل بلدهم، و هم أيضا جادين في دعم قيادتهم السياسية لقيادة البلاد، و التصدي لكافة التحديات سواء كانت داخلية أو خارجية.
القضايا الاقتصادية بالمرتبة الثانيةولفت، إلى ان هذه المرة من الانتخابات الرئاسية انشغل فيها المصريون بالأوضاع الأمنية بمستقبل سيادة و أمن بلادهم، منوها إلى أن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية تراجع إلى المرتبة الثانية، و صعد الهاجس الأمني لدى المصريين على مستقبل بلدهم في المرتبة الأولى و الذي يعتبر تحول في أولويات الناخب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التصويت لميس الحديدي الانتخابات الناخبون القضايا الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المراسيم الرئاسية مخالفة دستورية وقانونية
أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب في بيان لها، أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي تحت مسمى “المراسيم بقوانين” يشكل مخالفة صريحة للإطارين الدستوري والقانوني.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته في غياب أي سند دستوري أو قانوني، وأصدر تلك المراسيم خارج البلاد، في وقت غاب فيه أعضاء المجلس الرئاسي ولم يتم عقد أي جلسة رسمية، ما يعد انتهاكاً للنظام الداخلي للمجلس وتعدياً على السيادة الوطنية.
ومن الناحية القانونية، أشار البيان إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس، ومنح صلاحياته السيادية إلى مجلس النواب، دون أن يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية. كما أكد البيان على أن اتفاقات الصخيرات وجنيف حصرت اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منح أي صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وعلى الصعيد السياسي والمؤسسي، شددت اللجنة على أن هذه التصرفات تساهم في تعميق الانقسام السياسي وتقويض المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مما يهدد بتكرار سيناريوهات الانسداد والشلل المؤسسي، ويعوق جهود توحيد السلطة التنفيذية تمهيداً للانتخابات المرتقبة.
وأكدت اللجنة أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي باطل قانونياً ودستورياً، وأنه لا يملك أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، كما دعت اللجنة إلى إحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، وأعادت التأكيد على موقف مجلس النواب بعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما.
وأخيراً، دعت اللجنة إلى تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.