وزارة حقوق الإنسان: لم يعد مقبولاً إستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثيين بحق ابناء تعز
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزارة حقوق الإنسان لم يعد مقبولاً إستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثيين بحق ابناء تعز ، وزارة حقوق الإنسان لم يعد مقبولاً إستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثيين بحق ابناء تعز nbsp; .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة حقوق الإنسان: لم يعد مقبولاً إستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثيين بحق ابناء تعز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وزارة حقوق الإنسان: لم يعد مقبولاً إستمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثيين بحق ابناء تعز
الموقع بوست - تعز الخميس, 13 يوليو, 2023 - 10:46 صباحاًأكدت وزارة حقوق الإنسان، أنه لم يعد مقبولاً استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء حصار وجرائم وإنتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مدينة تعز.
ودعت الوزارة بيان صادر عنها، تزامناً مع مرور 3000 يوم من الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على تعز، مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، ومفوضية حقوق الإنسان وكل منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المدينة بما يساهم في فضح جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق المدينة والسكان المدنيين.
وشددت على ضرورة تذكيـِّرُ الضمير العالمي الحر وهيئات المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالمعاناة الإنسانية المستمرة التي تعيشها عشرات الآلاف من الأسر وعلى وجه أشد الأطفال والنساء في مدينة تعز جراء الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في هذه المدينة من قصف وقنص وهجمات متعمدة بأنواع الأسلحة .
وأشار البيان إلى أن الحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيات على المدينة منذ شهر يوليو 2015م وحتى يومنا هذا الحق أضراراً جسيمة وبالغة اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا على المستوى الفردي للأشخاص والجماعي للأسر والمؤسسات وأضر بشكل مباشر وغير مباشر بالأفراد واقتصاديات الأسر والمؤسسات والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.
وأكد البيان أن الميليشيات الحوثية تتعمد وتصر على مواصلة سياسة التجويع وارتكاب الانتهاكات الجماعية بحق السكان المدنيين في مدينة تعز من خلال استمرار إغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية من والى مدينة تعز من جهة الشمال والغرب ، مما قيد بشكل كامل حركة تنقل المدنيين كافة واعاق بشكل كلي نقل ووصول المواد الغذائية والطبية وعمليات الغوث الإنساني والنشاط التجاري والصناعي، ليلحق الضرر والألم بمئات الآلاف من المدنيين وخاصة المرضى والنساء والأطفال .
ولفت البيان إلى أنه لم يعد خافيا على أحد مدى تعنت مليشيات الحوثي وتعمدها إلحاق الاضرار الجسيمة والآلام الغائرة بالمدنيين باستمرار حصار المدينة ورفضها كل المبادرات المحلية والدعوات والاتفاقات الأممية والدولية الداعية إلى رفع الحصار بفتح الطرقات والمنافذ الرئيسية من والى مدينة تعز، إضافة إلى قيامها بمنع حصول عشرات الآلاف من الأسر في المدينة من الماء.
وأعرب البيان عن إستغراب الوزارة لاستمرار صمت وتجاهل الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية وضعف جهود المبعوثين الأممي والأمريكي لملف حصار مدينة تعز ومعاناة عشرات الآلاف من الأسر ومئات الآلاف من الأطفال والنساء جراء ما يطالهم من انتهاكات خطيرة واستمرار الحصار المفروض عليهم من قبل مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات و لما يتعرض له المدنيين في تعز من انتهاكات جسيمة وعقاب جماعي بالمخالفة لكل المواثيق الإنسانية والاتفاقات الدولية .
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیشیات الحوثی المدنیین فی الآلاف من
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي