جامعة الدول العربية: الذكاء الاصطناعي يخلق شكلا جديدا من الحضارة الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت جامعة الدول العربية أن الذكاء الاصطناعي هو الحدود الجديدة للإنسانية، وبمجرد عبور هذه الحدود، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى شكل جديد من الحضارة الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض ندى العجيزي في ورشة العمل الثانية رفيعة المستوى لمجموعة العمل الاقليمية "الذكاء الاصطناعى من اجل الاستدامة" حول "التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعى ودورها فى تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"(حضوريا وعبر تقنية الفيديو كونفرانس) اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت العجيزى " إن المبدأ التوجيهي للذكاء الاصطناعي ليس أن يصبح مستقلاً أو يحل محل الذكاء البشري. ولكن يجب علينا أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنساني قائم على القيم والاخلاقيات لاستخدامه حيث تفتح ثورة الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة ومثيرة.
وأضافت العجيزي: " يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح فرصًا هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. حيث تتيح تطبيقاته حلولًا مبتكرة وتقييمًا محسنًا للمخاطر وتخطيطًا أفضل ومشاركة أسرع للمعرفة.
وقالت: " نحن نقف عند فجر حقبة جديدة تعمل الثورة التكنولوجية بها على تغيير حياتنا بسرعة هائلة، مما يغير بشكل كبير الطرق التي نعمل ونتعلم بها، وحتى تلك التي نعيش بها سوياً. حيث يمر الذكاء الاصطناعي (AI) بنمو هائل وإيجاد تطبيقات جديدة في عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك الأمن والبيئة والبحث والتعليم والصحة والثقافة والتجارة إلى جانب الاستخدام المتزايد التعقيد للبيانات الضخمة.
وأوضحت أنه ايمانا بأهمية الذكاء الاصطناعى تتناول الورشة عدة محاور رئيسية وهى دور السياحة المستدامة الذكية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – التحول الرقمى والمدن الذكية المستدامة في ظل الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعى ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – تطبيقات الذكاء الاصطناعى في القطاعات الحيوية وتأثيراتها على المستوى الاقليمى والدولى – الاتجاهات الحديثة في النقل الذكى المستدامة ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
وأشارت العجيزي إلى أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإننا نهدف الى تعزيز سبل التعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بالتنمية المستدامة من أجل توفير الدعم اللازم والمرن للمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة وتنمية المهارات الرقمية في المنطقة العربية.
وأفادت انه إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى اطلقت "المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة" خلال فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع يوم 13 فبراير 2022 ؛ وذلك في ضوء اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعم الدول العربية في تنفيذ خطة 2030، وتنفيذا للهدف السابع عشر الخاص بتعزيز الشراكات، تحت عنوان التكنولوجيا في الغايات (6 ، 7 ، 8) والتي تدور حول التفعيــل الكامــل للتكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــدرات في مجــالات العلــم والتكنولوجيــا والابتكـــار وتعزيـــز اســـتخدام التكنولوجيـــات التمكينية، وتعزيز الشراكات على المستويين الدولي والإقليمي، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد "المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة" منصة إقليمية عربية تضم في عضويتها ممثلى الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة بالإضافة إلى الجهات العلمية الرائدة بالمنطقة العربية والمنظمات الدولية التي لها باع في العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والتأمين، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
وتهدف المنصة الى دعم مرونة وقدرة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق مجموعات العمل الإقليمية في مجالات "العلوم التكنولوجيا والابتكار – الذكاء الاصطناعى من أجل الاستدامة - التحول الرقمى وبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية" والتي تعمل على تبنى المشروعات والمبادرات الرائدة في مجالات التكنولوجيا وتقديم برامج وورش عمل متخصصة في المجالات المعنية بالتنمية المستدامة، كما تعمل المنصة على توفير قاعدة بيانات للخبراء والباحثين بالوطن العربي، لنقل وتبادل الخبرات من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والوطني.
يشارك في الاجتماع ممثلي أثنى عشر دولة عربية (المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية) فضلا عن مشاركة أثنى عشر منظمة عربية متخصصة (الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منظمة المدن العربية، المنظمة العربية للسياحة، الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات، الهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منظمة العمل العربية، المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة، اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإضافة الى ممثلين عن منظمة الاسكوا والاكاديمية الوطنية للتدريب والقطاع الخاص.
وتتناول ورشة العمل أربعة محاور رئيسية وهى دور السياحة المستدامة الذكية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – التحول الرقمى والمدن الذكية المستدامة في ظل الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعى ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – تطبيقات الذكاء الاصطناعى في القطاعات الحيوية وتأثيراتها على المستوى الاقليمى والدولى – الاتجاهات الحديثة في النقل الذكى المستدامة ودوره في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنمية المستدامة 2030 التنمية المستدامة الحضارة الإنسانية الذكاء الاصطناعي القطاع الخاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنطقة العربية فی تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى المنظمة العربیة العربیة للتنمیة الدول العربیة ذلک فی
إقرأ أيضاً:
المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
ناقشت الجلسة النقاشية الأولى لـ" متقى بنك التنمية الجديد NDB في مصر: استكشاف آفاقٍ جديدة" التي عقدت تحت عنوان خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار، خطط التنمية في مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والإمكانات التنموية التي تتميز بها.
شارك فيها الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور/ محمد معيط وزير المالية، والسيد/ أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، والدكتور/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيدة / باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وأدارها السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،
وفي كلمتها قالت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل بين مصر وشركائها يعتمد على حجر زاوية هو ملكية الدولة وعندما نتحدث عن ذلك فإن أي مشروع يركز على التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتعاون بين الجهات المختلفة.
وأضافت أن التحدي الحالي الذي يؤكد عليه الجميع هو عدم كفاية التمويلات الحالية، ولضمان كفاءة التمويلات يجب خلق منصة تجمع بين كافة الشركاء المعنيين لاسيما المؤسسات المختلفة بين الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مشيرة إلى أنه لتحقيق أفضل النتائج المأمولة من التعاون مع المؤسسات المختلفة لابد من تحقيق أفضل معايير الشفافية سواء حول المشروعات أو نتائجها والمشاركين فيها وغير ذلك.
وأكدت على أن فهم المبادرات الحالية التي يطلقها بنك التنمية الجديد وتحويلها إلى استراتيجية يضمن الحصول على التمويل والدعم الفني والضمانات وغيرها، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، تنشر سنويًا تقريرًا مفصلاً حول ما تم تنفيذه سنويا وكيفية تماشيها مع أهداف التنمية المستدامة ومع خطط الدولة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدة على أن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تخطى الـ٣٨ مليار دولار منها 10 مليار دولار تقريبا موجهة للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أن تعاون مصر مع العالم، وشركاء التنمية المختلفين قويًا جدًا، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية وبناء القدرات، منوهة على أنه من الضروري وضع أجندة لرأب الفجوة التمويلة تتماشى مع توجهات مؤسسات التمويل الدولية ومع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها أجندة بأهم المشروعات الاستراتيجية التي تحتاج أدوات تمويل مبتكرة، فيما البنك لديه استراتيجية وأجندة خاصة به وللوصول إلى أرضية مشتركة تجري مصر عبر الملتقى مفاوضات لوضع الأولويات والوصول لرؤى مشتركة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تطلق منصات متكاملة بمشروعات الطاقة والمناخ والمياه «نُوَفّي»، والتي تعد منصة متكاملة لعرض المشروعات في المجالات المختلفة وتحقق الترابط بين الحكومة ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية والقطاع الخاص في الوقت نفسه، مشددة على أن تلك المنصة تعد نموذجًا يمكن تطبيقه في العديد من الدول الأخرى.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).
حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد السيد/ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مصر قامت بالعديد من الاصلاحات والاجراءات التي حققت لها الاستقرار الاقتصادي، وساهمت في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مع تنفيذ مشروعات بنية تحتية قوية عززت هذا الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى ان مصر قامت بالتركيز على نمو القطاع الخاص بالتوازي مع تنفيذ مشروعاتها وخططها الاستثمارية.
وأضاف أنه كان هناك الكثير من الاستثمارات التي قامت الجولة بضخها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتي نفذتها الدولة بنفسها أو بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أدى لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، وساهم في نمو بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء.
من جانبه أكد السيد / حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تعكف منذ فترة طويلة على اصلاح النظام الاقتصادي والاستثماري، بحيث يتم اتاحة وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري، حيث أن الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ركزت على تقليل الفترة المطلوبة لدخول المستثمر للسوق المصري، وذلك من خلال تقليل الاجراءات والاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة وتقديم محفزات جاذبة للمستثمرين.
ولفت إلى ان التسهيل على المستثمر الأجنبي يتم بالتوازي مع تهيئة المناخ وتحفيز المستثمر المحلي، فبدون المستثمر المحلي لن يكون هناك مستثمر أجنبي، وهناك قطاعات محددة تستهدف الدولة تنميتها بهدف دعم معدلات النمو المحلي، ومنها الصناعة والطاقة الخضراء والتكنولوجيا والاتصالات والزراعة والوجيستيات والرعاية الصحية، وهي القطاعات 4الرئيسية التي يتم التركيز على دعمها حاليا.
وأكد ان هناك استراتيجية عمل تستهدف جذب شركات أجنبية للتواجد في مصر، والتعاون مع شركاء التنمية في الشمال والجنوب، فالدولة تعمل على كافة المستويات والأصعدة وفي كافة المجالات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وهو ما يقوم به القطاع العام والخاص والغرف التجارية المشتركة بين مصر والدول الأخرى.
من ناحيته قال السيد/ أنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، إن البنك ملتزم بالدعم المقدم لأعضائه للوصول لأفضل مستوى، ومنها مصر التي انضمت مؤخرًا للبنك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عدد من المقومات تضعها في مصاف الدول المرشحة لتحقيق أفضل معدلات نمو.
وأكد كيشورا على أن مصر لديها موقع استراتيجي، يسمح لها بأن تكون في محور نقل الكهرباء والطاقة والبيانات بين كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بجو مشمس طوال العام وبمناخ معتدل وبمناخ مميز جدًا يسمح لها أن تكون وجهة سياحية جاذبة لانواع مختلفة من السياحة.
وتطرق إلى قدرة مصر الهائلة على تنظيم المؤتمرات حيث أظهرت احترافية هائلة في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الحالي، مشيدًا بحسن الضيافة الذي تتمتع به مصر على كافة المستويات منوهًا إلى أن تلك المقومات تتيح فرص كبيرة للاستثمار وخلق الوظائف.
من جانبها قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن شركة «طاقة عربية» لديها عدد كبير من المبادرات في مجال لطاقة المتجددة، وتستحوذ على نسبة 70-80% من منتجات الطاقة المتجددة في السوق المصرية، مؤكدة على أن تطبيق معايير الاستدامة لم يعد رفاهية بل أصبحت تلك المعايير هي حجر الأساس لأي شركة في القطاع الخاص.
وأكدن باكينام كفافي على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة على اختلاف أحجام تلك المشروعات، منوهة إلى أن خارطة الطريق الان اصبحت واضحة وعلى صناع القرار في القطاع الخاص أن يسروا الوتيرة في السياسات والإجراءات للتماشي مع تلك التوجهات، مع التأكيد على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا التحول الكبير نحو أهداف التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك