رئيس الوزراء: التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية لإيجاد أسعار عادلة لها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.
كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية أمين عام اتحاد الغرف التجارية الإدارة العامة الاتحاد العام للغرف التجارية آلية أحمد الوكيل أحمد سمير عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لكن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي.
وأوضح بشاي أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع.
وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن أيضًا إلى 12 شهرًا، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.
وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق.
كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.
تداعيات الحرب لن تظهر بشكل فوري
وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر بشكل فوري، ولكن قد تمتد آثارها على المدى الطويل، إذا استمر الصراع، مؤكدًا أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية في خطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا بتأمين احتياجات المواطنين في وقت الأزمات.
ولفت بشاي النظر الي أن الحكومة تتابع بشكل دائم حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، لضمان استدامة المخزون وتحفيز التجار والموردين على تعزيز المخزونات على مدار العام.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال