محافظ الجيزة: التعامل الفوري مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد «راشد» في تصريحات صحفية، المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة، من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية للشكاوى الواردة كافة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
وانطلاقًا من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين، قررمحافظ الجيزة، مجازاة ثلاثة من مسؤولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسؤول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم.
وجاء قرار محافظ الجيزة عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي، بمنطقة نزلة البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن.
إزالة التعديات ومخالفات البناءوشمل قرار محافظ الجيزة، مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن، ومجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والإعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة على واجهات المحلات، وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
جاءت قرارات محافظ الجيزة، عقب إجراء التحقيق الإداراي من قبل إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض اللواء أعمدة الإنارة إدارة الإشغالات إزالة التعديات استهلاك الكهرباء الإجراءات القانونية الشئون القانونية المحلات المخالفة المنشآت التجارية بدون ترخيص محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية