“أكسفورد إيكونوميكس” تتوقع تضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات في 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، الذى أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إنه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 4.8%.
وأوضح التقرير ان دولة الإمارات تسعى بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية وقد ساهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.
وأشار التقرير إلى أن الاندماج المرتقب للدولة ضمن مجموعة البريكس في شهر يناير يمثل علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسية المستفيدة.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات شهد نمواً بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي. ووصل مؤشر مدراء المشتريات البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في الإمارات منذ جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي ونموه المستمر.
ولفت التقرير إلى أن نمو الائتمان في الإمارات اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى انه من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية في الإمارات 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب والمتوسط. وقد تم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى انه من المتوقع أن تكثف الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW.. ” باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام. ومن خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة لتكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية الهامة، حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية”.
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط.. ” إن اعتماد دولة الإمارات لتمويل الصكوك الخضراء هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها “مصدر”، ذراع الطاقة المتجددة للإمارات ، مع الأردن وهولندا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وهكذا، فإن الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات، بل تصبح نموذجاً يُحتذى”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی دولة الإمارات من المتوقع أن غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
مستشار أردوغان: حلّ مشكلة الأكراد الداخلية “أمر منتهٍ”
أنقرة (زمان التركية) – صرّح محمد أوغوم، كبير مستشاري الرئيس التركي ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية بالرئاسة، بأن مشكلة الأكراد في تركيا لم تعد مشكلة داخلية، بل أصبحت “مشكلة أكراد خارجية”.
وخلال كلمة ألقاها في جامعة مودانيا ببورصة تحت عنوان “عملية الانتقال إلى تركيا خالية من الإرهاب”، قال أوغوم: “لقد حلت تركيا مشكلة الأكراد الداخلية إلى حد كبير في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، تحت إدارة الرئيس أردوغان، من خلال إصلاحات قانونية وديمقراطية كبيرة”.
وأكد أوغوم أن الهدف الحالي من عملية “تركيا خالية من الإرهاب” لا يرتبط بـ “حل مشكلة الأكراد”، بل يتعلق بإنهاء الإرهاب المنهجي وإلغاء منظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) ورفع وصاية الإرهاب عن السياسة الديمقراطية.
وانتقد أوغوم بشدة من يحاولون ربط “هدف تركيا خالية من الإرهاب بمشروع حل مشكلة الأكراد” أو التفاوض على حقوق الهوية، واصفاً هذه المحاولات بأنها “تخريب فكري” و “تلاعب مقصود” لا يرى الفرق الجوهري بين الأمرين. وأشار أوغوم إلى أن الفرق الرئيسي بين المبادرات السابقة (مثل الانفتاح الديمقراطي وعملية السلام) والعملية الحالية هو أن الهدف الحالي انطلق كـ “مبادرة وسياسة دولة” وليس مجرد مبادرة حكومية.
وتحدث أوغوم عن التقدم الملموس الذي تحقق في هذا الإطار، مشيراً إلى أن عمليات إلقاء السلاح من جانب حزب العمال الكردستاني بدأت في 11 يوليو الماضي بعد قرارهم بحل التنظيم. ولفت إلى أن هذه هي أطول فترة يُنهى فيها نشاط غير قانوني ممنهج على أساس الإرهاب في تاريخ الجمهورية.
وأضاف: “لقد انخفضت تكلفة مكافحة الإرهاب بشكل كبير، وزاد الأمل في مدن الشرق والجنوب الشرقي… حتى لو ظهر إرهابي جديد مرة أخرى، فإن عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً أمر مستبعد، فقد أصبح ما كسبناه جزءاً من تراكمنا الذي لا رجوع عنه”.
وأشار أوغوم إلى الدور التاريخي الذي لعبته اللجنة البرلمانية المشكلة لتحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب”، مؤكداً أنها اكتسبت شرعية عالية لضمها جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء حزب واحد. وأوضح أن اللجنة، بعد الانتهاء من أنشطة الاستماع التي شملت 134 شخصاً ووفداً من ثلاثة نواب زار إمرالي، انتقلت الآن إلى مرحلة إعداد التقرير.
وتوقع أوغوم أن تُنشأ “تنظيمات قانونية على فئات مختلفة” بعد التقرير، حيث سيتم التمييز بين أعضاء المنظمة الإرهابية الذين لم يرتكبوا جرائم أو ارتكبوا جرائم خفيفة أو جسيمة، وبين القادة رفيعي المستوى والأعضاء العاديين.
واختتم أوغوم حديثه بالتأكيد على أن “مشكلة الأكراد الداخلية قد انتهت” من خلال الإصلاحات القانونية والديمقراطية، وأن أي مطالب لتطوير الديمقراطية هي مطالب مشتركة لكل مكونات الأمة التركية.
لكنه أكد أن تركيا تواجه الآن مشكلة “أكراد خارجية” تفرضها القوى الإمبريالية المدعومة من إسرائيل، ومفادها أن “الأكراد أمة منفصلة تحتاج إلى دولة خاصة بها، وربما دولة توحد الأجزاء الأربعة”. ووصف هذا بأنه “مشروع إمبريالي” و “دولة كردية تابعة تخضع لسيطرة الإمبريالية”.
وختم أوغوم بالقول: “دولة الأكراد هي موجودة. دولة الأكراد في تركيا هي الجمهورية التركية… وبمجرد الانتهاء من عملية الانتقال إلى تركيا خالية من الإرهاب، سيتم تقليص الإملاءات المتعلقة بمشكلة الأكراد الخارجية وحلها إلى حد كبير”.
Tags: أردوغانأكرادإرهابالعمال الكردستانيتركيا
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة