وزير خارجية الأردن: يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على غزة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ووقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة.
أخبار قد تهمك وزير خارجية الأردن ونظيره السوري يبحثان قضايا أمن الحدود والمياه واللاجئين 1 مايو 2023 - 3:40 مساءً
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب، اليوم الجمعة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي خلال اجتماع عقده مع لحبيب على هامش زيارة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى أوسلو، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.
كما شدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.
وفي السياق ذاته، التقى الصفدي في أوسلو وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا وذلك قبيل انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع وزراء خارجية دول شمال أوروبا واتحاد “البنلوكس”، في اجتماع بحث الأوضاع في غزة، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
وحذر الصفدي من خطورة استمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وشدد الصفدي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة الكافية والمستدامة للقطاع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير خارجية الأردن لوقف الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»