الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من أسهم شركات الطاقة والتعدين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 15-12-2023، بعد أن قادت أسهم شركات الطاقة والتعدين للارتفاع في اليوم الأخير من أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية كبرى بشأن السياسة النقدية، إذ حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسار التوقعات في السوق بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة.
تحركات الأسهم
بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، متجها لتحقيق مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي.
ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض في 2024، في حين أبقت مجموعة من البنوك المركزية في أوروبا على خططها لتشديد السياسة.
غير أن فرانسوا فيليروي دي جالهاو، وهو من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أشار اليوم إلى أن الخطوة التالية للبنك يجب أن تكون خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أبريل ويستمر في تخفيضات متتالية بكل اجتماع للسياسة النقدية حتى يناير 2025.
وارتفعت أسهم شركات التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة، لتتصدر مكاسب القطاعات، وقفز سهم شركة التكنولوجيا السويدية سيكترا 15.1 بالمئة بعد نتائج الربع الثاني.
صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي أمس بنسبة 1.6 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، كما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في منطقة اليورو ستوكس يوروب 50 ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.
كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب، وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4 بالمئة وتصدرت القطاعات الرابحة.
وأبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار "محل نظر".
ويتحول التركيز الآن لترقب قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي المتوقع صدوره في 13:15 بتوقيت غرينتش مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم بنوك مركزية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اسعار الفائدة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعدين السياسة النقدية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة