الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الأربعاء، اهتمامه بالطاقات الشبابية.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين المنعقدة في 20/7/2023، وتباعا لمتبنى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن تعيين خريجي المبادرة التعليمية، والمقرر عليهم وجوب العمل في دوائر الدولة والقطاع العام بحسب العقد المبرم معهم عند الابتعاث للدراسة، واستنادا إلى توجيهات رئيس المجلس محمود التميمي، تمت مقابلة المشمولين بالقرار أعلاه، وبإشراف لجنة مؤلفة من دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية والدائرة القانونية من أجل استكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم".

وأضاف، أن "الحضور أثنوا على حسن الاستقبال والضيافة واهتمام المجلس بالطاقات الشبابية وحرصهم على أخذ حقوقهم الشرعية وفقا للقوانين والأنظمة وبكل شفافية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).

وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".

وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".

وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".

اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • "فوكس نيوز" تصف مجلس النواب الأمريكي بدار لرعاية الميؤوس منهم
  • محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يعقدان لقاءا مع الكيانات الشبابية | تفاصيل
  • المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يدعم جهود السودان في مرحلة اعادة الاعمار
  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • الشرع يبحث الاعتداءات الإسرائيلية وملف الاقتصاد مع رئيس المجلس الأوروبي
  • وزير الاقتصاد يؤكد مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز فرص الاستثمار تحقيقًا لرؤية 2030
  • المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية
  • اتفاق لمأسسة العلاقة بين “الاجتماعي الاقتصادي” و”الاستثمار” النيابية
  • الوطني الاتحادي يناقش سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات والمستلزمات الدوائية
  • التأمين الصحي الشامل يبحث مع نواب بورسعيد والمجلس الطبي آليات تطوير الخدمة