أميركا تبدي استعدادا مشروطا لاستئناف تعاونها مع النيجر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، أنها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط أبرزها أن يلتزم النظام العسكري -الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو/تموز في انقلاب- بمرحلة انتقالية قصيرة.
وعلقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
والثلاثاء، بدأت "مولي في" مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية زيارة إلى نيامي التقت خلالها عددا من المسؤولين النيجريين من بينهم رئيس الوزراء المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.
وقالت للصحفيين -الأربعاء- إنه يتعين على "المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الحاكم، أن يعلن موعدا نهائيا لانتقال سريع وذي مصداقية تنبثق منه حكومة منتخبة ديموقراطيا.
وأضافت مولي في "لقد أكدنا أننا مستعدون لاستئناف تعاوننا إذا اتخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها".
ويقترح الجيش فترة انتقالية مدتها 3 سنوات كحد أقصى يعيد في نهايتها السلطة إلى المدنيين، ويقول الجيش إن هذه الفترة تحدد مدتها من خلال حوار وطني سيعقد قريبا.
عقوبات إيكواسوفي ما يتعلق بمصير الرئيس السابق، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن العسكريين وافقوا على التوصل إلى حل مرضٍ له ولأسرته ولأعضاء حكومته، ومنذ الانقلاب الذي أطاح به وبازوم موضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله مع زوجته وابنه.
وألقى منفذو الانقلاب القبض على العديد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، في حين فر آخرون من البلاد.
والأحد، شاركت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية في قمة بأبوجا لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقررت إيكواس في قمتها إبقاء العقوبات التي فرضتها على النيجر إثر الانقلاب العسكري، لكنها رهنت تخفيف هذه العقوبات بشروط عدة أبرزها تقصير من وصفتهم بالانقلابيين مدة حكمهم.
والأربعاء، حضت "في" المجلس الوطني لحماية الوطن على الرد بشكل إيجابي على عرض إيكواس لإجراء مفاوضات، وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم قرارات هذه المنظمة الإقليمية.
وكان وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانغاري قال مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري إن السفيرة الأميركية الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون التي وصلت إلى نيامي في منتصف أغسطس/آب الماضي ستقدم أوراق اعتمادها قريبا إلى السلطات.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، شهدت النيجر انقلابا عسكريا قاده الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.
وفرضت إيكواس عقوبات صارمة على النيجر، وأصدرت تحذيرا بأنها قد تتدخل عسكريا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث