مني أركو مناوي: لماذا ندعو لحوار لا يستثني أحدا ؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
□ في أعقاب الحرب العالمية الثانية اتخذ العالم توجه جديد، نهضت فيه سياسة فرض النفوذ للسيطرة على الموارد كبديل للاستعمار التقليدي، ومنذ أن نالت دول أفريقيا استقلالها بدأت تأسيس نفسها دستورياً بتراضي شعبها حول تعريف الدولة، عناصرها، مواردها، هويتها ونظام حكمها.
□ من رحم هذا التراضي تأسست دول، واستقرت ونمت وازدهرت ولحقت بركب التطور والبناء.
□ لكن السودان استمر على نهج المستعمر، وهو النهج الأحادي الصفوي النخبوي، وهو أشبه بفكرة ( الرسن )؛ بعض ممسك بالرسن والآخرون يتبعونه.
□ هذا النهج تم رفضه منذ فترة الاستعمار، وهو السبب الرئيسي لمطلب الاستقلال، وظل الرفض مستمر حتى انتهى بإقامة دولة مستقلة في جنوب السودان.
□ والآن يتواصل الرفض والمقاومة في الشرق والغرب، هذا النهج كان ولا يزال من الممكن جداً تفاديه، بسياسات بسيطة للغاية وهو أن نتراضى جميعاً حول حوار دستوري وطني حقيقي لا يستثني أحداً.
□ الدعوة إلى ضرورة مشاركة الجميع لا تزال مرفوضة من قبل بعض أصدقائنا الذين تشاركنا وإياهم في تأسيس تحالف إسقاط نظام البشير، حيث كان رفضهم لمبدأ توسيع قاعدة المشاركة ومراعاة التنوع بمثابة رسم خارطة الوصول إلى نقطة الخامس عشر من أبريل المشؤوم الذي جاء نتيجة طبيعية لكل الفعل السياسي الذي سبق إن كان بدراية أو بغير دراية وبمشاركة فاعلة من المجتمع الدولي.
□ بداية الحرب فعلاً كانت في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٢ حينما تسيدت البعثات الدبلوماسية الفعل الوطني.
□ لقد ظللنا ممسكين بعهدنا الموثوق ومبادئنا وخطنا الاستراتيجي بضرورة الانفتاح مع الجميع طالما جميعنا ننتمي لهذه البلاد، حفاظا على وحدتنا الوطنية التي ظللنا ننادي ونعمل لأجلها.
□ لكن دهشتنا كانت كبيرة حين وضعت أمامنا صنوفاً شتى من العراقيل من قِبل من كانوا معنا، ولم يدُر في خلدنا أن القناعات الراسخة يمكن أن تتبدل كما تتبدل الملابس، لقد فتتوا مقولة ( الحريه لنا ولسوانا)، ومحوا المبادئ التي كتبوها بأيديهم عبر حقب تاريخية متصلة ابتداء من التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الثورية، الإجماع الوطني، الفجر الجديد، نداء السودان، وأخيرا الحرية والتغيير التي تبنت ميثاق نداء السودان حرفياً،
قبل الانقلاب الذي حدث في داخل الحرية والتغيير في يوم 12 أبريل 2019، عقب سقوط البشير مباشرة، فعادت حليمة إلى فعلتها الذميمة بعد أن شرعنوا شعارات الانفراد بالسلطة، فهرولوا مسرعين للتحالف مع العسكر بشقيهم الجيش والدعم السريع دونما أدني مستوى تشاور مع رفاق الأمس.
□ الدافع الخفي لهذه الهرولة هو العقل السياسي الباطني، بأن يجعل الجيش حرساً لحكمهم اليافع، ويجعل الدعم السريع كلب صيد في الخلاء يسد لهم باب دخول الحركات، التي يرونها رموزاً للهامش.
□ لقد صرح أحد كبار قادتهم بالمجلس المركزي في لقاء جمع بهم بالوسيط والعسكر، حين عبر أحد العساكر بأن البلاد لا تحتمل حرباً أخرى، لذلك واجبنا الإسراع في توقيع السلام مع الحركات بغية تفادي ذلك، فرد هذا الكبير قائلاً: إذا عجزتم عن قتالهم سلمونا العسكر والسلاح، وسنتولى قتالهم.
□ هو ذات النهج الذي حوّل ثورة اكتوبر 1964م واعاد عقارب ساعة الشعب للوراء، وكذلك في أبريل 1985م، وهكذا تحوّل الاستقلال إلى استغلال.
□ إذاً لماذا نُصر على حوار لا يستثني أحدا؟
هناك جماعات وقوى تقليدية وحديثة ومنظمات وشخصيات وطنية تقف بعيداً الآن في مقاعد المتفرجين؛ مهنيون، رعاة ومزارعين وحرفيون، لاجئون ونازحون ريفيون ومدنيون، جميعهم يجب أن يُسمع صوتهم ويقرروا في مصير هذه البلاد مثل غيرهم، وإلا فإننا موعودون بنتائج مشوهة بعد وقف الحرب.
□ صكوك الوطنية من يملك حق توزيعها؟
□ الإجابة القطعية هي لا يوجد من يملك هذا الحق، لكن بتنا نرى غير ذلك، فهناك من يزعم أنه وكيل توزيع صكوك الوطنية، حتى أصبحت هذه المسألة مسار جدل لا ينقطع ولا تحتاج منّا إلى مزيد من الجدل.
□ من المؤكد الوقت لازال مناسباً بأن نفتح صدورنا ونمد أيادينا لبعضنا البعض في سبيل وحدة ماتبقى من وطن، وإلا فنحن على مشارف مرحلة تاريخية سنرى فيها بلادناً ممزقة قطعاً قطعا.
□ دعونا ننبذ تلك الأصوات التي ترمي لإبعاد هذا وذاك.
□ دعونا نشجع الأصوات الداعية للملمة شتات البلاد، لنتفادى الوقوع في مملكة الفوضى التي ذكرها الروائي الإنجليزي William Golden في روايته مملكة الذباب kingdom of the flies , تلك الامبراطورية التي انتهت بفوضى عارمة نتيجة غياب عمداء الأسر.
مني أركو مناوي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب