القوة الناعمة.. المغاربة يرفعون التعداد السكاني لإسبانيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
ارتفع عدد سكان إسبانيا بمقدار 598.634 نسمة خلال عام 2022 وتجاوز 48 مليون لأول مرة في 1 يناير 2023، بحسب النتائج الأولى للتعداد السكاني الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء (INE).
ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الأجانب الذين ارتفع عددهم بمقدار 580.574 شخصا، ليتجاوز للمرة الأولى ستة ملايين.
وارتفع عدد السكان المقيمين في إسبانيا في 1 يناير 2023 بنسبة 1.26% مقارنة بعام 2022 (حيث بلغ 47,486,727 نسمة).
و يحمل 41,995,741 نسمة الجنسية الإسبانية ، فيما هناك 6,089,620 نسمة يحملون جنسية أجنبية ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.5% عن العام السابق.
و حسب التقرير ، فإن 82.9 % من السكان ولدوا في إسبانيا و17.1% ولدوا في الخارج.
وفيما يتعلق بالأجانب، فقد تزايد عددهم في إسبانيا بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة، حيث بلغ اعتبارًا من 1 يناير 2001، 1,572,013 شخصًا؛ وهي الارقام التي ارتفعت اعتبارًا من 1 يناير 2011 إلى 5,252,473، واعتبارًا من 1 يناير 2021، إلى 5,402,702 في عام 2021. وفي عام 2022، بلغ 5,509,046 نسمة ، و 6,089.620 نسمة في عام 2023.
وكان أكبر عدد من الأجانب في إسبانيا في 1 يناير 2023 هم من المغرب (893.953)، ورومانيا (629.755)، وكولومبيا (453.911)، وإيطاليا (301.791)، والمملكة المتحدة (284.037) وفنزويلا (278.159). من بين الجنسيات الرئيسية، كانت أكبر الزيادات السكانية خلال عام 2022 بين مواطني كولومبيا (142391 أكثر)، وأوكرانيا (83401 أكثر) وفنزويلا (64498).
و سجل التقرير انخفاضا في المهاجرين من رومانيا (-9742)، والمملكة المتحدة (- 7328) وبلغاريا (-3061).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی إسبانیا عام 2022
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق حزمة تحفيزية جديدة لاستثمارات مغاربة العالم
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة المغربية أطلقت مجموعة من الإجراءات الطموحة والمبتكرة لتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.
وأوضح بوريطة، في رد كتابي على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن من بين أبرز هذه المبادرات، إطلاق الصيغة الجديدة لصندوق دعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج “MDM Invest”، الذي يتيح للمستثمرين من الجالية المغربية الاستفادة من منحة استثمار تصل إلى 10 في المائة من تكلفة المشروع، وذلك في حدود سقف مالي حُدد في 5 ملايين درهم.
كما أشار الوزير إلى إطلاق آلية تمويل جديدة تحت اسم “MDM Tmwil”، والتي تهدف إلى تقديم تمويل تكميلي للقروض البنكية، مما يخفف العبء المالي عن المستثمرين ويدعم قدرتهم على تنفيذ مشاريعهم داخل المغرب.
وفي إطار تعزيز الإدماج الاقتصادي لمغاربة العالم، أطلقت الحكومة أيضًا مبادرة “الجهة 13″، وهي منصة مخصصة للمقاولين المغاربة المقيمين بالخارج، تم تطويرها بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وذلك ضمن مبادرة “MeM by CGEM”.
وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل التواصل والتشبيك بين المقاولين المغاربة في الخارج ومختلف الفاعلين الاقتصاديين داخل المملكة، إضافة إلى تسهيل اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني.