العمل: اطلاق استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي خلال الايام المقبلة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أنها ستطلق في الأيام القليلة المقبلة استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي، مبينةً أن بإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه، فيما أشارت إلى أن القانون يتضمن مميزات عدة.
وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، إنه "تم قبل أيام قليلة الإعلان عن تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وبعد زيارة رئيس الوزراء لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكد على أهمية القانون وتفعيله سريعاً"، مشيراً إلى أنه في "الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق الاستمارة الخاصة بالتقديم للضمان الاجتماعي وبإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه تزامناً مع التحول إلى الدفع الإلكتروني وتبسيط الدفع للضمان الاجتماعي".
وأوضح، أن "من أهم المميزات الجديدة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تكمن في توسعة مظلة الشمول عبر إضافة فرع الضمان التقاعدي الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية أوسع للعاملين وغير العاملين"، مبيناً أن "القانون يضيف الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً مساوياً للمعادلة التقاعدية للموظفين عبر دفع نسبة 8% من أجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة 15% من أجور العاملين".
وأضاف العقابي، أن "القانون سيمدد لأرباب العمل مدة سداد الاشتراكات لـ90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية لسقف 200 ألف دينار بدلاً من استمرارها من دون سقف وإلزام الهيئة بأتمتة جميع مفاصل عملها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون"، لافتاً إلى أن "القانون سيوفر للعمال شراء خدمة لا تتجاوز خمس سنوات لمن لا يتمتعون بخدمة تؤهلهم لنيل الراتب التقاعدي".
وأشار العقابي إلى أنه "بإمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري عبر انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف عند وفاة المتقاعد، مع منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها بالتضخم وإمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل في إعادة شموله بالضمان وأن تحتسب الخدمة لأغراض التقاعد".
وتابع أن القانون شمل "تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35% فأكثر إلى نسبة عجز 30% فأكثر، وإضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة إلى العامل العاطل عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته ومنح العاملة المضمونة إجازة حمل ووضع براتب تام وتوفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التعاقد مع شركات تامين رصينة، ناهيك عن التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للعمال المضمونين، وتعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القانون وفق آلية تضعها الدائرة بناء على قرار مجلس الإدارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
%3.6 نسبة نمو العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين نمو العمالة الماهرة في سوق العمل في الربع الثالث من عام 2025، بنحو %3.6، مما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
كما أعلنت الوزارة، نمو العمالة الماهرة النسائية من إجمالي العمالة الماهرة في الربع الثالث من العام 2025، بنسبة %6.6، بما يعكس نجاح وتميز دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع عدد العاملين خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %8.9، كما ارتفع عدد المنشآت خلال سنة 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) بنسبة %6.6.
وارتفع حجم القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 9.4 مليون فرد خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن عام 2023، كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 81.4% مقارنة بـ 78.5% عام 2023، وانخفض معدل البطالة إلى 1.9% مقارنة بـ 2.1% لعام 2023، ليظل ضمن المستويات الأدنى عالمياً، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية، ما يعكس متانة سوق العمل الوطني واستمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تنافسية عالمية
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي. وتعكس معطيات سوق العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة، ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
مستويات المهارة
وحسب تصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فللعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
المؤهلات
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق. ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
مستويات
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة