قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عرضا مرئيا يبرز جهود دولة الكويت في سعيها نحو التحول الرقمي وتعزيز مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الفعاليات الجانبية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يستمر حتى يوم غد الجمعة وتستضيفه مدينة (أتلانتا) الأميركية بمشاركة دولية واسعة.

«الأوقاف»: 45 ألفا سجلوا في المنصة المركزية لموسم الحج المقبل منذ 11 ساعة ضوابط مُحكمة في لائحة جديدة لـ«العلاج بالخارج» منذ 12 ساعة

وقدمت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) المهندسة أبرار الحماد العرض الذي حمل عنوان (التحول الرقمي وتعزيز النزاهة في مكافحة الفساد في دولة الكويت) ضمن فعالية (دور ومبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة الفساد).

وأبرزت الحماد جهود الكويت في إطار سعيها للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية في التحول وحصر الخدمات والبيانات لدى الجهات الحكومية واستحداث منصات رقمية وميكنة العمل والربط الإلكتروني إضافة إلى الحوسبة السحابية وأمن البيانات والمعلومات.

وأشارت إلى أن (نزاهة) تهدف من ذلك إلى التسهيل على المواطن والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان تطبيق معايير النزاهة والشفافية العالمية لمنع الفساد وإتاحة المعلومات وسهولة الوصول إليها فضلا عن زيادة الكفاءة ورفع الإنتاجية للحد من الفساد.

وتطرقت الحماد إلى تطبيق (سهل) الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية موضحة أن المواطن والمقيم أصبح بإمكانهما إنجاز الخدمات والمعاملات بسهولة اكثر وسرعة وفاعلية من خلاله وعبر توظيف التطور التقني لخدمة المستفيدين لتحقيق التنافسية والاستدامة.

ولفتت إلى أن الأثر المترتب على استخدام (سهل) أدى إلى زيادة إنتاجية الموظف والتزامه بساعات العمل والفصل ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ما يؤدي إلى «تحسين تصنيف الدولة على مؤشر بيئة الأعمال وانعكاسه على المؤشرات الدولية الأخرى».

وذكرت أن (نزاهة) حصرت أهم الخدمات التي تعتبر «مدخلا للفساد» وربطتها بالخدمات المقدمة في تطبيق (سهل) مضيفة أن ذلك إلى «انخفاض الرشوة في القطاع العام وارتفاع رضا المواطنين عن الخدمات العامة المقدمة».

وتشارك دولة الكويت في أعمال المؤتمر الذي انطلقت امس الأول الثلاثاء ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) يترأسه رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم ويضم في عضويته الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد ومدير إدارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس.

ويحضر الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف الذي يعقد كل عامين ويعد أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد عالميا أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

ويستعرض المشاركون خلال أعمال المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويتناول المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: لمکافحة الفساد مکافحة الفساد الکویت فی

إقرأ أيضاً:

السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.

وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.

ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.

كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة
  • رئيس «نزاهة»: المملكة استفادت من تعاونها مع شبكة «غلوب إي» في تبادل المعلومات
  • أمير القصيم يدشّن مشروع الحافلة الرقمية لمجموعة الاتصالات السعودية لتمكين كبار السن تقنيًا وتعزيز التحول الرقمي
  • الكويت أمام الأمم المتحدة: استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حتى 2028
  • لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر
  • تعاون مصري سعودي لتعزيز التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة
  • التحول الرقمي يثري تجربة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة
  • تعاون سعودي- أذربيجاني لمكافحة جرائم الفساد
  • تطوير الموقع الإلكتروني لمحافظة دمياط لتعزيز التحول الرقمي
  • مصر تواصل تقدمها في التحول الرقمي.. إنجازات ملحوظة في البنية التحتية والخدمات الحكومية