وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقّع 25 اتفاقية وشراكة تدريبية في المؤتمر الدولي لسوق العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، (25) اتفاقية وشراكة تدريبية داعمة لبرنامجي “توطين” و “التدريب الموازي”، وذلك على هامش النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي ، الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في مدينة الرياض، حيث مثّل الوزارة في توقيع الاتفاقيات والشراكات، وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق الجائزة البرونزية في حفل جوائز تجربة العميل الدولية international cxawards 22 نوفمبر 2023 - 5:32 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعلن شراكتها مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي في المؤتمر الدولي لسوق العمل 19 نوفمبر 2023 - 5:01 مساءً
ويأتي توقيع الشراكات والاتفاقيات، في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لبناء وتعزيز فرص تمكين وتأهيل رأس المال البشري، ونقل الخبرات، وبناء المهارات والكفاءات الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 و”برنامج التحول الوطني” أحد برامج روية السعودية 2030.
ويتمثل مسار “برنامج توطين” في توقيع اتفاقيتين مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين, وذلك بهدف رفع مهارات العاملين السعوديين في مجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية ويستهدف البرنامج المهارات المهنية والفنية للكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديميات التخصصية التي تتوائم مع الوظائف المستهدفة في البرنامج.
في حين شملت مبادرة “التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل”, أحدى مبادرات برنامج التحول الوطني توقيع (23) شراكة تدريبية, مع عدد من الجامعات السعودية والأكاديميات والجهات التدريبية المرخصة والكبرى, بهدف تحقيق مستقبل واعد وطموح للنساء عبر كسب المعارف والمهارات اللازمة؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة في مختلف القطاعات الواعدة، وتطوير مهاراتهن في البحث عن العمل في أكثر التخصصات المستقبلية، ودعمهن وتمكين استدامتهن في سوق العمل.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات والشراكات الوصول إلى أعلى مستويات التعاون بين كافة الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا