"قمة كوب 28" تتوصل إلى "اتفاق تاريخي" يمهد الطريق لـ"نهاية عصر النفط"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
◄ الاتفاق يضمن الحد من استهلاك الوقود الأحفوري
◄ "أوبك" سعت للتركيز على الانبعاثات وليس الوقود
دبي- رويترز
اتفق ممثلو ما يقرب من 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 28) اليوم الأربعاء على البدء في خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ، في أول اتفاق من نوعه يبشر بنهاية عصر النفط.
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دبي بعد مفاوضات شاقة لأسبوعين إلى توجيه رسالة قوية إلى المستثمرين وصناع السياسات مفادها أن العالم متحد الآن في الرغبة في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه الأمل الأخير لدرء الكارثة المناخية.
ووصف سلطان الجابر رئيس مؤتمر كوب 28 الاتفاق بأنه "تاريخي"، لكنه أضاف أن نجاحه الحقيقي سيكون في تنفيذه. وقال "نحن ما نفعله، وليس ما نقوله". وأضاف "علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة".
ورحبت عدة دول بالاتفاق لأنه حقق شيئا كان صعب المنال خلال محادثات المناخ المستمرة منذ عقود.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا عن الاتفاق "إنها المرة الأولى التي يتحد فيها العالم حول مثل هذا النص الواضح بشأن ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري". وأضاف "كانت مشكلة كبيرة. وأخيرا نمضي في التعامل معها".
وضغطت أكثر من 100 دولة بشدة من أجل إدراج صياغة قوية في اتفاق كوب 28 تتعلق "بالتخلص التدريجي" من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت مقاومة قوية كذلك من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية الذين يقولون إن بمقدور العالم خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن مصادر وقود معينة.
وأدت تلك المعركة إلى تمديد القمة حتى اليوم الأربعاء وأثارت قلق بعض المراقبين من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
ويسيطر أعضاء أوبك معا على ما يقرب من 80 بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم إلى جانب حوالي ثلث إنتاج النفط العالمي، وتعتمد حكومات تلك الدول بشكل كبير على عائدات الخام.
وفي الوقت نفسه، كانت الدول الجزرية الصغيرة المعرضة لخطر تغير المناخ من بين أشد المؤيدين للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونالت دعم منتجين كبار للنفط والغاز مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعشرات الحكومات الأخرى.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري بعد التوصل للاتفاق "هذه لحظة يتلاقى فيها العمل متعدد الأطراف ويتخلى الناس عن المصالح الفردية ويحاولون تحديد الصالح العام". إلّا أن كبيرة المفاوضين في تحالف الدول الجزرية الصغيرة آن راسموسن انتقدت الاتفاق ووصفته بأنه لا يرقى إلى مستوى الطموحات.
وقالت "حققنا تقدما تدريجيا مقارنة بالعمل كالمعتاد، في حين أن ما نحتاج إليه حقا هو تغيير كبير في أفعالنا".
لكنها لم تعترض رسميًا على الاتفاق ولاقت كلمتها تصفيقًا حارًا.
خفض الانبعاثات
ويدعو الاتفاق على وجه التحديد إلى "التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة... لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050؛ بما يتماشى مع العلم".
كما يدعو إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، وتسريع الجهود المبذولة للحد من استهلاك الفحم، وتسريع استخدام تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه التي يمكن أن تحول قطاعات يصعب إزالة الكربون منها إلى قطاعات نظيفة.
ورحب ممثل عن السعودية بالاتفاق قائلا إنه سيساعد العالم على الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى المستوى المستهدف وهو 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية والمنصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015. لكنه كرر موقف الدولة المنتجة للنفط بأن مواجهة تغير المناخ تتعلق بخفض الانبعاثات.
وقال "علينا أن نستغل كل فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها".
ودعت عدة دول منتجة للنفط مثل الإمارات المضيفة للقمة، إلى دور لاحتجاز الكربون في الاتفاق، على الرغم من أن التكنولوجيا لا تزال مرتفعة التكلفة ولم تثبت فاعليتها على نطاق واسع.
وبعد التوصل إلى الاتفاق، صارت البلدان الآن مسؤولة عن تنفيذ اتفاقات من خلال سياسات واستثمارات وطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاق في المهرة على تقاسم المشهد العسكري بين الانتقالي ودرع الوطن
توصلت أطراف قبلية ورسمية في المهرة إلى صيغة لرسم المشهد العسكري باتفاق رعته السلطة المحلية، ويمنح الأطراف الصاعدة فيها السيطرة على أجزاء من المحافظة التي باتت اليوم في قلب الصراع.
وقال المكتب الإعلامي لقوات درع الوطن بالمهرة والممول من السعودية إن الاتفاق قضى بتسليم البوابة الغربية لمدخل مطار الغيضة الخارجية والداخلية مع السكن التابع لها إلى إشراف القوات التابعة للانتقالي، فيما تبقى بقية مرافق ومداخل المطار تحت إدارة وإشراف قيادة درع الوطن.
وذكر المكتب أن هذا الاتفاق جاء تنفيذًا لتوجيهات محافظ المحافظة محمد علي ياسر، وبجهود قبلية أخرى على رأسها القيادي في المجلس الانتقالي عبدالله بن عيسى آل عفرار، واعتبر الاتفاق يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المحافظة من أي توترات أو خلافات.
وشهدت المهرة مؤخرا سلسلة تطورات جراء تمدد المجلس الانتقالي إليها، وكان الاتفاق الأولى على تسلم قوات درع الوطن مهام الأمن والقوات العسكرية فيها، لكن هذه الاتفاق انهار لاحقا دون معرفة التفاصيل، إذ انسحبت القوات السعودية من المطار، بينما عزز المجلس الانتقالي قواته هناك، ليتقاسم المشهد العسكري لاحقا مع قوات درع الوطن.
وعقد شيوخ قبائل فيا لمهرة اجتماعا موسعا أعلنوا فيه دعم جهود المحافظ محمد علي ياسر، وكذلك الدعم المطلق لقوات درع الوطن، وناشدوا التحالف العربي التدخل العاجل لمنع انزلاق المحافظة إلى مستنقع الصراعات.
وتطالب السعودية بإحلال قوات درع الوطن في المهرة، وتسليم المحافظة لهذه القوات بشكل كلي، وهو ما بدا واضحا في حديث رئيس اللجنة الخاصة السعودية بوادي حضرموت.
واشتد الجدل مؤخرا في المهرة بين الانتقالي الذي أرسل أحد قياداته العسكرية ويدعى فضل باعش إلى المهرة للسيطرة هناك، وتطور الأمر وفقا لشهود عيان إلى مشادة كادت أن تؤدي لاندلاع فتيل المواجهة العسكرية، قبل أن يتدخل المحافظة محمد علي ياسر، ويعيد الوضع إلى التهدئة من جديد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟