لجنة برلمانية بريطانية: إيران تشكل حاليا أكبر تهديد للمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
حذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني -اليوم الخميس- من أن إيران تشكّل أحد أخطر التهديدات الأمنية للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن طهران نفّذت ما لا يقل عن 15 محاولة اغتيال أو اختطاف منذ مطلع عام 2022.
وجاء في تقرير موسّع للجنة أن هذه العمليات استهدفت بالدرجة الأولى منشقين ومعارضين للنظام الإيراني، وتورطت فيها شبكات إيرانية بالتعاون مع عصابات إجرامية ومنظمات مسلحة تعمل واجهات غير رسمية لطهران داخل بريطانيا.
وقال رئيس اللجنة النائب كيفن جونز إن "إيران تُعدّ تهديدا كبيرا ومستمرا وغير متوقع للمملكة المتحدة ومواطنيها"، مشيرا إلى أن طهران "أثبتت استعدادها وقدرتها على تنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي البريطانية".
وحسب التقرير، فإن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية استخدمت بشكل واسع عملاء من شبكات إجرامية ومنظمات مسلحة وإرهابية وجهات فاعلة في الفضاء الإلكتروني الخاص لمهاجمة خصومها مع تقليل مخاطر الرد عليها".
كما حذر التقرير من تصاعد التهديدات للمؤسسات الإعلامية الإيرانية المعارضة التي تبث من لندن، وعلى رأسها قنوات "إيران إنترناشونال" و"بي بي سي فارسي" و"مانوتو"، مشيرا إلى أن طهران تعتبرها أدوات "تقويض للنظام".
وكان المراسل في قناة "إيران إنترناشونال"، بوريا زراعتي، قد تعرض للطعن في مارس/آذار الماضي وسط لندن، في حادث لم يتم تحديد المسؤول عنه حتى الآن.
طهران ترد وتنفيفي المقابل، نفت السفارة الإيرانية في لندن "هذه الادعاءات المعادية وغير المسؤولة"، معتبرة أن التقرير يعكس "نمطا أوسع من التشويه ضد المصالح المشروعة لإيران"، حسب بيان رسمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت في مارس/آذار الماضي مستوى الرقابة على الأنشطة الإيرانية عبر تصنيف طهران وأجهزتها الاستخباراتية و"الحرس الثوري" ضمن أعلى مستوى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS).
إعلانورغم إشادة اللجنة بخطوات الحكومة مؤخرا، فإنها انتقدت اعتماد لندن نهج "إدارة الأزمات" و"غياب الفهم العميق لإيران"، لافتة إلى نقص الكفاءات المتخصصة باللغة الفارسية أو الملف الإيراني داخل المؤسسات البريطانية، وخاصة وزارة الخارجية.
وأكد التقرير أن إيران تنظر إلى بريطانيا على أنها "عدو تاريخي ماكر"، وتسعى عبر أدوات غير متكافئة -كالهجمات السيبرانية وشبكات الوكلاء- إلى تقويض نفوذها في الشرق الأوسط وردعها عن دعم معارضي النظام.
وحثت اللجنة الحكومة البريطانية على تبنّي إستراتيجية أكثر حزما وتنسيقا مع الحلفاء، مشددة على أن "أي هجوم إيراني على الأراضي البريطانية يجب أن يُعامل كاعتداء على المملكة المتحدة بأكملها ويُواجه برد صارم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل نظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
أكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
أيضا، نظم قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، بالتعاون مع نظيره في مملكة هولندا، ورشة عن العملات المشفّرة وتأثيراتها، والتعاون الدولي في العدالة الجنائية، في مبنى الوزارة في أبوظبي.
شارك في الورشة ممثلون عن النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة، والمتخصصون من وزارة الداخلية ووحدة الاستعلامات المالية، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في العملات الرقمية، ومناقشة التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات «بلوك تشين» والعملات المشفرة.
محاور مهمةتناولت الورشة محاور مهمة، من بينها استخدام العملات الرقمية في الجرائم المالية. والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية. واستعراض تجربتي الإمارات وهولندا في التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية، وتتبّعها المتقدم، وطرائق الإخفاء، والتعاون الدولي ضد التدفقات المالية الإجرامية الرقمية.
كما شهدت تبادل أفضل الممارسات من الطرفين، والتحديات المشتركة، والربط الرقمي بين هولندا والإمارات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل انطلاق برنامجها السنوي للتدريب الصيفي لعام 2025 لطلبة كليات القانون المتوقع تخرجهم من مختلف جامعات الدولة، ويستمر حتى 22 أغسطس المقبل في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة.
يهدف البرنامج، الذي انطلق أمس الأول إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية، وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل القضائي، مما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويسهم في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي الأهمية الكبيرة لهذه الفرصة التي تتيحها الوزارة للطلبة، مشيراً إلى أن الوزارة تضع خبراتها المتراكمة على مدى عقود في مجال العمل القضائي تحت تصرفهم، للاستفادة منها في تخطيط حياتهم العملية بعد التخرج، وتستهدف من خلال هذه المبادرة السنوية التي تنظمها في فصل الصيف من كل عام تهيئة شباب الوطن للدخول إلى عالم الوظائف والأعمال، وتزويدهم بالمعارف المهنية اللازمة، كجزء من المنهج الأكاديمي ومتطلبات إكمال درجة البكالوريوس في القانون.
يشمل البرنامج سلسلة متكاملة من المحاضرات والأنشطة التدريبية، التي يقدمها نخبة من القضاة والمستشارين المتخصصين وتتناول عدداً من المحاور الحيوية، منها الاختصاص القضائي للمحاكم.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح