ارتفاع أسعار الذهب العالمية.. وترقب لقرار «الفيدرالي الأمريكي» بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة مساء اليوم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر أوقية الذهب ارتفعت عالميا بنحو 3 دولارات، لتسجل مستوى 1983 دولارًا.
وأضاف إن بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء، كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري، وتباطؤه على أساس سنوي.
ارتفاع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.1%وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر نوفمبر 3.1%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنفس النسبة، وذلك بعد تسجيله 3.2% في شهر أكتوبر الماضي.
أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.1% في نوفمبر، وكانت التوقعات عند 0.0% كالقراءة المسجلة في شهر أكتوبر.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء، وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة أكتوبر الماضي.
وعلى أساس شهري سجل 0.3% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء أيضًا، فيما كانت النسبة المسجلة في قراءة شهر أكتوبر عند 0.2%.
تراجع قيمة الدولاروأدت بيانات التضخم لتراجع الدولار بأكثر من 0.2%، ما يعزز من قوة الذهب ويجعله أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما يدعم تراجع الدولار التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
ووصلت أسعار الفائدة منذ مارس 2022، لمستويات 5.5% ، للتغلب على التضخم المتزايد، والوصول به لمستوى 2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب العالمي أسعار الذهب العالمية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟