كيف سقطت منظمات حقوق المرأة والطفل باختبار التعاطف مع ضحايا غزة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اهتمت منظمات حقوق المرأة ومؤسسات رعاية الطفولة والأمومة في مصر والدول العربية على مدار عقود بـ قضايا ختان الإناث، وظاهرة ارتداء الحجاب للفتيات، ومنع زواج القاصرات، وكذلك على قضايا الاعتداء الجسدي والجنسي من الأزواج على الزوجات، وتغيير قوانين الخلع والطلاق وتمكين المرأة من مسكن الزوجية، وأيضا حرية المرأة في الحياة خارج إطار الزواج.
إلا أن تلك المنظمات والمؤسسات التي ظلت لسنوات تتخذ من حقوق المرأة والطفل هدفا للهجوم على الشرع الإسلامي سقطت بامتياز في اختبار الإنسانية والتعاطف والدعم لأطفال ونساء وأمهات غزة التي سقط شهيدا منهم بين 5 آلاف سيدة و7 آلاف طفل.
وعلى سبيل المثال لم يصدر عن "المجلس القومي للطفولة والأمومة" في مصر، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، دعم للطفل والمرأة الفلسطينية سوى في إطار ما سمح به النظام من إعلان لجمع المساعدات، بينما لم ينشر المجلس صورة واحدة من جرائم الاحتلال بحق نساء وأطفال غزة، ولم يشارك مقطع فيديو واحد لصراخ الأطفال والأمهات وجثثهم الملقاة بالشوارع والمشافي، بحسب مراقبين.
ورغم أن المجلس، نعى يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وبعد 11 يوما من بدء المجازر الإسرائيلية، ضحايا أطفال غزة، إلا أنه استغل البيان للإشادة بالموقف المصري ومجهودات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.
وفي المقابل، واصل المجلس الحكومي، مناقشة الحقوق النفسية للأطفال والمراهقين، والاحتفال باليوم العالمي للطفل 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتحذير من أي خطر أو تهديد لهم عبر الإنترنت، والإعلان عن لقاءات توعوية وتدريبات للقضاء على ختان الإناث بالأقصر وأسيوط والشرقية.
"عربي21"، طرحت التساؤل، "هل سقطت منظمات حقوق الطفل والمرأة المصرية العربية في اختبار غزة؟"، على عدد من الحقوقيات والمهتمات بملفات الأسرة والمرأة والطفل، والخبيرات بالشأن المصري والفلسطيني.
"قمع حكومي وأجندات غربية"
ترى الصحفية والباحثة والإعلامية المصرية المهتمة بالشأن الفلسطيني هبة زكريا، إن "الحاصل لجمعيات المرأة والطفل له مستويين، الأول: أنهم جزء من المجتمع، والمجتمع بقواه المدنية والشعبية بالعالم العربي تم قمعه بالـ10 سنوات الأخيرة مع الثورات المضادة للربيع العربي، بفترة قاسية وساحقة لأي رأي وحراك شعبي".
وتضيف في حديثها لـ عربي21 أنه "تمت السيطرة على منتجات الربيع العربي، وأُفرزت حكومات ديكتاتورية طاغية مهيمنة، لا تعطي مساحة من الحرية، والاستبداد بالنسبة لها الأساس".
وتشير إلى أن "التفاعل مع قضية فلسطين له مستويان أولهما: عاطفي، وهو ما يقال عنه أضعف الإيمان، ثم يتبع هذه العاطفة تقييم عقلاني للموقف وحراك، ويمكن تتجاوز التقييم العقلاني وتدفعنا العاطفة للحراك؛ لكن كل الأبواب أغلقت أمامه".
وتلمح زكريا، إلى أنه يجب "ألا ننسى أنه بوجدان الشعوب ربما وببعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني هناك رغبة في الحراك، لكن المساحة المتاحة من قبل الأنظمة وفي مقدمتها مصر، محدودة أو قل معدومة".
وتوضح أن "هذه النقطة الأولى والكاشفة أن منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة والطفل جزء من مجتمع يتم قمعه بمنظماته وأفراده وهيئاته وتشكيلاته وبكل شيء فيه طالما خارج إطار النظام، ولا توجد مساحة لحرية للتعبير عن أية أفكار أو انفعلات، إلا في إطار ما تريده السلطة ويخدم أهدافها".
النقطة الثانية، وفقا للباحثة المصرية، هي "نشأة تلك المنظمات بمصر ودول عربية، فنجد أن المتعلقة منها بالمرأة والطفل وحقوقهما نشأت في إطار أجندة غربية أكثر منها أجندة وطنية، ووضعت الأجندة الغربية أولويات لحقوق المرأة والطفل وفقا لمفاهيمها الغربية، وطبقا لثقافة وخصوصية المجتمع الغربي، وبحسب نظرته لنا".
وتضيف أنه "وبعيدا عن نظريات المؤامرة، وبافتراض حسن النية لديها، فإنها بشكل منهجي وعلمي تماما نشأت في ظل أجندات غير وطنية بل في ظل أجندات دولية غربية تضع أجندتها وأولوياتها وتتبنى دعمها بناء على تبني هذه الأجندة، التي لو نحينا أية أهداف مغرضة معينة، فيبقى الهدف المنطقي أمامها نظرة غربية لمجتمعاتنا وقياس أولوياتهم على مجتمعاتنا".
وتتساءل زكريا: "أين خصوصية مجتمعاتنا وأولوياته واحتياجاته؟"، مجيبة: "لا ولم يوجد، ولذلك نجد قضاياهم تركز على الخلع وقضايا شخصية أثارت جدل المجتمع أكثر من مراعاة حقوق المرأة والطفل، ونرى نتيجتها الآن بارتفاع نسب الطلاق وغيرها، في إطار عوامل أخرى".
وتختم رؤيتها بالقول: "لو سحبنا هذا على الحالة الراهنة في فلسطين؛ سنجد أن الجمعيات الغربية التي تعمل من منظور حقوقي وإنساني متعاطفة من هذا المنطلق، ولأنها متسقة مع أجندتها فتعاطفها ظاهر، بالإضافة لمساحة الحرية المتاحة، عكس الوضع لدينا؛ فليس هناك أجندة متسقة مع خصوصياتنا ولا مساحة حرية نعبر بها عن هذا الحراك".
"أجندة الممول"
وتعرب الحقوقية هبة حسن، عن أسفها الشديد بسبب حالة التناقض بين ما كانت تتبناه منظمات حقوق المرأة ومؤسسات رعاية الطفولة والأمومة المصرية والعربية، وبين صمتها وعدم دعمها للطفل والمرأة الفلسطينية.
المدير التنفيذي لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، تضيف لـ"عربي21"، أن "كثير من المنظمات تعمل فيما يشغل داعمها وممول أنشطتها، وبحسب أجندة قد تختلف عن أولويات واهتمامات مجتمعاتها".
وتؤكد أن "هذا يظهر خاصة بالمنظمات العاملة بمنطقتنا العربية، وما تثيره من قضايا وملفات لا تمثل في الحقيقة المشاكل الحقيقية لمجتمعاتنا".
وتشير إلى أنه "حتى من تجتهد من المنظمات للاهتمام بالأولويات الحقيقية فإنها تتأثر بالضغوط التي تمارسها اللوبيات، والجهات الكبرى، وهذا ما ظهر بقوة بالحالة الفلسطينية".
وتوضح أن "قليل من الأحرار والشرفاء من المؤسسات التي تفاعلت مع واقع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وفي ذروته مع النساء والأطفال".
وتتعجب قائلة: "وكأن آلاف الشهداء والجرحى غير مرئيين بالشكل الكافي لينالوا دعم تلك المنظمات، أو لنكن أكثر دقة، فالتجاهل سيد المشهد، حيث يقابل الحقيقة وفضحها ضغوط بل وتضييق واتهامات معلبة".
وتتابع: "كما رأينا وفي حالة فجة إلغاء إقامة المنسقة العامة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلى مؤسسة دولية، ولم يجد الموقف استنكارا كافيا من دول ومؤسسات منادية بحقوق الإنسان وتلتزم بالمواثيق الدولية".
حسن، تشير إلى نموذج لقضايا مماثلة لجرائم قتل الفلسطينيين ولاقت اهتمام المنظمات وظهرت فيها كمدافعة عن حقوق المرأة والطفل، قائلة: "للأسف الواقع العام كذلك، ومنه موقف تلك المنظمات من وفاة الإيرانية مهسا أميني في أيلول/ سبتمبر 2022، عند اعتقالها بسبب رفضها ارتداءها الحجاب بشكل صحيح".
وتلمح إلى أن "تعرض أميني، للضرب ووفاتها بنوبة قلبية، حالة استحقت بالطبع التعاطف والدفاع عنها من كل المنظمات المتحدثة عن العنف ضد المرأة وقد فعلت، ولكن آلاف الحالات المماثلة في غزة وبدون اعتقال أو تحقيق تموت فقط لأنها أرادت الحرية أو ربما حياة بسيطة مع أسرهم في بيوتهم".
"أصيبت بالخرس"
وفي حديثها لـ"عربي21"، تتحدث الناشطة الحقوقة أسماء مهاب، عن إنشاء الأمريكية كاري تشابمان "التحالف الدولي للمرأة" كأول منظمة تدافع عن حقوق المرأة وذلك ببرلين في 3 حزيران/ يونيو 1904، متسائلة: عن مبادئها ومبادئ ما تلاها من جمعيات؟ وعن ماذا يدافعون وبأي مرجعية؟.
وتشير إلى أنها "تعمل على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومرجعيتها تتمسك برؤية نسوية شاملة ومتعددة ومتجذرة بالمُثُل الليبرالية التقدمية، ومن هنا كان الرابط بينها وبين ما تلاها من منظمات المرأة والتوجه نحو سن القوانين ومع دعم الأعمال الفنية لهم".
وتؤكد أن تلك القوانين والأعمال الفنية "رسخت لأهداف ثابتة ظهرت جلية في إدعاء أن حرية المرأة بتخليها عن عاداتها وتقاليدها، ومساواتها بالرجل، وتمثل ذلك بقضايا (الإرث، والعمل)، وسن قوانين الطلاق والخلع".
وترى مهاب، أنها "مسميات تم العزف عليها وتصفيتها من محتواها وتشويه الجانب الإيجابي منها وكل ما يرتبط بالدين".
وهنا تسأل: "لماذا المرأة؟"، لتجيب قائلة: "لأنها ببساطة قوامة الشعوب وأساس المجتمع، وانهيار المجتمعات يأتي من المرأة، لذلك كانت الحرب الضروس عليها".
وتضيف: "وتحتاج المرأة بفلسطين لدعم حقيقي الآن، فهي شهيدة وجريحة وأم الشهداء والجرحى، التي تحطم بيتها، وضاع مالها"، متسائلة: "فهل هناك احتياج أكثر من ذلك؟، وأين دور المنظمات الدولية والحقوقية التي طالما تشدقت بحقوق المرأة؟"، مجيبة: "أصيبت بالخرس".
وتوضح أنه "ليس هذا هدف تلك المنظمات، فهدفها الحقيقي من حقوق المرأة تفريغها من القيم، بينما المرأة التي تحافظ على قيمها ووطنها وحريتها ليس لها لسان يدافع عنها، من مدعي الدفاع عن حقوق المرأة".
أما عن منظمات الأمومة والطفولة تقول الناشطة المصرية: "حدث ولا حرج"، متسائلة: أين دورهم مع قتل حوالي 8 آلاف طفل فلسطيني، وجرح وإعاقة أضعاف ذلك؟، أين صوتهم وحناجرهم التي صدعونا بها عندما نادوا بحقوق الطفل؟".
وواصلت تساؤلاتها: "هل نجحوا بإنقاذ الطفل بمجتمعات انتشر بها أطفال الشوارع وأصبحوا قنابل موقتة؟، أم استُخدموا لحماية الأنظمة؟، خاتمة بقولها: "ولكن ستجدهم حاضرين بشدة للحديث عن زواج القاصرات، وقوانين الخلع، والطلاق، وتمكين المرأة من مسكن الزوجية".
"مخترقة فكريا"
وتقول الكاتبة المتخصصة بشؤون الأسرة والمجتمع فاطمة عبدالرؤوف، في حديثها لـ"عربي21": "يمكن وصف موقف النسويات المصريات والعربيات مما يحدث من انتهاكات مريعة على المرأة الغزاوية بأنه موقف مخجل متخاذل".
وتوضح أنه "أمر يمكن فهمه في سياق أن معظم هذه الشخصيات والتيارات النسوية مخترقة فكريا، وأيضا غالبا ما يكون عملها لقضايا بعينها بحسب التمويل الذي يقدم لها".
وتضيف: "بل يمكن القول إن موقف النسويات المصريات والعربيات هو أسوأ بكثير من موقف النسويات في الغرب الذين وجدنا لديهم تعاطفا تجاه المرأة الغزاوية أكثر مما نجد عن المصريات والعربيات".
وتشير إلى أنه "عندما تسخر إحدى النسويات المصريات من فتاة فلسطينية تشكو من انعدام أدوات الرعاية الصحية وما يسببه ذلك من ضغط إضافي على النساء، ناهيك عن الأمراض الناجمة عن ذلك، فترد النسوية بسخرية على هذه الاستغاثة وتعتبرها رفاهية، وهذا إنما يدل على تبلد الشعور والاستعلاء وممارسة العنف اللفظي والنفسي على نساء غزة ".
وتواصل: "وعندما تنشر نسوية شهيرة فيديو هذه الأيام عن كيف ترفض النساء تدخل الرجال في انتقاء نمط ملابسهن، بينما لا نجد على صفحتها فيديو واحد يدافع عن حياة الفلسطينيات المنتهكة؛ فهو أمر لا يثير دهشتي فهذا هو المتوقع من هذه الحركات النسوية".
وتؤكد أنها "ليست حركات تحرر وطني، ولا تأبه حقيقة بالمشكلات الحقيقية التي تعاني منها النساء ولا أولوياتهن، بل هن يقمن بمحاولة فرض القضايا على النساء".
وتلفت إلى أنه في غزة "امرأة تلد في الشارع، وامرأة تلد بعملية قيصرية دون أي تخدير، ونساء يعانين من الجوع، ونساء معتقلات، ونساء مصابات، ونساء يُقتلن بوحشية، لا يحركن شعور النسويات ولا يفرضن أولوية".
وتضيف: "بينما يتحدثن وفي ظل هذه الأوضاع المتفجرة عن عدم مساواة المرأة الفلسطينية بالرجل في قانون الأحوال الشخصية، وعن العنف النفسي الذي يتعرضن له من الرجل الفلسطيني داخل العائلة".
وختمت متسائلة: "أي عين عوراء، وأي مشاعر عمياء، وأي عقل مغيب، يحكم النسويات العربيات، ولكن؛ فتش عن التمويل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمات المرأة مصر التناقض مصر حقوق الإنسان المرأة منظمات تناقض سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق المرأة والطفل تلک المنظمات منظمات حقوق إلى أنه فی إطار
إقرأ أيضاً:
في أية ظروف تعمل المنظمات المدافعة عن المهاجرين في تونس؟
تونس- تشهد تونس جدلا متزايدا بسبب استمرار ملاحقة عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني، لا سيما العاملين في مجال الهجرة واللاجئين، حيث توجّه لهم السلطة تهما خطِرة منها تسهيل دخول "أشخاص أجانب" بطريقة غير نظامية والسعي إلى توطينهم في البلاد.
وتأتي هذه القضية في ظل وضع عام يعاني فيه البلد من تضييق متزايد على الحريات السياسية والمدنية، وتراجع كبير في هامش العمل الحقوقي، وفق ما يؤكد مراقبون ومحللون سياسيون.
ومن المعتقلين، ناشطات وناشطون بارزون مثل رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، المحتجزة منذ أكثر من سنة، وتواجه تهما بـ"مساعدة مهاجرين في وضعية غير قانونية" و"غسْل أموال"، رغم أن التحقيق المالي لم يثبت وجود أي شبهات في هذا الجانب.
قمع وتضييقكما تحتجز أيضا سعدية مصباح الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية، والتي اعتُقلت قبل سنة ضمن حملة شاملة طالت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة.
ويشمل ملف الموقوفين أيضا مصطفى الجمالي المدير الإقليمي السابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يواجه تهما بالإرشاد والتوسط لدخول وإيواء مهاجرين.
إضافة إلى عبد الرزاق كريمي، الناشط في المجلس التونسي للاجئين، وذلك على خلفية إعلان المجلس طلب عروض لتأمين إقامة إنسانية لطالبي اللجوء واللاجئين.
وترى منظمات المجتمع المدني في هذه الاعتقالات تجريما مباشرا للعمل الإنساني والتضامني، متهمة السلطة بتسخير القضاء ضمن سياسة ممنهجة لقمع الأصوات الحرة، ومحاولة إسكات أشكال التضامن مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما تؤكد أن النظام السياسي الحالي في عهد الرئيس قيس سعيد يستخدم هذه الاتهامات لتبرير حملات القمع والتضييق عبر خطاب يشدد على وجود "تغيير في التركيبة الديمغرافية" و"مؤامرة تهدد أمن الدولة".
إعلانووفقا لها، فإن استمرار اعتقال هؤلاء النشطاء يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، بحرمانهم من حريتهم تعسفا بناءً على نشاطهم المدني والإنساني، داعية إلى الإفراج الفوري على جميع المعتقلين ووقف الملاحقات السياسية والقضائية.
استهداف ممنهجفي هذا السياق، يقول رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) إن هناك إرادة سياسية لدى السلطة لاستهداف نشطاء المجتمع المدني الموقوفين وتحويلهم إلى أكباش فداء، سعيا لدعم الرواية الرسمية التي تتحدث عن مؤامرة ضد الدولة وتأليب الرأي العام ضدهم.
ويضيف للجزيرة نت، أن القضاء قام بتشديد التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء الموقوفين حيث قامت النيابة العمومية برفض التهم البسيطة ضدهم وحولتها إلى جنائية خطِرة عقوبتها قاسية.
كما أشار إلى وجود "تمطيط" في المسار القضائي للنشطاء المعتقلين، حيث تستمر فترة الاحتجاز في بعض الحالات أكثر من سنة دون اتخاذ قرارات واضحة، مع رفض دائم لطلبات الإفراج المقدمة من الدفاع.
وحسب بن عمر، هناك حالات إنسانية حرجة بين المعتقلين، مثل شريفة الرياحي التي كانت قد وُجهت إليها تهم ثقيلة قبل إسقاطها، لكنها ما تزال محرومة من لقاء أطفالها مباشرة. وأضاف أن هناك موقوفين يعيشون أوضاعا صحية صعبة على غرار مصطفى الجمالي وعياض بوسالمي وسعدية مصباح.
ويربط هذا التصعيد القضائي بخطاب رسمي "عنصري" أطلقه الرئيس قيس سعيد في فبراير/شباط 2023 ضد المهاجرين الأفارقة، والذي أشار فيه إلى "وجود مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية بتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس".
وتعكس الملاحقة القضائية لنشطاء المجتمع المدني -وفق بن عمر- موقفا رافضا من أعلى هرم السلطة تجاه المنظمات المستقلة التي لا تتماهى في رؤية الرئيس السياسية.
قضايا مفتعلةبدوره، اعتبر هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، أن القضايا المرفوعة ضد نشطاء المجتمع المدني مفتعلة وتهدف إلى إلصاق تهم باطلة بالمعتقلين، تستند إلى سردية مزعومة عن مؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية.
وقال للجزيرة نت، إن هذه الاتهامات مبنية على مغالطات، حيث أثبت المعهد الوطني للإحصاء أن عدد المهاجرين الأجانب في تونس قليل جدا، ما يدحض السردية الرسمية التي تستخدمها السلطة لتبرير القمع.
وحسب العجبوني، أصبح القضاء على أي صوت معارض أو مستقل سياسة رسمية للنظام، الذي يفرض على منظمات المجتمع المدني إما الانخراط في رؤيته السياسية أو مواجهة اتهامات التخوين والتجريم، وهو ما ينطبق على كل الجمعيات التي لا تتوافق مع هذا الإطار.
وأكد أن مسلسل التهم والمحاكمات التي تشهدها تونس سواء ضد المعارضين أم نشطاء المجتمع المدني خلق حالة من الرعب والترهيب في أوساط المجتمع المدني والسياسي، حيث لم يُستثن أحد من هذه الملاحقات، في ظل بيئة حقوقية وسياسية تتسم بتراجع حاد في حرية التعبير والعمل المدني.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات