مجلس النواب يرفض المشاركة في حوار سياسي مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر مجلس النواب قرارًا، اليوم الأربعاء، يقضي بـ«رفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية»، في إشارة إلى دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للانخراط في الحوار التحضيري لقمة خماسية.
ونصت المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، على «وجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان».
جاء هذا القرار بناء على طلب قدمه 39 نائبًا بشأن الحوار، حسب منشور للناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».
وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وأبدى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة»، مقترحا وجود «هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا».
وفي حين يتمسك مجلس النواب بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات، وهو ما يرفضه الدبيبة، معتبرًا أن «أيَّ مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي».
وسبق أن تحفظ مجلس النواب على تجاهل المبعوث الأممي دعوة الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وإصرار البعثة على مراجعة القوانين الانتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المبعوث الاممي الوحدة الوطنية المشير خليفة حفتر حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حكومة الدبيبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قيادي بالعدل: المشاركة في الانتخابات اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على حماية اختياره الحر
شدّد المحامي علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، على أهمية أن يشهد المتبقي من استحقاق انتخابات مجلس النواب مشاركة جماهيرية كثيفة، معتبراً أن الحضور الشعبي ليس مجرد واجب وطني بل آلية عملية لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وأضاف في بيان صادر عنه أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير مناخ انتخابي منضبط، وما تبديه المؤسسات المعنية من التزام بتطبيق هذه التوجيهات، تشكل بوادر طيبة تعزز الثقة في حياد الأجهزة الرسمية ونزاهة العملية، إلا أنه أكد أن الضمانة الأساسية تظل في يد المواطن نفسه، إذ إن المشاركة الواسعة هي التي تترجم هذه التوجيهات إلى واقع وتُحاصر أي تجاوز محتمل على الأرض.
وأكد فايز أن الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً لوعي المجتمع وقدرته على حماية اختياره الحر، داعياً المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه جديراً بتمثيلهم.
وقال إن اللحظة الراهنة تتطلب قدراً أكبر من المشاركة، خصوصاً في ظل الجهود المؤسسية المبذولة لضمان النزاهة، الأمر الذي يجعل حضور الناخبين رسالة واضحة بأن الشارع المصري يتمسك بحقوقه الدستورية ويدافع عن مسار ديمقراطي أكثر انضباطاً.
وأضاف أن المشاركة ليست فقط دفاعاً عن حق التصويت، بل استثمار في مستقبل البلاد وصون لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل الحياة العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟