حكم قضائي في لندن ضد الأمير هاري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
حكم في لندن على الأمير هاري بدفع نحو 60 ألف دولار للمجموعة الناشرة لصحيفة "ميل أون صنداي"، عقب خسارته جولة في قضية التشهير التي رفعها ضد الصحيفة البريطانية.
وبين دعاوى كثيرة رفعها الأمير هاري على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة.
ويتهم المقال الذي نشر في فبراير 2022 الأمير هاري بـ"الكذب" و"محاولة الحفاظ على سرية" استئنافه ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة وأكد فريق الدفاع عنه أن هذه الاتهامات غير صحيحة.
وبعدما رفض الجمعة طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع صحيفة "ميل أون صنداي"، أمره القضاء البريطاني بدفع 48447 جنيها إسترلينيا بحلول 29 ديسمبر.
وأدى انسحاب هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال البريطانيين.
وكان الأمير هاري الذي يضطر أحياناً للاستعانة بخدمة خاصة توفر له الحماية، طلب الاستفادة من الحماية الأمنية بتمويل شخصي منه عندما يكون في المملكة المتحدة، لكن طلبه رفض في مايو الفائت.
وأطلق إجراء قانونيا ثانيا في هذا الموضوع، اعترض فيه على الوقف التلقائي للحماية الأمنية خلال وجوده في المملكة المتحدة.
ويتعلق الإجراء القانوني الذي يستهدف وزارة الداخلية البريطانية بالقرار الذي اتخذته السلطات في فبراير 2020 بمنح دوق ساسكس حماية أمنية بناء على كل حالة.
المصدر: abc
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمير هاري العائلة المالكة لندن ميغان ماركل المملکة المتحدة الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
فضيحة قضائية تهز سيدي قاسم…88 غرزة في وجه الكرامة…حكم قضائي مخجل يسائل نزاهة القضاء
زنقة20| علي التومي
في مشهد صادم يعكس هشاشة حماية النساء المعوزات في المغرب، تعرضت خديجة، وهي سيدة مطلقة وفقيرة من جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، لاعتداء شنيع بعد أن رفضت تحرش أحد الأثرياء بها.
وتعود تفاصيل هءا الحادث إلى الأيام الماضية، حين أقدم رجل في حالة سكر على التحرش بخديجة، فواجهته بـ”لا” صريحة.
وقام المعتدي بردّ فعل كان عنيفا وصادما حيث قام بكسر زجاجة خمر وغرزها في وجهها، مما استدعى 88 غرزة طبية لمعالجة الجروح، وأثبتت الفحوصات الطبية عجزاً بدنياً لمدة 35 يوماً.
ورغم فداحة الاعتداء، تؤكد مصادر مطلعة بان الجاني للزال حراً طليقاً، في حالة وصفها نشطاء بأنها تجسيد لـ”عدالة انتقائية”، كما لم يتحرك الملف إلا بعد تداول الواقعة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، ما دفع القضاء لفتح المسطرة القضائية.
وحسب ذات النشطاء فقد جاءت الصدمة الثانية في قاعة المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، حيث أصدر القاضي حكماً مخففا بسجن الجاني شهرين فقط، عقوبة اعتبرها حقوقيون ونشطاء نسويون “مستهترة بكرامة النساء، ومشجعة على الإفلات من العقاب”.
واثارت هذه القضية موجة غضب واستياء واسع، واعتُبرت رمزاً لمعاناة النساء الهشات مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وغياب الحماية القانونية الفعالة، خاصة في الأوساط القروية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية