المخالفات والجرائم التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الرياض
كشفت وزارة التجارة عن مجموعة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة أو المدير في الشركات.
وأوضحت الوزارة أن أهم الجرائم والمخالفات التي قد يقع فيها رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مدير الشركة، عدم إيداع نسخة من القوائم المالية لدى منصة قوائم (رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة) ، وعدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية، وتسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدة المحدّدة نظاماً، ومنع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه، واستغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة، واستغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لمحاباة شخص أو شركة أخرى، وإظهار المركز المالي للشركة بشكلٍ مخالفٍ للحقيقة، مؤكدة أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح لتجنب الوقوع في المخالفات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركات مخالفات وزارة التجارة مجلس الإدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: هناك عجز ليبي في الشفافية المالية
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير.
وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور.
وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.
كما انتقد التقرير غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقا للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.
وتعقيبا على التقرير أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية.
الخارجية الأمريكية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال