بي بي سي: ما وراء التصعيد بين الخرطوم وأبو ظبي؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هاجم، وعلى نحو مفاجئ، مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا، الحكومة الإماراتية، واتهمها بتقديم السلاح والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع.
وكشف العطا، الذي يتمتع بنفوذ واسع النطاق وسط الجيش، أن الجيش "لديه معلومات استخباراتية، تؤكد أن الإمارات تنقل الأسلحة والعتاد العسكري للدعم السريع عبر مطار أم جرس التشادي ولاحقا عبر مطار أنجمينا".
ومضى مساعد قائد الجيش السوداني إلى أكثر من ذلك، وتوعد أبوظبي بالانتقام. وقال أمام حشد من ضباط وجنود المخابرات العامة في أمدرمان " نذكرهم بخبرة الأجهزة الأمنية السودانية وسنرد الصاع صاعين".
انتقادات علنية
وتعتبر هذه الانتقادات اللاذعة والعنيفة، الأولى من مسؤول عسكري وحكومي رفيع ضد الإمارات، التي تشير العديد من التقارير الإعلامية الغربية إلى دورها في تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو. وهي تقارير ظلت أبوظبي تنفيها باستمرار.
وفي أعقاب تصريحات العطا، بدأ كتاب وصحفيون مؤيدون للجيش ما يشبه الحملة للمطالبة بطرد السفير الإماراتي في الخرطوم. كما خرج العشرات في مدينة بورتسودان، التي يسيطر عليها الجيش، في مسيرات احتجاجية، بعد صلاة الجمعة التالية لتصريحات العطا للمطالبة بإبعاد السفير.
وغاب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن قمة الأمن والدفاع التي أقيمت في دبي على هامش قمة المناخ في ديسمبر كانون الأول الجاري والتي شارك فيها معظم قادة ورؤساء الدول، بالرغم من تلقيه دعوة رسمية للمشاركة.
كعادتها، لم تصدر الإمارات تصريحا إزاء التصعيد السوداني، ولكنها في المقابل، أمرت ثلاثة من الدبلوماسيين السودانيين العاملين في سفارة السودان في أبوظبي بمغادرة أراضيها. وهم الملحق العسكري ونائبه والملحق الثقافي، وأمهلتهم يومين للمغادرة.
ولم تكد تمر أيام قليلة على الخطوة الإماراتية حتى ردت الحكومة السودانية بإبعاد 15 دبلوماسيا إماراتيا من بورتسودان.
شاركت الإمارات في قمة دول الهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" الخاصة بالأزمة السودانية عن طريق وزير الدولة بالخارجية شخبوط بن نهيان، وهي أول مشاركة علنية للدولة الخليجية في الأزمة. وخلال القمة التقى الوفد الإماراتي بعدد من قادة إيغاد الذين رحبوا بالمشاركة، وجهود الإمارات في حل الأزمة.
ولم تعجب هذه الخطوة الخرطوم – بطبيعة الحال - والتي قالت إنها تفاجأت بمشاركة الإمارات العربية المتحدة فيها. وأكدت الخارجية السودانية، في بيان، أن هذه المشاركة، من بين أمور أخرى حدثت في القمة، جعلها في حل عما التزم به قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ومن بينها موافقته على لقاء حميدتي بشكل مباشر، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ويعتبر رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني أن تهديدات العطا كانت في " لحظة انفعال" على حد تعبيره. وأنها لا تعبر - بالضرورة عن موقف السلطة الحاكمة في السودان من الإمارات.
وقال: " لا أعتقد أن هذا الأمر تم نتيجة مناقشات وبحث بين قادة الجيش ، وإنما خطاب حماسي تم استخدامه من قبل مجموعات كانت تنتظر هذه الخطوة".
وعندما سألته عن هذه المجموعات أجاب قائلا: " هي مجموعات الإسلاميين من نظام الرئيس المعزول عمر البشير والتي ترى أن هذه التصريحات تعبر عن الشعب السوداني ولأنهم على خلاف مع الإمارات والتي لا تريد لجماعات الإسلام السياسي العودة إلى السلطة من جديد".
ولكن رئيس تحرير صحيفة المجهر الهندي عز الدين لديه رؤية مغايرة. فهو يرى أن تصريحات المساعد العام للجيش السوداني "مدروسة وليست لحظية " وأن هناك تنسيقا بين قيادة الجيش ووزارة الخارجية بشأن هذا التصعيد بدليل أن وزير الخارجية أكد ان السودان لم يبادر بطرد الدبلوماسيين وانما ردت على خطوة أبو ظبي".
علاقة وطيدة
بعيدا عن الاتهامات التي وجهها الجيش السوداني للإمارات بدعم قوات الدعم السريع عسكريا، فإن العلاقة بين الدعم السريع والإمارات العربية المتحدة لم تكن وليدة اللحظة، وإنما تمتد لسنوات للوراء.
فحينما قررت السلطات السودانية التي كان يقودها الرئيس المعزول عمر البشير المشاركة في حرب اليمن إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية، كانت قوات الدعم السريع وتحديدا قائدها حميدتي أول من انبرى لعرض خدماته. شاركت هذه القوات بكثافة في الحرب وعندما وقع الخلاف بين الرياض وأبوظبي حول الحرب، بدأت قوات الدعم السريع تعمل إلى جانب أبوظبي بشكل مباشر.
وطبقا لاتفاقية رسمية بين الحكومة السودانية والإماراتية فإن أبوظبي مسؤولة عن تدريب وتسليح قوات الدعم السريع للمشاركة في الحرب اليمنية.
ويتمتع قائد الدعم السريع، عندما كان يتقلد منصب نائب رئيس السيادة، بعلاقات جيدة مع قادة الدولة في الإمارات، وظل يزورها باستمرار.، وأحيانا يمكث فيها أكثر من أسبوع خلال الزيارة الواحدة.
وقبيل الحرب كان مألوفا لدى كثير من السودانيين وهم يشاهدون عناصر قوات الدعم السريع وهم يقودون سيارات ومدرعات عسكرية مصنوعة في الامارات.
ميناء أبو عمامة
في نهاية العام الماضي، وقبل بدية الحرب، التي اندلعت في أبريل/ نيسان الماضي، كان وفدا إماراتيا من موانئ دبي داخل القصر الجمهوري بالخرطوم، يوقع عقدا مع الحكومة السودانية لإداره وتشغيل ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر بقيمة تبلغ لأكثر من 6 مليار دولار.
الصفقة - التي أثارت جدلا واسعا وقتها - وافق عليها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، بل وشكل لجنة عليا من أجل الإشراف على المشروع الذي بدأت خطوات فعليه لتنفيذه على الارض. ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي افتتح الجيش السوداني قاعدة عسكرية في منطقة أبو عمامة نفسها. وفيما يبدو أنها إشارة لنهاية المشروع، قال مصدر عسكري لبي بي سي إن الجيش سيستخدم القاعدة العسكرية في جهود مكافحة التهريب " القاعدة العسكرية أساسا كانت موجودة وتمت إعادة افتتاحها للمساعدة في أعمال مكافحة التهريب الذي ينشط عبر المنطقة".
ويقول الكاتب مجدي الجزولي إن الإمارات كانت تسعى إلى ضم ميناء أبو عمامة للعديد من الموانئ التي تسيطر عليها في إفريقيا. وقال في مقالة له في أسبوعية إن"الدولة الغنية بالنفط تريد المنافسة بقوة مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين في الموانئ حيث وصلت قيمة استثماراتها إلى 60 مليار دولار، ما جعلها رابع مستثمر في إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة".
ربح وخسارة
لطالما ظلت أبو ظبي على علاقات متميزة بالخرطوم حتى في ظل نظام الرئيس المعزول عمر البشير ذي الميول الإسلامية.
وحين فرضت واشنطن حظرا مصرفيا على البنوك السودانية ظلت بعض البنوك الإماراتية تتعامل مع نظيراتها السودانية.
يذكر أن معظم الذهب المنتج في السودان يصدر إلى دبي.
كما تحتضن الإمارات ثاني أكبر جالية سودانية في الخليج العربي بعد السعودية، من حيث العدد. وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من ملياري دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
ويرى عثمان ميرغني أن السودان سيخسر كثيرا في ظل تدهور علاقاته مع الإمارات. ويقول "الطريقة التي تعاملت بها السلطات السودانية مع الإمارات تفتقر للكياسة وستكون بمثابة وحدة قياس للدول الأخرى".
في حين يعتقد الهندي عزالدين أن الإمارات ستخسر لأنها "تعادي" الشعب السوداني بدعهما ما وصفها بالتمرد وقال إن على الإمارات تصحيح موقفها ورفع يدها عن دعم التمرد.
محمد محمد عثمان
مراسل بي بي سي للشؤون السودانية - القاهرة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟
الخرطوم- توسّع حكام ولايات في إقليمي كردفان ودارفور غربي السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ومساندة قوات الدعم السريع والمشاركة في تعبئة المقاتلين ضد الجيش، وسط مخاوف مراقبين من استخدام قانون تنظيم الإدارة الأهلية لإقالة قيادات قبلية على أساس سياسي، ما يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.
وبرز نظام الإدارة الأهلية في السودان قبل نشوء الدولة الحديثة، وتشكّل من خلال الممالك والسلطنات القديمة بهدف فض النزاعات وتسويتها وتعزيز التعايش السلمي وفق الأعراف الاجتماعية.
وتعني الإدارة الأهلية إدارة القبائل ممثلة بزعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها.
ويتم تفويض حكام الولايات عبر قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وعادة يعتمد الحكام زعيم القبيلة الذي يأتي بالطرق الموروثة، ويُعزل في حال مخالفة القانون بعد التشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.
كما أُسندت لزعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، برئاسة محاكم شعبية ومساعدة السلطات الرسمية في جباية الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، وتمنح الحكومة سلاحا لطاقم حراستهم.
وأصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد، قرارا الخميس الماضي بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) لمخالفتهم قانون تنظيم الإدارة الأهلية.
إعلانونصّ القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية على أن "العمد" المعزولين "ثبت حشدهم وتعبئتهم للمستنفرين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة، والقتل الممنهج، والسلب والنهب، بجانب جلب وإيواء المرتزقة". كما قرر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.
وكان الحافظ بخيت قرر في وقت سابق إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية بعد اتهامهم بمساندة قوات للدعم السريع في ولايته.
والثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل سيطرة الجيش على الأخيرتين.
وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"مجزرة جماعية"، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، منهم 7 زعماء قبائل "نُظّار" وقيادات من الإدارة الأهلية بالولاية، بعد إصدار "النظار "بيانا مشتركا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن الجيش والانضمام للدعم السريع. ودونت سلطات الولاية اتهامات في مواجهتهم لدى النيابة ببورتسودان تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة.
واتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة "القتل ونهب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسبُّبهم في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع". وبالاتهامات ذاتها أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قياديا من الإدارة الأهلية بالولاية.
وفي مارس/آذار الماضي أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بالولاية ومخالفتهم قانون الإدارة.
قرارات إداريةوتعليقا على قرارات العزل الواسعة، قال الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إن "الظروف التي تمر بها البلاد خلطت حابل المفروض بنابل الممكن، وتتحرك السلطات الإدارية أحيانا للمحافظة على الأمن وتصدر قرارات تحتاج إلى إسناد قضائي".
إعلانوأوضح الخبير الذي كان مستشارا قانونيا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع إلى جهة اتحادية "وزارة الحكم الاتحادي" لأن ناظر القبيلة يمكن أن تمتد قبيلته في ولايات عدة، وتبعيته إلى والي ولاية غير مناسب.
وحسب المتحدث فإن عزل زعيم القبيلة ينبغي أن يستند إلى قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه بعد استنفاذ كافة طرق الاستئناف، وأكد أن القرارات التي صدرت من بعض الولاة أخيرا بإقالة قيادات قبلية قابلة للطعن أمام القضاء لأنها قرارات إدارية وغير محصّنة من الطعن.
من جانبه يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية شهدت مراحل متقلبة خلال النظم السياسية منذ استقلال البلاد، في 1956؛ حيث لعبت دورا سياسيا وحافظ زعماء القبائل على ما كانوا يتمتعون به من سلطات وظلّت تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وسعت العهود السياسية إلى الاستعانة بزعماء القبائل كما يقول الباحث للجزيرة نت، لتوطيد حكمهم واستمالتهم عبر منحهم سلطات وتقديم حوافز لتعزيز نفوذهم. وفي المقابل تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا معهم، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونا نص على تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية وتوزيع سلطاتها على مؤسسات المركز.
ووفقا للباحث عوض الله، فإن نظام الرئيس الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وقضى على سيطرة نُظار القبائل على الأراضي، واستعاض عنها بقانون الحكم الشعبي.
وكان النميري يرى في الإدارة الأهلية امتدادا طبيعيا للتربية الاستعمارية وطريقة متخلفة في الحكم، غير أن حكومته ذاتها حاولت في سنواتها الأخيرة إعادة الإدارة الأهلية إلى ما كانت عليه وهو ما فعلته الحكومة المنتخبة التي أعقبته.
إعلانوقدمت حكومته مشروعا لإعادة الإدارة الأهلية بعد ما فقدت نفوذها السياسي وتراجع دورها الإداري والقبلي لكن تلك الحكومة لم تتمكن من تطبيق مشروعها لأنها سرعان ما غادرت بانقلاب الرئيس عمر البشير في 1989.
أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن الإسلاميين في عهد البشير وظّفوا الإدارة الأهلية في مشاريعهم السياسية، وفي حشد التأييد الشعبي، وتجنيد المقاتلين في الحرب بجنوب السودان.
ويقول المحلل للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، استمر في عملية تسييس الإدارة الأهلية وحشدها لمساندته حتى تتحول لقاعدة سياسية له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء مفاوضات وضع دعائم الحكم للعهد الجديد.
وحسب عبد الكريم للجزيرة نت، فإن مناصرة زعماء قبائل في إقليمي كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم ينشأ بعد الحرب، وإنما سابقا لها حينما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عبر إدارة خاصة بالشأن القبلي، ورعى مصالحات قبلية، وأهدى زعماء القبائل سيارات فاخرة وهدايا، ونظم لهم مؤتمرات في الخرطوم، وجند بعض أبنائهم في قواته، وبعثهم إلى اليمن للمشاركة في الحرب لنيل أموال ساعدتهم في تغيير حياتهم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه