الانتخابات المحلية قد تؤثر على الخريطة السياسية في العراق
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023
المستقلة/ – تباينت آراء المحللين السياسيين وتوقعاتهم بشأن تغير خريطة التحالفات السياسية بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ما بين تأثر الوسطى والشمالية منها، ويظل المشهد مستقراً في المحافظات الجنوبية، وبين عدم حدوث أي تغير لأن الحكومة تشكلت على أساس نتائج انتخابات مجلس النواب لسنة2021.
تأثر المحافظات الوسطى والشمالية
يرى الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي الدكتور عبد العزيز العيساوي أن خريطة التحالفات السياسية ستتأثر في المحافظات الوسطى والشمالية، بينما سيظل المشهد مستقراً في المحافظات الجنوبية.
ويرجع العيساوي ذلك إلى أن انتخابات مجالس المحافظات تؤثر وتتأثر بالنشاط السياسي في مجلس النواب، وهو تأثر تاريخي، فقد تزامنت الانتخابات المحلية في 2009 و2013 قبل الانتخابات التشريعية بعام، وهو أمر مقصود.
وأوضح أن تم اعتماد الصيغة العالمية في نظام الانتخابات التي صعد بموجبها الأفراد على حساب القوائم، قبل أن تتغير إلى الصيغة الحالية، مؤكداً أن الوضع مختلف اليوم مع التغيرات السياسية التي جرت في الأسابيع الماضية.
وأشار العيساوي إلى أن خريطة التحالفات المتأثرة في المحافظات الوسطى والشمالية في الانتخابات المحلية ستكون الفاعلة والأبرز في انتخابات 2025 التشريعية، وهو المتصدر في انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح أن في المحافظات الجنوبية سيكون الفاعل والمؤثر هو قوى الإطار، ولن تتغير التحالفات بسبب الاستقرار النسبي.
تأثير أكبر في المحافظات الوسطى والشمالية
لفت العيساوي إلى أن تأثير نتائج الانتخابات أكبر في المحافظات الوسطى والشمالية، متوقعا أن يطول أمر تشكيل المفاصل الإدارية في المحافظات وانتخاب المحافظ.
ونبه العيساوي إلى أنه على الرغم من اختلاف مهام مجالس المحافظات والبرلمان إلا أن العامل السياسي مشترك بينهما، واصفاً مجالس المحافظات بأنها جسر للوصول إلى البرلمان.
وأضاف أن سيكون تشكيل الحكومات معقداً بسبب الديمقراطية التوافقية المعمول بها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي يمكن أن يساعد على تقديم الخدمات.
استقرار في الجنوب
من جهته، قال الباحث بالشأن السياسي الدكتور مجاشع التميمي، إن الانتخابات المحلية لن تؤثر على الخريطة السياسية في العراق بعد تشكيل الحكومة على أساس نتائج انتخابات مجلس النواب لسنة 2021.
وأشار التميمي إلى أن قوى الإطار التنسيقي ستسيطر على المحافظات الجنوبية، علاوة على محافظة بغداد، ولديها توافقات على تقسيم المحافظات فيما بينها.
الخلاصة
تشير التوقعات إلى أن خريطة التحالفات السياسية في العراق ستتأثر في المحافظات الوسطى والشمالية، بينما سيظل المشهد مستقراً في المحافظات الجنوبية.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
تأثر الانتخابات المحلية بالنشاط السياسي في مجلس النواب.اعتماد صيغة جديدة في نظام الانتخابات تعتمد على الفرد بدلاً من القائمة.تغير المشهد السياسي في العراق بعد انتخابات مجلس النواب لسنة 2021.وعلى الرغم من هذا التوقع، إلا أن تشكيل الحكومات في العراق سيظل معقداً بسبب الديمقراطية التوافقية المعمول بها، والتي تتطلب توافق جميع الأطراف السياسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی المحافظات الجنوبیة الانتخابات المحلیة مجالس المحافظات مجلس النواب فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
فوضى التعددية هل 500 حزب في انتخابات العراق نعمة أم نقمة؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في بلد مثل العراق، حيث الديمقراطية ما زالت في طور التشكل بعد عقود من الدكتاتورية والحروب، يطفو على السطح سؤال محوري هل يعقل أن يشارك أكثر من 500 حزب في العملية الانتخابية؟ سؤال مشروع يعكس حجم التحدي الذي يواجهه العراق في بناء نظام سياسي مستقر ومؤسساتي. هذا الرقم الضخم قد يُقرأ من زاويتين:
الأولى تُبرز تنوع التمثيل السياسي والانفتاح الديمقراطي.
الثانية تفضح حالة التشتت والانقسام وغياب المشاريع الوطنية الجامعة.
من الناحية النظرية، فإن مشاركة هذا العدد الكبير من الأحزاب في الانتخابات تمثل مظهراً من مظاهر التعددية السياسية والانفتاح الديمقراطي. فهي تُعبّر عن حرية التعبير والتنظيم، وتمكّن فئات وشرائح متعددة من الشعب من مختلف الأعراق والطوائف والمناطق من التمثيل السياسي. وهذا قد يعزز الشفافية ويكسر احتكار السلطة من قبل النخب التقليدية، ويعطي فرصة لبروز قيادات جديدة قد تحمل رؤى إصلاحية حقيقية.
كما أن كثرة الأحزاب قد تدفع نحو خلق تحالفات سياسية واسعة، مما يُجبر القوى السياسية على التفاهم والجلوس إلى طاولة الحوار. وهذا بحد ذاته يمكن أن يكون خطوة نحو بناء ثقافة ديمقراطية تقوم على التوافق لا الإقصاء.
لكن الواقع العملي يرسم صورة أكثر تعقيداً. فوجود أكثر من 500 حزب يعني عملياً غياب برامج سياسية واضحة، وتشظي الأصوات، وانعدام الاستقرار السياسي. كثير من هذه الأحزاب عبارة عن كيانات شخصية أو عائلية، أُسست لأهداف انتخابية ضيقة أو لتمثيل مصالح فئوية دون رؤية وطنية جامعة. هذا يُنتج برلماناً مفككاً، يصعب فيه تشكيل حكومات قوية وقادرة على تنفيذ برامج إصلاحية.
كما أن هذا الكم الهائل من الأحزاب يخلق نوعاً من الإرباك لدى الناخب، ويصعّب عليه عملية الاختيار. وغالباً ما تُستغل هذه الفوضى لتزوير الانتخابات أو شراء الأصوات، ما يُفقد العملية الانتخابية مصداقيتها ويُكرّس نفور المواطن من المشاركة.
ليس من المنطقي أن يستمر هذا الكم غير المنظم من الأحزاب بدون ضوابط قانونية وتشريعية واضحة. يجب أن يكون هناك قانون أحزاب صارم يضع معايير حقيقية لتأسيس الأحزاب، تشمل عدد الأعضاء، البرنامج السياسي، التمويل، ومدة النشاط السياسي. هذا لا يعني قمع التعددية، بل تنظيمها بما يخدم المصلحة الوطنية.
ختاماً، فإن الديمقراطية لا تُقاس بعدد الأحزاب، بل بقدرتها على إنتاج نظام عادل، مستقر، وتمثيلي. العراق بحاجة إلى أحزاب فاعلة لا أحزاب متعددة فقط، وإلى مشروع وطني جامع لا أصوات متنافرة. وبين فوضى التعددية وشبح الدكتاتورية، يبقى الأمل معقوداً على وعي الناخب، وإرادة إصلاحية جادة تنقذ البلد من فوضى لا طائل منها.
انوار داود الخفاجي
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي